العتيبة: محمد بن زايد يزور واشنطن الشهر المقبل

قال سفير الدولة لدى واشنطن يوسف مانع العتيبة إن ترتيبات تجرى حالياً لزيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لواشنطن، حيث سيلتقي سموه الرئيس الأميركي باراك أوباما وعدداً من كبار المسؤولين في البيت الأبيض والحكومة الأميركية. وأضاف العتيبة في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش الملتقى الرابع لسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، أن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيلتقي الإدارة الأميركية الجديدة للمرة الأولى، مشيراً إلى أن علاقات الإمارات مع الولايات المتحدة الأميركية في أفضل صورها، ووصفها بأنها في تطور وتحسن دائمين، مشيراً إلى أنها تمتد لجميع المجالات وتبنى على التفاهم. وأكد أن التعاون بين البلدين يشمل المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، إضافة للتعاون في مجال الطاقة النووية من خلال تنفيذ البرنامج النووي السلمي للإمارات والذي لاقى القبول والدعم من الإدارة الأميركية للرئيس أوباما. ولفت إلى أن سفارة الإمارات بواشنطن تهتم بالتواصل الثقافي مع المجتمع الأميركي لبناء جسور الثقافة بين الشعبين من خلال تنظيم الفعاليات والملتقيات، مشيراً إلى أنه يجري الآن الإعداد للاحتفال بالعيد الوطني لدولة الإمارات في واشنطن بحضور مختلف الجاليات العربية والتركيز أساساً على الأميركيين لتعريفهم بعادات المجتمع الإماراتي. وأضاف العتيبة أن هناك ما يزيد على 1600 طالب من أبناء الإمارات يدرسون في الجامعات بالولايات المتحدة في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير التعليم. اتفاقية التعاون النووي توقع السفير الإماراتي أن يصدر الكونغرس الأميركي موافقته على اتفاقية التعاون النووي المشترك مع الإمارات بحلول نهاية أكتوبر المقبل. وأشار السفير إلى محادثات جارية بين البلدين في الوقت الراهن تستهدف تأسيس تعاون مشترك في مجال الطاقة البديلة من خلال مدينة مصدر. وقال العتيبة إن الكونغرس الأميركي سينتهي من مراجعة الاتفاقية في منتصف شهر أكتوبر المقبل ليتم صدور قرار الموافقة بشأنها في نهاية شهر أكتوبر. وفي منتصف أكتوبر تنتهي مهلة الـ 90 يوماً التي تعطى للكونغرس كمهلة مراجعة للاتفاقية بعد موافقة الإدارة الأميركية، بحيث أنه يحق للكونغرس التصويت ضده بعد انتهاء المهلة، وفي حال عدم التصويت ضده فيكون الكونغرس قد صوت مع الاتفاقية. وشدد العتيبة على وجود مناقشات بين البلدين في مجال الطاقة البديلة من خلال مدينة مصدر التي تعنى ببرنامج تطوير واستثمارات في مجال الطاقة البديلة. وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وكوندوليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة وقعا اتفاقية للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية، تهدف إلى تعزيز المعايير الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية ومستويات السلامة والأمن. وتوفر الاتفاقية التي تعرف باسم «اتفاقية 123» نسبة للفقرة رقم 123 من القانون الأميركي للطاقة الذرية الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين البلدين. وتأتي اتفاقية 123 في أعقاب التوقيع في أبريل 2008 على مذكرة للتفاهم للتعاون بين الدولتين في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت في أبريل 2008 وثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية، وترتكز السياسة العامة على عدد من المبادئ والتي تتضمن الالتزام بالشفافية التامة في مجال تشغيل الطاقة النووية وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان وتحقيق أعلى معايير حظر انتشار الأسلحة النووية. وجاء إعداد تلك السياسة العامة في ضوء دراسة تقييمية متعمقة أشارت إلى أن العقود القادمة ستشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب على توليد الكهرباء خلال العقود القادمة. كما أكدت الدراسة أن الطاقة النووية تمثل خياراً مجدياً ومتميزاً لتلبية الاحتياجات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة من الكهرباء. كما تضمنت الالتزامات الواردة في وثيقة السياسة العامة تعهداً بالامتناع عن الحصول على أي قدرات محلية لتخصيب أو إعادة معالجة الوقود النووي والاستعاضة عن ذلك بترتيبات طويلة الأمد للحصول على الوقود من مصدر خارجي موثوق به. وتدعو الوثيقة إلى التعاون الوثيق والمتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك إلى التعاون مع حكومات الدول النووية المسؤولة والمؤسسات العاملة فيها، بما في ذلك الولايات المتحدة. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت رسمياً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في العام 1996، وهي عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تتعاون أيضاً مع نظام الرقابة على تكنولوجيا تصنيع الصواريخ، وتعتبر دولة الإمارات من الدول الشريكة في المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، وهي أيضاً من الدول الموقعة على مبادرة الأمن الخاص بانتشار أسلحة الدمار الشامل والتي تهدف لوقف شحن أسلحة الدمار الشامل وأنظمة تحمليها والمواد المرتبطة بها عالمياً. من جهة أخرى، أكد العتيبة أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر سلباً على التبادل التجاري بين البلدين، متوقعاً استمرار التعاون في مجالات الطاقة النووية والبديلة. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 15.8 مليار دولار العام الماضي، مؤكداً أن مؤشرات العام الحالي تظهر نمواً في حجم التبادل التجاري بين البلدين