صالح يدعو اليمنيين إلى الصمود أمام «الانفصاليين»

دعا الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس الشعب اليمني الى الصمود امام القوى المعادية للوحدة. وقال صالح خلال جولته في محافظة ابين “إن استمرار تنفيذ المشروعات الخدمية في المحافظات الجنوبية الرد العملي على العناصر المرتدة”، في إشارة إلى قيادات “الحراك الجنوبي” التي تطالب بانفصال الشمال عن الجنوب. وقال صالح: “هناك أفراد قلائل لا يؤثرون وإنما يسيئون الى سمعة أبناء أبين، فيما الأغلبية العظمى والجمهور الأكبر هم جنود الوحدة والتنمية والأمن والاستقرار”. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، أن صالح افتتح خلال زيارته لمحافظة أبين مصنع لإنتاج الأسمنت بمنطقة “باتيس” بتكلفة قدرها 220 مليون دولار. كما تفقد الرئيس اليمني مشروع الاستاد الرياضي بمدينة زنجبار، الذي من المقرر أن يستضيف مباريات خليجي 20 في نوفمبر المقبل. في غضون ذلك قتل جندي يمني وأصيب أربعة آخرون أمس في اشتباكات عنيفة استهدفت الحماية الأمنية للرئيس علي عبدالله صالح، وموكبا أمنيا كان يرافق نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رشاد العليمي بمديرية الحبيلين بمحافظة لحج جنوب اليمن. وقال وكيل محافظة لحج قاسم العفيفي لـ(الاتحاد)، إن “مسلحين من الحراك الجنوبي استهدفوا الحماية الأمنية للرئيس” صالح، بالإضافة إلى “موكب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أثناء توجهه إلى محافظة الضالع قادما من مدينة عدن”. وانتشرت حماية أمنية مكثفة للرئيس صالح، في بعض المحافظات الجنوبية، بالتزامن مع زيارته الحالية لبضع المحافظات الجنوبية. وأوضح العفيفي أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل جندي من مرافقي موكب نائب رئيس الوزراء، وإصابة ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى إصابة جندي رابع ينتمي للوحدات العسكرية بالمحافظة. كما أسفرت الاشتباكات عن إعطاب آلية عسكرية. من جانبه رفض مجلس النواب اليمني مشروع قانون بديل لقانون العلم الوطني، الذي صدر في العام 1990. ورأى بعض النواب في مداخلاتهم قبيل التصويت على القانون “عدم توفر المبررات الكافية والضرورة الموضوعية لتقديم هذا المشروع” الذي قالت الحكومة إنه اشتمل على “القواعد والأسس والضوابط المنظمة للعلم الوطني”. وكان المشروع الحكومي للقانون البديل تضمن “نصوصا بمعاقبة كل من اسقط عمدا أو أهان أو أحرق علم الجمهورية بسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الغرامة”، وأن العقوبة ستكون مشددة “على من ارتكب ذلك في مكان عام أو مفتوح للجمهور”. كما تضمن المتقرح الحكومي نصا “يعاقب” بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة “كل من رفع في اليمن علما غير العلم الوطني” المعتمد منذ إعلان الوحدة اليمنية في مايو 1990. الى ذلك دعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب اليمن إلى التحقيق فيما سمته مزاعم عديدة وذات مصداقية بأن الشرطة وسلطات السجون “تمارس التعذيب ضد المعتقلين بشكل منتظم”، فيما نفت مصلحة السجون اليمنية بشدة هذه الاتهامات. وعبرت اللجنة عن قلقها تجاه “حالات القتل والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية والاعتقالات إلى اجل غير مسمى من دون اتهام أو محاكمة التي يجري تنفيذها في إطار الحرب على الإرهاب”. وقالت اللجنة إن هناك “مناخا من الإفلات من العقوبة لمرتكبي أعمال التعذيب في اليمن”.