أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وقف صرف راتب المعاش التقاعدي للأشخاص المتخلفين عن تقديم الإقرار السنــوي للوقــوف على حصـــول متغيــرات اجتماعيـــة من عدمها على حالة المتقاعد وأسرتــه التـي يعولهــا، والـــذي انتهت مهلة تقديمه يوم الخميس الماضي.
وقال عبدالرحمن الباقر نائب مدير عام الهيئة لشؤون تأمينات القطاع الحكومي، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، سيتم وقف المعاش بصفة مؤقتة إلى حين التزام المتقاعد بتقديم الإقرار السنوي، أما إذا لم يحدث ذلك فسيتم الوقف الكامل للمعاش». وأكد الباقر، أن وقف صرف المعاش للممتنعين عن تقديم الإقرار، يأتي حرصاً من الهيئة على استمرار صرف المعاشات لمن يستحقها بعد انتهاء المهلة المحددة وعدم صرف أي مبالغ غير مستحقة، مشيرا إلى أن الإقرار السنوي يضمن التوزيع العادل للمعاشات ويعد عدم تقديمه إخلالا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يقوم عليه نظام المعاشات في الدولة.
وأشار إلى أن الهيئة تبدأ يوم غد الأحد ولمدة ثلاثة أو أربعة أيام، في حصر المتقدمين بالإقرار وفرز البيانات التي تقدم بها المتقاعدين خلال الفترة الماضية، وعمل تحديث للبيانات والمعلومات الموجودة لدى الهيئة عن المستفيدين والمستحقين للمعاش.
وذكر أنه بعد إدخال المعلومات في نظام الحاسب الآلي، سيتم معرفة عدد الأشخاص الذين لم يلتزموا بتقديم الإقرار السنوي للهيئة في الفترة المحددة، كاشفا أن عدد الأشخاص الذين يتوجب عليهم تقديم الإقرار السنوي يصل إلى نحو 24 إلف متقاعد. وأوضح الباقر، أن المتقاعدين الذين لم يمر على تقاعدهم عام ليسوا مطالبين بتقديم الإقرار السنوي، موضحا أنه يستثنى من تقديم الإقرار أصحاب المعاشات أو المستحقون عنهم الذين تم ربط معاشات لهم في 2009.
كما أن الهيئة لا تغطي المتقاعدين من منتسبي القوات المسلحة ومن القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومن جميع الدوائر المحلية في إمارة أبوظبي.
ودعا نائب مدير عام هيئة المعاشات الأشخاص الذين تخلفوا إلى المسارعة بتقديم القرار منعا لوقف راتبهم.
وأفاد الباقر، أن الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تقديم الإقرار يمكنهم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، على أن يحملوا معهم خلاصة القيد وبطاقة الهوية، ليتم الاطلاع على الأصل وأخذ صورة منهما.
وقال ، إن «القانون أمهل المتقاعد والمستحق عنه ثلاثة أشهر كاملة تنتهي في 31 مارس من كل عام لتحديث بياناتهم وتوضيح المتغيرات الاجتماعية التي طرأت على حالتهم خلال العام لتجنب الانقطاع أو التأخير في صرف المعاشات».
وأشار إلى أن الهيئة قامت هذا العام بتذكير المتقاعدين والمستحقين عنهم عبر حملة إعلامية مكثفة بإلزامية الإقرار السنوي، إلى جانب عدة مبادرات لتسهيل الإجراءات عليهم وخدمتهم في مناطق مختلفة حول الدولة.
وذكر أنه تم منح فرصة أخيرة لتحديث البيانات من خلال تمديد المهلة هذا العام لعدم تأثر المستحقين الذين لم يتمكنوا لسبب أو آخر من تقديم إقراراتهم.
وبلغ إجمالي المدفوعات التقاعدية «المعاشات» حتى نهاية العام الماضي نحو 1,401 مليار درهم بزيادة نحو (123) مليون درهم عما كانت عليه نهاية العام الماضي 2008 وبنسبة زيادة قدرها (9.6%) ترجع إلى زيادة معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم.
عدد اليوم
