ملاك يكبلون مستأجرين بالزيادة السنوية رغم ارتفاع أسعار وحداتهم السكنية

سيد الحجار (أبوظبي) فيما تستمر شكاوى مستأجرين بأبوظبي من ارتفاع الإيجارات بنسب مبالغ فيها سنويا، لاسيما بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5%، ومطالبتهم بالعودة لتطبيق نسبة محددة للزيادة، يشكو مستأجرون آخرون، لاسيما من المقيمين بوحدات سكنية فاخرة ومرتفعة القيمة، من إصرار ملاك وحداتهم السكنية على نسبة ال 5%، رغم ارتفاع قيمة عقودهم بأعلى من معدلات السوق. وأكد متعاملون أن بعض ملاك الوحدات الفاخرة يستغلون الأنباء التي تتردد عن توجه مؤجرين، لزيادة أسعار بعض الوحدات القديمة بنسب مرتفعة تتراوح بين 30 و50%، بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة ب 5%، في إلزام العملاء برفع الإيجارات بنسبة 5%، معتبرين الاكتفاء بهذه النسبة بمثابة «تضحية» للمستأجرين، مع تجاهل ارتفاع أسعار وحداتهم بأعلى من متوسط السوق. وقال مستأجرون إن بعض الوحدات القديمة كذلك والمؤجرة منذ عدة سنوات ارتفعت أسعارها بنحو 40% بسبب إصرار الملاك على تطبيق الزيادة السنوية، مؤكدين ضرورة اعتماد نظام لتقييم الأسعار، لتحديد مدى أحقية المؤجر في رفع الأسعار بأي نسبة. ورغم أن إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة ب 5% يعني ترك الأسعار لسياسة العرض والطلب، ومن ثم زيادة إيجارات الوحدات منخفضة القيمة لتتناسب مع سعر السوق، وعدم رفع إيجارات الوحدات مرتفعة القيمة، إلا أن بعض الملاك يصرون على الزيادة السنوية للوحدة بغض النظر عن وجود مبرر لذلك. وفيما يبرر ملاك زيادة أسعار الوحدات الجديدة ومرتفعة السعر إلى التزامهم بسداد أقسام بنكية وأعمال صيانة سنوية، فضلا عن اعتماد دراسات الجدوى الخاصة بهم لتطبيق نسبة ال 5%، يؤكد مراقبون أن بعض الملاك قاموا بالتخطيط لبناء أبراجهم السكنية قبل عام 2006 والذي شهد تحديد نسبة الزيادة السنوية، كما أن هذه الزيادة كان يتم تجديدها سنويا، ما يجعل من الصعوبة الاعتماد عليها في أي دراسات جدوى. وقال محمد حسين، مستأجر «استأجرت شقة مؤلفة من 3 غرف بالإضافة إلى غرفة خادمة في برج جديد، قبل نحو 5 سنوات، بسعر 140 ألف درهم، ليصل السعر حاليا لنحو 190 ألف درهم، مع إصرار المالك على زيادة الإيجار سنويا بنسبة 5%». وأضاف «كانت مفاجأة عند معرفتي بأن سعر الوحدة المماثلة بالمنطقة لا يزيد على 150 ألف درهم، بل إن بعض الوحدات التي يتم إخلاؤها بذات البناية، يتم تأجيرها بذات القيمة تقريبا، وبحد أقصى 160 ألفا». وتابع حسين أن بعض المتعاملين بالسوق قدموا له النصيحة بإلغاء العقد وعدم التجديد، ثم قيام زوجته بطلب استئجار ذات الوحدة بعقد جديد مع شركة إدارة العقار، وذلك للالتفاف على الزيادة السنوية، وتأجير الشقة بقيمة أقل، موضحا أن مجرد التفكير في مثل هذه الحلول يؤكد حجم الخلل بالسوق، ومخاطر غياب ضوابط محددة لتنظيم أسعار الإيجارات. وأرجع حسين ارتفاع