مصر وأميركا... سجالات استئناف المعونة

تنوي إدارة أوباما استئناف المعونة المالية السنوية للجيش المصري، على الرغم من القيود المفروضة من الكونجرس، واعتراضات دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان. لشهور، ظلت أموال تلك المعونة، ما يزيد على 1.5 مليار دولار يخصص معظمها للمؤسسة العسكرية، محتجزة بسبب الحملة التي شنتها السلطات المصرية على المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال الترويج للديمقراطية، والتي شملت عدة مؤسسات أميركية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأحزاب السياسية في واشنطن. وفي شهر ديسمبر الماضي وافق الكونجرس على قانون يمنع إرسال تلك المعونة، ما لم تشهد وزارة الخارجية الأميركية بأن مصر تحقق تقدماً في مجال الحريات الأساسية وحقوق الإنسان. ولكن وزيرة الخارجية الأميركية على وشك الإعلان عن خطط لتجاوز هذه القيود المفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي، وفقاً لما جاء على لسان مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية وغيرهم جرى اطلاعهم على المداولات التي جرت في هذا الشأن، بيد أنهم لم يكن مخولًا لهم الحديث عنها علانية. والسبب الذي دعا وزارة الخارجية الأميركية لذلك هو أنها تعتقد أن عدم تقديم أموال المعونة سيؤدي إلى المزيد من تدهور العلاقات -التي بدأت تضعف بالفعل- مع قادة مصر العسكريين الذين لا يزالون يسيطرون على مجريات الأمور فيها. بموجب هذه الخطة، التي يمكن أن تعلن عما قريب ربما في الأسبوع المقبل، والتي وردت أنباء عنها الجمعة الماضية في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" لن تتسلم مصر أموال المعونة البالغة 1.5 مليار دولار دفعة واحدة، كما كان يحدث منذ عقود، وإنما ستقوم الإدارة بدلًا من ذلك بصرف أموال المعونة بالتدريج وعلى أقساط أصغر، لضمان استمرار نفوذها على السلطات المصرية، وستسمح الخطة الجديدة من جانب الإدارة الأميركية باستئناف العقود العسكرية التي توفر وظائف للأميركيين. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في مصر يقول المسؤولون الأميركيون إنهم مترددون كثيراً في الإفراج عن المبلغ الكامل للمعونة، قبل أن يتأكدوا من نوعية الحكومة التي ستتسلمه. والخطة تأتي بعد أسابيع من الأزمة، التي نشأت عن توجيه تهم جنائية من قبل السلطات المصرية لبعض العاملين في مجال الدعوة للديمقراطية، ممن يحملون الجنسية الأميركية وجنسيات دول أخرى، وهي تهم قوبلت بالانتقاد من جانب القادة الأميركيين، وأطلقت في الوقت نفسه حملة دعائية محتدمة مناوئة لأميركا. وقد تم حل المشكلة المباشرة التي نشأت عن ذلك هذا الشهر، عندما سمحت مصر للموظفين العاملين في تلك المنظمات، بمغادرتها بعد دفع مبلغ الكفالة المالية المحددة من قبل السلطات القانونية، بيد أن التهم الجنائية الموجهة ضدهم وضد الموظفين المصريين العاملين لدى تلك المنظمات غير الربحية، لا تزال قائمة. وعن القوى التي وقفت وراء قرار استئناف المعونة المالية لمصر يقول "توم مالينوفسكي" مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش":"كان هناك ضغط هائل من البنتاجون لعدم فك التجميد عن أي شيء قبل ضمان أن الدفعات المحددة بموجب العقود الدفاعية قد أصبحت مستحقة". وأضاف:"ولكن تلك الحجة المتعلقة بأن الوظائف الأميركية باتت في خطر ليس من الملائم الحديث عنها في هذا السياق ما دمنا نتكلم عن حقوق الإنسان، لأن هذا يؤدي لإرسال رسالة خاطئة مفادها أن هذه الأزمة قد انتهت بعد أن تم التوصل لحل لها". ولمزيد من التوضيح يقول مسؤول كبير في الإدارة الأميركية اشترط عدم الإفصاح عن هويته:"لا يمكن القول مع ذلك إن الموضوع هين أو يمكن إهماله. فإذا لم يكن ممكناً دفع قيمة العقود، فإن خطوط الإنتاج ستتوقف، وسيفقد الكثير من الأميركيين وظائفهم. ولكن من المهم هنا موازنة هذه الجوانب أمام عوامل أخرى مثل قدرتنا على العمل مع الحكومة الجديدة، ومدى التقدم الذي تحقق في المجال الديمقراطي، وما إذا كان لا يزال لدينا هموم حول هذه الناحية". ومن المرجح أن تتعرض الخطة لنقد شديد من"كابيتول هيل"، الذي كان قد وجه انتقادات عديدة للأساليب التي تعاملت بها السلطات المصرية، مع المنظمات غير الحكومية والمحتجين الديمقراطيين. في السياق ذاته قال السيناتور"باتريك جيه. ليهاي"، الراعي الرئيسي للتشريع الصادر العام الماضي الخاص بربط إرسال المعونة لمصر بمدى التقدم الذي تحققه حكومتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أنه قد شعر بإحباط شديد جراء خطط وزارة الخارجية الرامية لاستئناف إرسال المعونة لمصر. إلى ذلك قامت منظمات حقوق إنسان، تشمل"منظمة العفو الدولية" بحث كلينتون على عدم استئناف المعونة. ومن ناحيتها قالت "فيكتوريا نولاند" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن كلينتون لم تتوصل بعد لقرار رسمي ولكنها أضافت:"نحن راغبون مع ذلك في مساندة مصر الأكثر ديمقراطية وازدهاراً. كما أننا نريد أن نرى المنطقة وقد حافظت على استقرارها. لذلك فإن هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تظل قوية وأن تظل في مكانها". وعلى الرغم من أن الجنرالات المصريين قد ضغطوا من أجل استئناف المعونة، فإن برلمان مصر الجديد ناقش في الأيام الأخيرة إمكانية رفضها على الرغم من أنه لا يمتلك السلطة لذلك. في هذا السياق قالت"ميشيل دان" خبيرة الشؤون المصرية في مجلس الأطلسي:"لست أدرى هل هناك معنى في قيام الحكومة الأميركية بالدفع من أجل استئناف المعونة لمصر … ولكننا إذا أخذنا في الاعتبار كل ما حدث مؤخراً، فإننا سندرك أنه يتعين علينا النظر، على ضوء جديد، على مجمل العلاقات الأميركية- المصرية، وكذلك على حزمة المساعدة العسكرية". ويليام وان محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»