«ديلويت» تتوقع تسارع وتيرة النمو في أبوظبي ودبي

كشفت نتائج مسح عالمي أجرته مؤسسة ديلويت بالتعاون من شركة آربور سكوير آسوشييتس عن تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في كل من ابوظبي ودبي بصورة أسرع من تلك التي تنمو بها مناطق مختلفة في العالم مثل موسكو. وأفادت الدراسة التي تناولت آفاق المساهمات الخاصة خلال الأشهر المقبلة إلى ان ابرز ما تتمتع به منطقة الشرق الأوسط من ايجابيات في هذه المرحلة يتمثل في تسارع وتيرة النمو في أبوظبي ودبي وسهولة تنفيذ الأعمال بهما. وتوقعت في الوقت ذاته ارتفاع نشاط استثمارات الملكية الخاصة في الشرق الأوسط ، لاسيما في القطاع العقاري الذي من المرجح أن يكون مصدر الصفقات الأساسية في المرحلة المقبلة بحسب الدراسة. و قال كريس وارد، الرئيس العالمي للاستشارات المالية والرئيس التنفيذي لقسم خدمات الاستشارات المالية في «ديلويت الشرق الأوسط»: « ان تراجع أسعار الشركات يعتبر إشارةً إلى أن هناك أوقات أفضل قادمة – والدليل هو الشعور بالثقة على الأمد الطويل الذي تعكسه الأسواق الناشئة كلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الرغم من النتائج الحاصلة». مقياس الثقة وأشار إلى أنه يمكن تقييم مقياس الثقة في تلك الأسواق بما يتراوح بين 8.2 من 10 نقاط مما يدل على تفاؤل المساهمين في المدى البعيد. وأضاف: «نظراً إلى الارتباك المالي والرقابي المحيط بالقطاعات الاقتصادية، من المطمئن معرفة ان الأسواق الناشئة تنظر بإيجابية إلى أداء تلك القطاعات على الأمد الطويل. في الواقع، تتمتع شركات الاستثمارات الخاصة بنموذج عمل متين بقدرته التأقلم مع وضع السوق، وعلى الرغم من صعوبة السنة القادمة سوف تتخطى تلك الشركات الوضع الحالي وتمتلك آليات فعالة لتطوير اقتصاديات الدول الناشئة». وتراجعت صفقات المساهمات الخاصة العالمية من 1407 صفقات في الربع الثالث من 2007 إلى 655 صفقة في الربع الأول من 2009،كما تراجعن صفقات المساهمات الخاصة في الأسواق الناشئة من 128 صفقة في الربع الثالث من 2007 إلى 51 صفقة في الربع الأول من 2009. وتوقع 73% من المشاركين في الاستطلاع تراجع حركة سحب الاستثمارات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،فيما يتوقع 83% منهم تراجع أسعار الشركات في المنطقة أيضاً،في حين يرجح 60% من المستجيبين في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ان يكون مصدر الصفقات الأساسية عقارياً. وأشارت الدراسة، التي استطلعت ما يزيد عن مئتي شريك من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والهند والصين وجنوب شرق آسيا ودول أميركا اللاتينية وروسيا وأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية وتركيا وجنوب أفريقيا، أنه في حين ألحق الركود الاقتصادي أضراراً كبيرة بالقطاع، إلا انه لم يقوّض الشعور بالثقة في السوق المالي على الأمد الطويل. المساهمات الخاصة ولفتت الدراسة إلى ان ثمة مشاعر متباينة حيال حركة المساهمات الخاصة خلال الأشهر التالية في كل من الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا وفي العالم كله،مشيرة إلى ان الانكماش العالمي يضغط على تسعير الشركات في كافة مناطق العالم. ويتوقّع معظم الشركاء المستطلعين (83%) من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن تتراجع الأسعار خلال العام 2009؛ ويعزى الأمر إلى ثلاثة أسباب رئيسة وهي هبوط حركة التقييم للأسواق العامة والركود الاقتصادي العالمي وتراجع عدد الصفقات المبرمة. وأضاف وارد :«فيما يتعلق بنمو الفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعتبر الموقع الجغرافي عاملاً أساسياً، إذ يقع في قلب الحدث». وأكد أهمية الاستمرار بالتفاؤل على الرغم من مخاطر التراجع في المنطقة، على غرار تراجع سعر النفط. وأضاف: «ان ثمة العديد من الإيجابيات تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فدبي وأبوظبي تنموان بوتيرة أسرع من تلك التي تنمو بها مناطق مثل موسكو. بالإضافة إلى سهولة تنفيذ الاعمال فيهما». حركة الاستثمار ويتوقع ما يزيد عن 47% من الشركاء المستطلعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ازدياداًً في حركة الاستثمار، وهم يعيدون الأمر إلى ثلاثة أسباب أساسية تشمل سهولة الحصول على رأس المال وتراجع أسعار الشركات ونمو الشركات المتوسطة الحجم، بينما 40% منهم يتوقعون تراجعاً، ويعزونه إلى ثلاثة أسباب أساسية هي حال عدم الاستقرار الاقتصادي وتوقعات عروض التقييم والسيولة المتدنية. وأشارت الدراسة إلى أهمية العلاقات مع العملاء وفهم طبيعة المنطقة التي تعتبر حيوية لإنجاح الأعمال. وقال وارد: «تتلاقى وجهات نظر الشركاء المستطلعين في المناطق كلها فيما يتعلق بالصفقات الخاصة. ففي حين يتركز تدفق الصفقات بشكل أساسي في الأسواق الإقليمية، وفي حين تشكل المساهمات الخاصة المحلية والمستثمرين أكثر من النصف، فهنا تكمن أهمية معرفة وفهم طبيعة الأسواق المحلية»