سعر الإيجار للساكن القديم مقارنة بالمستأجرين الجدد إلى توجه شركة إدارة العقار إلى عدم التمسك بالساكن القديم وإعادة تأجير الوحدة من جديد، ما يضمن الحصول على عمولة سمسرة جديدة، بغض النظر عن تضرر المالك من تحمله لأعباء صيانة جديدة، واحتمال عدم تأجير الشقة لشهر أو أكثر. من جانبه، أشار مصطفى عمار، مستأجر، إلى قيامه باستئجار شقة مؤلفة من غرفتين بمنطقة معسكر آل نهيان بسعر 100 ألف درهم، قبل نحو 3 أعوام، ومع إصرار المالك على زيادة سعر الإيجار خلال التجديد الأول للعقد، ارتفع السعر إلى 105 آلاف درهم، ثم إلى أكثر من 110 آلاف درهم في العام الثاني، ليصل إلى نحو 116 ألفا حاليا. وأضاف عمار أن سعر الشقة المؤلفة من غرفتين بذات المنطقة يتراوح بين 90 و110 آلاف درهم سنويا، إلا أن المالك يصر على تطبيق زيادة الإيجار بنسبة 5% سنويا. وأوضح عمار أنه عند التواصل مع المالك مباشرة أكد له أن معظم الملاك يرفعون الإيجار بنسب أكثر من 5%، وبالتالي فإن مجرد الاكتفاء بهذه النسبة يعد بمثابة «تضحية» من المالك، متجاهلا السعر الحقيقي للوحدة مقارنة بشقق المثل. وقال جاسم هارون إنه قام باستئجار شقة مؤلفة من غرفة واحدة بأحد الأبراج الجديدة بشارع المطار، من خلال شركة إدارة عقار كبرى تابعة لأحد البنوك بأبوظبي، منذ عامين بسعر 80 ألف درهم، ورغم ارتفاع سعر الشقة وقت تأجيرها، قامت الشركة برفع الإيجار في العام الأول إلى 84 ألف درهم، ثم إلى نحو 89 ألفا حاليا. وأضاف هارون أنه عند تقديم شكوى للشركة، التي تتولى إدارة آلاف العقارات بأبوظبي، كان رد أحد الموظفين هو التأكيد على التزام الشركة بزيادة الإيجار بنسبة 5% على جميع العقارات، مبررا ذلك بمحاولة تلجيم مطالب بعض الملاك الراغبين في زيادة الإيجار بنسب مرتفعة بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية. وأكد هارون أن استمرار زيادة سعر إيجار وحدته السكنية سنويا، رغم عدم زيادة دخله بذات القيمة، يهدد استقرار حياته الأسرية، محذرا من مخاطر زيادة معدلات التضخم في ظل عدم تنظيم سوق العقارات بالعاصمة. تكاليف إضافية من جهته، أكد رجل الأعمال بدر فارس الهلالي، مالك عدد من البنايات، انه لا يمكن تجاهل معاناة بعض الملاك الجدد من ارتفاع تكاليف البناء بأبوظبي مؤخرا، لاسيما مع ارتفاع أسعار الأراضي التجارية، وزيادة المتطلبات الخاصة باشتراطات الاستدامة، فضلا عن اشتراط أعمال صيانة متطورة من الداخل والخارج، وهو ما يعني تحميل تكاليف وأعباء إضافية. وأضاف الهلالي أن بعض ملاك البنايات الجديدة قاموا بإعداد دراسة الجدوى بناء على زيادة الإيجار بنسبة 5% سنويا، وذلك قبل إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة ب 5% خلال شهر نوفمبر 2013، وهو ما يدفعهم حاليا لزيادة سعر الإيجار بذات النسبة أحيانا، رغم ارتفاع أسعار وحداتهم بالسوق. إلا أن الهلالي استدرك بالإشارة إلى ضرورة مراعاة المالك لظروف المستأجرين، وعدم