مصطفى عبدالعظيم (دبي)
سجل «بنك نور» ارتفاعاً في أرباحه الصافية لعام 2013، لتصل إلى 255 مليون درهم بنمو 235,5% عن أرباح عام 2012 المقدرة بنحو 76 مليون درهم، بحسب حسين القمزي الرئيس التنفيذي للبنك.
وتوقع القمزي، أن يحقق البنك أرباحاً استثنائية تفوق التوقعات في الربع الأول من العام الجاري، مستبعداً قيام البنك بطرح أسهمه للاكتتاب العام على المديين القصير والمتوسط.
ووفقاً لنتائج أعمال البنك السنوية، ارتفع إجمالي قيمة أصول البنك إلى 23,2 مليار درهم، بنمو 29% مقارنة مع 18 مليار درهم بداية عام 2013، كما نما إجمالي قيمة تمويلات العملاء بنسبة 32% إلى 14,3 مليار درهم.
وارتفع إجمالي قيمة ودائع العملاء بنسبة 33%، خلال عام 2013، ليصل إلى 18,6 مليار درهم، مقارنة مع نحو 14 مليار درهم مع نهاية عام 2012، ويعزى هذا النمو إلى ازدياد عدد عملاء البنك بنسبة 24%.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية، الرئيس التنفيذي لـ«نور بنك»، إن البنك نجح في مواصلة أدائه القوي للعام الثالث على التوالي، وتمكن من تحقيق نمو قياسي في صافي أرباحه، مؤكداً مواصلة التركيز على تلبية متطلبات العملاء والمجتمعات التي يعمل فيها، والاستثمار في تطوير الخدمات والمنتجات الرئيسة، والارتقاء بجودة الخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية التجارية والشخصية.
وأضاف القمزي، خلال مؤتمر صحافي في دبي أمس، أن نتائج أعمال البنك تظهر تمتعه برسملة كافية، إذ تبلغ نسبة كفاية رأسماله 17,6%، بينما تبلغ نسبة تغطية البنك للقروض المتعثرة حوالي 100%.
وعزا النمو القوي في ربحية البنك إلى عاملين رئيسين أولهما بلوغ البنك مرحلة من النضج والقدرة على تسجيل أفضل معدلات الكفاءة التشغيلية وتقليل النفقات خلال الفترة الماضية، التي انعكست على هامش الربحية، فضلاً عن نجاعة الإستراتيجية التشغيلية التي اتبعها البنك خلال فترة الأزمة المالية العالمية.
أما العامل الآخر، فتمثل في التحسن الواضح في الأوضاع الاقتصادية المزدهرة في الدولة، وعودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية المختلفة إلى تسجيل معدلات نمو مرتفعة، إلى جانب الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها الدولة، التي أسهمت في زيادة مستويات الودائع لدى البنك.
وقال القمزي، إن «نور للتجارة» تستهدف توفير تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية للتجارة، خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ إن حجم التمويلات من البنوك في هذا القطاع لا يتعدى 40% من حجم التجارة الخارجية.
وذكر أن البنك قام خلال العام الماضي بإطلاق مبادرة «نور للتجارة»، كخدمة مصرفية مخصصة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تضاعف حجم تمويلاته الممنوحة لهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن فروع «نور للتجارة» توجد في كل من برج الماس ضمن مشروع «أبراج بحيرات الجميرا»، وساحة النصر في ديرة.
ونفى أن يكون لدى البنك أي خطط لطرح أسهمه للاكتتاب العام على المديين القصير والمتوسط، عازياً ذلك إلى توافر السيولة الكافية ورأس المال القوي.
وقدر القمزي حجم مخصصات القروض المتعثرة بنحو ملياري درهم، وتوقع أن يحقق البنك أرباحاً استثنائية في الربع الأول من العام المالي الجاري، مؤكداً أن نمو تمويلات العملاء بنسبة 32% لا يعني تساهل البنك في توفير التمويلات من أجل المنافسة القوية الموجودة في السوق المصرفية، إذ إن تلك التمويلات والمخاطر المرتبطة بها مدروسة، كما أن البنك تعلم من التجارب السابقة، وتالياً لا خوف من زيادة التمويلات.
وحول مساهمة قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في أرباح البنك، قال القمزي، إن سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات يتميز بالمنافسة الشديدة؛ لذا كان قسم تمويل الشركات هو الأكثر مساهمة في أرباح البنك عن عام 2013، مشيراً إلى أن «نور بنك» يستهدف زيادة نسبة مساهمة الخدمات المصرفية للأفراد إلى 50% من أعماله خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأشار إلى أن «نور بنك» سجل أداء قوياً في مجال الاكتتابات خلال عام 2013، وأثبت ذلك من خلال احتلاله المرتبة الأولى في قائمة «بلومبرج» لمديري التمويل الإسلامي المجمع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2013، وكذلك قائمة «المرتّب المفوض» للتمويل الإسلامي المجمع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
عدد اليوم
