معتز الشامي (دبي)
أبدى اتحاد الكرة رفضه التقليل من نجاح ورشة العمل القانونية، الأولى من نوعها التي تقام في المنطقة، بحضور خبراء دوليين، حول أبرز تعديلات القوانين واللوائح، خاصة المتعلقة بعلاقة الأندية ولاعبيها وعقود اللاعبين المحترفين، واختصاصات محكمة التحكيم الرياضي «الكاس»، وآخر التعديلات المطروحة للنقاش في الاتحادين الدولي والأوروبي.
وعكس حرص الاتحاد على إنجاح الورشة، في دعوة ممثلين للاتحادات الخليجية لكرة القدم لتحقيق الاستفادة القانونية، بالإضافة إلى دعوة خبراء دوليين، لإلقاء محاضرات ورشة العمل التي امتدت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، حيث أقيمت، في حضور عمر أنجارو رئيس لجنة أوضاع اللاعبين بـ «الفيفا»، وماريو جلافوتي الخبير الدولي بلوائح الاتحادين الدولي والأوروبي، ورئيس لجنة الاستئناف سابقاً في «الفيفا»، والمستشار صالح العبيدلي الخبير في لوائح وقوانين الرياضة.
ورفض الاتحاد ما أثير مساء أمس حول وجود انتقادات من بعض القانونيين المنتمين للأندية، لطبيعة الورشة، وحول الموضوعات التي طرحت للدراسة والبحث والتحاور، بوجود خبراء دوليين في قانون اللعبة، خاصة أن الخبراء والمحاضرين أكدوا نجاح الورشة وخروجها بأفكار عدة، وشهدت حرص الاتحاد على شرح آخر مستجدات القوانين واللوائح، بما يضمن عدم وقوع الأندية في أي مشاكل قانونية أو ثغرات تؤثر عليها، خصوصاً في إبرام العقود مع اللاعبين مواطنين وأجانب.
ومن جانبه، بدا علي حمد مدير عام اتحاد الكرة بالإنابة، منزعجاً من توجيه الانتقاد للورشة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، والتي حظيت بإشادة «الفيفا» نفسه، وأقيمت بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، وبحضور رأس الهرم القانوني فيما يتعلق بعلاقة اللاعبين بالأندية، وهو ما أكد عليه أنجارو وجلافوتي، وقال «رئيس لجنة أوضاع اللاعبين بـ «الفيفا»، لن يجامل اتحاد الكرة، عندما أشاد بفكرة الورشة، وبنجاحها في إدارة حوار مباشر مع قانونيين منتمين للأندية، فضلاً عما يعنيه حرص اتحاد الكرة، على توفير فرصة من هذا النوع، عبر إحضار خبراء عالميين متخصصين، لإدارة جلسات تناقش مواد وبنود ولوائح تتعلق بصلب عمل الأندية نفسها».
وأشار إلى أن هناك العديد من اللوائح والبنود، لا يتم تفسيرها أو توضيحها بشكل سليم لدى بعض القانونيين العاملين بالساحة الرياضية أو في الأندية، وبين وكلاء اللاعبين أنفسهم، وبالتالي حرص الاتحاد، في إطار سياسته واستراتيجية عمله، بالتسهيل دائماً على الأندية من جانب، وعلى كل من له علاقة باللعبة، ومن هنا كانت فكرة ورش العمل القانونية، التي تعالج أي ثغرات في اللوائح والقوانين، وقال «من الطبيعي أن نسعى للتحاور مع الأندية، للوصول إلى أفضل تطبيق وصياغة للوائح والقوانين.
كما رفض علي حمد الرأي القائل إن الورشة لم تحقق النجاح المطلوب، لأنها لم تشهد صدور توصيات رسمية، وقال «هذه ورشة عمل، وليس مؤتمراً قانونياً، والورشة تقام لتبادل الآراء، والتحاور المباشر، وتوضيح المواضيع المطروحة للنقاش، بين الأطراف المختلفة، وليس بالضرورة لصدور توصيات، ويكفي أنها الورشة القانونية الأولى من نوعها».
عدد اليوم
