قام عدد من المحامين أطلقوا على أنفسهم «شباب محامي مصر الحر» برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة تطعن على قرار تنحي الرئيس السابق مبارك، مطالبة ببطلان القرار وبعودة مبارك مرة أخرى لاستكمال مدته الرئاسية.
واستند رافعو الدعوى المحامون ثروت محمد صالح، ومحيي كامل راشد، وحمدي سيد مهني بحسب ما أكده أحدهم لموقع مصراوي انه بناء على المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو ما لم يحدث مما يجعل القرار باطلا بنص الدستور، بحسب ما نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية.
وأضاف انه بناء على مواد الدستور السالف ذكرها فإن قرار مبارك بالتنحي باطل، ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يوما من إصداره، وعليه فإن مبارك مازال دستوريا هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولكي يدخل قراره حيز التنفيذ يجب أن يستفتى الشعب عليه، علاوة على أن قرار تفويض المجلس الأعلى لإدارة شؤون البلاد مخالف للدستور ـ بحسب تأكيدات رافعي الدعوة.
وفي السياق نفسه أكد المحامي محيي كامل أحد رافعي الدعوى ان محاكمات الوزراء السابقين ورجال الأعمال باطلة نظرا لتعطيل الدستور وهو ما يستتبعه تعطيل القوانين المنسلخة بالأساس من الدستور قائلا: «لا عقوبة ولا جريمة دون نص.. وفي ظل تعطيل الدستور لا يوجد نص».
عدد اليوم
