20 مارس 2012
طلب وزير العدل الأستوني من البرلمان إصدار تعديلات قانونية تسمح للمحاكم باستخدام موقعي "فيسبوك" و"تويتر" لاستدعاء الأفراد إلى المحكمة، على ما أعلنت وزارة العدل. وقال بريت تالف المتحدث باسم وزارة العدل: "من الأسباب الرئيسية وراء بطء الاجراءات القانونية في استونيا البطء الكبير في تسليم الوثائق إلى الأشخاص المعنيين".
وأضاف أن "ثلث القضايا المدنية تقريبا يبقى في مرحلة تسليم الوثائق. وبفضل التدابير الجديدة التي نعتزم إطلاقها في يناير 2013، نود أن نضع الوسائل الإلكترونية في متناول المحاكم بغية تسليم تلك الوثائق". وبحسب مشروع القانون، تتواصل المحكمة مع الفرد المعني من خلال البريد الالكتروني، أو "فيسبوك" أو "تويتر" وترسل إليه رابطا إلكترونيا يؤدي إلى ملفه في المحكمة.
وبحسب دراسة حديثة، فإن 65% من مستخدمي الانترنت في استونيا يزورون "فيسبوك" مرة في الاسبوع على الأقل، علما أن هذه النسبة ترتفع إلى 80% في أوساط المواطنين الذين لا تتعدى أعمارهم الأربعين عاما، وهو ما يتيح للمحكمة فرصة الاتصال بالعديد من المتهمين المطلوب مثولهم أمام العدالة.
وتتأكد المحكمة من أن الفرد تبلغ الاستدعاء عندما يستعمل هذا الأخير الرابط ويزور موقع المحكمة الالكتروني بواسطة بطاقة الهوية الالكترونية التي يملكها كل مواطن استوني راشد. يذكر أن استونيا وبعد خمسين سنة من السيطرة السوفياتية حتى العام 1991، انضمت إلى الاتحاد الاوروبي سنة 2004 وإلى منطقة اليورو في الأول من يناير 2011 وباتت رائدة في التكنولوجيا المتطورة.
عدد اليوم