رفع السعر بصورة مبالغ فيها، لاسيما عند ارتفاع سعر الوحدة عن معدلات السوق. وأضاف «غالبا ما أتنازل عن رفع قيمة الإيجار بأي نسبة، إذا كان سعر الوحدة أعلى من سعر السوق، تجنبا لتحمل خسائر عند عدم تأجير الشقة لعدة أشهر، أو صعوبة التأجير بسعر عال، ولكن بالنسبة للوحدات التي تقل قيمتها عن السوق، اتجه لزيادة الإيجار بنسبة محدودة، وصولا لسعر السوق بشكل تدريجي». وأوضح الهلالي أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً في الخلافات بين المستأجرين والملاك، مع الوصول لحلول وسط في ظل تقبل كثير من المستأجرين للقرار باعتباره أمراً واقعاً، وفي الوقت نفسه اقتناع معظم الملاك بعدم زيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها. نمو الطلب بسوق أبوظبي العقاري أبوظبي (الاتحاد) توقع تقرير صادر عن وكالة «تشيستورتنز» العالمية للعقارات مؤخراً أن تواصل سوق العقارات في أبوظبي انتعاشها خلال عام 2015 بفضل إمكاناتها القوية ونمو الطلب على العقارات الفاخرة. وأضاف التقرير «تضم أبوظبي أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع تسليم نحو 5 آلاف وحدة خلال عام 2015، وتزخر الإمارة بمجموعة من الوجهات الاستثمارية الواعدة، مثل منتجع شاطئ الراحة، الذي ينطوي على أرقى مرافق البنية التحتية عالية المستوى، ما يجعله في صدارة اهتمامات المستثمرين». كما تحظى الشقق السكنية المفروشة بشعبية واسعة، خاصة مع تنامي معدلات الطلب في سوق العقارات حالياً في وقت تستقر فيه الأسعار، بالتزامن مع ثبات أسعار الفلل عند مستوياتها خلال الربع الأخير، كما يوفر مشروع جزيرة ريم فرصا استثمارية مجزية مع استمرار تطوير البنية التحتية المحيطة بالمشروع. ظروف السوق أبوظبي (الاتحاد) أكد الدكتور محمد نعيمات رئيس مجموعة الحصن لإدارة العقارات ضرورة مراعاة ملاك الوحدات مرتفعة القيمة لظروف السوق، وعدم المغالاة في زيادة الأسعار، دون حاجة لذلك، مؤكدا أن ذلك يعرض الملاك لمخاطر عند توجه المستأجرين لإخلاء العقار والبحث عن وحدات بديلة. وأضاف نعيمات أن بعض الوحدات أصبحت تزيد قيمتها عن سعر السوق، بسبب إصرار المالك على الزيادة الإيجارية، حتى في حالة الاكتفاء بنسبة 5% فقط سنويا، طالما لا توجد ضرورة لذلك. ورفض نعيمات تعلل بعض الملاك لتحملهم ضغوط وتكاليف إضافية متمثلة في الصيانة، مؤكدا أن كثيرا من الملاك يفتقدون الثقافة الاستثمارية السليمة. وأوضح أن بعض الملاك الذين أصروا على زيادة الإيجارات، تحملوا خسائر نتيجة قيام المستأجرين بإخلاء وحداتهم السكنية، وبقاء الوحدة خالية لنحو 4 أشهر أحيانا. وأكد نعيمات أن لجنة فض المنازعات الإيجارية تقوم حاليا بالتدخل عبر منع بعض الملاك عن رفع السعر بشكل مبالغ فيه، إلا أنه شدد على ضرورة إقرار نظام واضح ومحدد لتنظيم السوق، في ظل عدم إدراك كثير من المستأجرين لحقوقهم ومخاوف البعض من التوجه للدوائر القضائية أحيانا للفصل في المنازعات.