عواصم (وكالات) - أعلن الآميرال الأميركي جيمس ستافريدس القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» أن بعض دول الحلف تنوي بشكل فردي القيام بعمل عسكري في سوريا لكن أي تحرك للحلف سيتبع «ما حصل في ليبيا». تزامنت تصريحات القائد الأطلسي مع الجدل الدائر بشأن الهجوم بسلاح كيماوي على بلدة خان العسل بريف حلب، بينما أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن انهيار نظام الرئيس بشار الأسد، أصبح «مسألة وقت»، مبيناً في حديث لوكالة الأسوشيتد برس، اعتبر فيها أن أهم قضيتين مقلقتين في الأزمة السورية هما احتمال استخدام الأسلحة الكيماوية، والزيادة المطردة في عدد اللاجئين السوريين.
في الأثناء، طالبت كل من دمشق والمعارضة السورية المجتمع الدولي بالتحرك إثر الهجوم الصاروخي المزود بمواد كيماوية على ريف حلب، موقعاً 31 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب بحسب حصيلة رسمية، وتبادل طرفا النزاع المسؤولية عنه.
بينما أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام بان كي مون «ما زال مقتنعاً بأن استعمال أسلحة كيماوية في أي ظروف كانت من قبل أي طرف في سوريا، سيكون جريمة شنيعة»، مبينة بعد محادثات بين كي مون وأحمد اوزومجو، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن الرجلين «أعربا عن قلقهما الشديد حيال المعلومات حول استعمال أسلحة كيماوية في سوريا قررا البقاء على اتصال وثيق حول هذه المسألة.
ورداً على سؤال لرئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي لمعرفة ما إذا كانت بعض الدول تتحدث عن إمكانية القضاء على المضادات الجوية السورية، أجاب الآميرال ستافريدس بـ«نعم». وأضاف «لكن الحلف اتخذ القرار بأنه سيتبع المثال الذي اعتمده بالنسبة لليبيا» عام 2011 حيث تدخل الحلف على أساس قرار من مجلس الأمن الدولي ودعم دول في المنطقة وموافقة الدول ال28 الأعضاء في الناتو.
وقال «نحن مستعدون في حال طلب منا القيام بما قمنا به في ليبيا»، موضحاً أنه حتى الآن، فإن الأعمال التي تنوي دول أعضاء في الحلف القيام بها، ستكون على أساس وطني. واعتبر الآميرال الأميركي أن مساعدة المعارضين السوريين «ستساعد على الخروج من المأزق ووضع حد لنظام بشار الأسد»، موضحاً أن الأمر يتعلق بـ «رأي شخصي». وكان الأمين العام للناتو أندرس فوج راسموسن أعلن الاثنين الماضي، أن الحلف لا يريد الدخول في الجدال القائم حول تسليح المعارضة السورية، مكرراً رغبته في إبقاء الناتو خارج النزاع السوري.
في دمشق، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن وزارة الخارجية أمس، أن دمشق طلبت من أمين عام الأمم المتحدة تشكيل بعثة فنية متخصصة ومستقلة ومحايدة للتحقيق في حادثة استخدام «الإرهابيين» للأسلحة الكيماوية في خان العسل بريف حلب. وفي نيويورك، قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن حكومة بلاده طلبت من الأم المتحدة توفير هذه المساعدة. وكانت الخارجية السورية بعثت أمس الأول، برسالتين إلى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، اعتبرت فيهما أن «تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك لمعالجة تطورات الوضع الذي سبق لها (دمشق) التحذير منه...هو الذي شجع المجموعات (الإرهابية) على المضي قدماً في ارتكاب جريمتها النكراء». من جهته، أدان الائتلاف المعارض في بيان أمس «الهجوم الكيماوي اليائس» محملًا نظام دمشق «المسؤولية الكاملة» عنه وطالب «بفتح تحقيق دولي وإرسال لجنة تحقيق تزور الموقع».
وبالتوازي، أبلغ السفير الأميركي لدى دمشق لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب خلال شهادة بشأن سوريا أمس، أنه «لا يوجد دليل حتى الآن يدعم التقارير عن استخدام أسلحة كيماوية في حلب الثلاثاء» مضيفاً بقوله «أريد تأكيد أننا ندرس تلك التقارير بعناية بالغة وستكون هناك عواقب على الحكومة السورية إذا ثبت استخدامها هذه الأسلحة المحظورة»، لكنه لم يوضح تلك العواقب. وفي تراجع سريع عن إعلان موسكو توفر معلومات لديها تؤكد استخدام المعارضة السورية أسلحة كيماوية، أقر نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف أمس في تغريدة على حسابه على تويتر، بأن ليس هناك «أدلة دامغة» على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا كما تؤكد دمشق، مشدداً بقوله «قصة استخدام أسلحة كيماوية يجب أن تخضع لتحقيق دقيق. ليس هناك في الوقت الراهن أدلة دامغة».
وفي لندن، أعلن ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية أمام البرلمان أمس، أن التقارير الواردة عن شن هجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا يعزز الدعوة لتخفيف الحظر الأوروبي على الأسلحة على سوريا بما يسمح بتسليح المعارضة، محذراً من أن التقاعس عن تخفيف الحظر قد يؤدي إلى مجازر على النحو الذي شهده العالم في البوسنة. كما قال كاميرون «الرئيس الفرنسي وأنا نشعر بالقلق وبأننا ينبغي آلا نكون مقيدين لشهور وشهور قادمة في حين لا نعرف بدقة ما قد يحدث في سوريا بما في ذلك التقارير التي تثير قلقاً بالغاً عن استخدام أسلحة كيماوية».
وبدوره، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) أنه في حال رفع الحظر الأوروبي عن الأسلحة إلى سوريا، لن ترتكب «الأخطاء نفسها» التي ارتكبت في ليبيا حيث ارسلت أسلحة أصبحت في وقت لاحق بأيدي متشددين في مالي.
وفي القدس المحتلة، أكد الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي باراك أوباما، أنه لا يجب السماح لمخزون الأسلحة الكيماوية السورية بالوقوع في أيدي جماعات «إرهابية»، مضيفاً بالقول «لحسن الحظ تم تدمير قدرة سوريا النووية.. لكن للأسف، فإن الترسانة الكيماوية ما زالت باقية..لا يجب أن نسمح بوقوعها في أيدي (الإرهابيين).. هذا قد يؤدي إلى مأساة كبيرة». وفي وقت سابق أمس، قال يوفال ستاينتز وزير الاستخبارات والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي إنه «تم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، سواء من قبل الحكومة أو مناهضيها»، مشدداً «هذا أمر مقلق للغاية بالنسبة لنا وسنتعامل معه بشكل طارئ».
من ناحية أخرى، اتهم رامين مهمانبرست الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس، المعارضة السورية باستخدام أسلحة كيماوية، معتبراً ذلك «عمل غير إنساني». وقال مهمانبرست إن إيران تدين بشدة استخدام هذه الأسلحة من قبل مجموعات مسلحة سورية في حلب، مضيفاً «الدول التي تدعم (مقاتلي المعارضة) ستكون المسؤولة الرئيسية عن هذه الأعمال إذا تكررت».
عدد اليوم
