إحباط تهريب شحنة أسلحة «ضخمة» من تركيا إلى صعدة في اليمن

أحبطت شرطة دبي محاولة تهريب 16 ألف مسدس ناري قدرت قيمتها بنحو 16 مليون درهم كانت قادمة من تركيا باتجاه منطقة صعدة في اليمن، وفقا لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي. وكشف الفريق تميم خلال مؤتمر صحفي عقده في دبي صباح أمس بمبنى القيادة العامة لشرطة دبي عن أن الفريق الذي شكلته الإدارة العامة لأمن الدولة نجح في عملية نوعية أطلق عليها اسم “المصباح” في ضبط هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة التي تعد الأكبر على صعيد المنطقة وإلقاء القبض على المتورطين بمحاولة تهريبها إلى اليمن. وقال خلفان إن إحباط تهريب هذه الشحنة الضخمة من الأسلحة النارية يعد إنجازا نوعيا جديدا يضاف إلى سجل الإنجازات المشرفة لأجهزة الأمن الإماراتية وبرهانا على مدى يقظة القائمين على قطاع الأمن في دبي. وكشفت الإدارة العامة لأمن الدولة أن الضالعين في هذه الجريمة تمكنوا من تهريب الأسلحة إلى دبي داخل حاوية قادمة بحراً من تركيا على أنها شحنة أثاث، بعد أن واجهتهم عراقيل إجرائية ارغمتهم على استبدال خطتهم الأصلية وتغيير خط سير الشحنة التي كانت متجهة إلى دولة خليجية وتحويلها إلى الإمارة ليعاد شحنها إلى اليمن. ولفتت الإدارة إلى أن بيانات الشحنة وخط سيرها كشفت عن أن الأسلحة المهربة قدمت إلى دبي من تركيا عن طريق البحر بواسطة شركة شحن، مروراً بميناء بور سعيد بجمهورية مصر العربية، ومنها إلى أحد المنافذ البحرية في دبي. فريق عمل وأوضح قائد عام شرطة دبي أن الإدارة العامة لأمن الدولة سارعت عقب ورود معلومات لها عن دخول شحنة من الأسلحة النارية إلى إمارة دبي إلى تشكيل فريق عمل للبحث والتحري للتأكد من صحة هذه المعلومات ومعرفة مكان وجود هذه الأسلحة والأسلوب الذي تمكنت من خلاله التسلل إلى داخل البلاد. وأوضح أن عمليات البحث والتحري التي قام بها رجال الأمن اثبتت صحة المعلومات فيما اسفرت عن معرفة المكان الذي اخفيت فيه هذه الكمية من الأسلحة باحد المستودعات داخل دبي. وبين أن أجهزة الأمن وضعت عقب التأكد من صحة المعلومات خطة عمل متكاملة لضبط الشحنة وكشف كافة عناصر الشبكة المتورطة في تهريبها مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة. وأشار إلى نجاح أفراد رجال الأمن في ضبط الحاوية محل الاشتباه وفتحها وتفتيش محتوياتها بوجود رئيس النيابة العامة، حيث تبين أن الشحنة الموجودة داخل الحاوية تتكون من مجموعة من الصناديق المغلفة بأكياس بلاستيكية بيضاء اللون، وبمعاينتها اتضح أنها تحوي كمية من الأثاث استخدمت لإخفاء الأسلحة النارية المهربة، حيث أن الجناة قاموا بإخفاء صناديق الأسلحة في وسط الحاوية وتعمدوا إحاطتها بصناديق الأثاث للتمويه وتضليل الأجهزة الأمنية والرقابية عند منافذ العبور. وقال إن فرز الشحنة المهربة اظهر أنها تحتوي على كمية ضخمة من الأسلحة النارية بلغ مجموعها ما يقارب ستة عشر ألف سلاح ناري خفيف، وهي عبارة عن مسدسات متنوعة الأشكال والأحجام ذات عيارات مختلفة بالإضافة إلى مخازن طلقات إضافية للأسلحة المهربة ومعداتها. ولفت الفريق تميم إلى أن الأسلحة كانت متجهة الى منطقة صعدة في اليمن نافيا علمه فيما إذا كانت مرسلة إلى المتمردين الحوثيين لكنه أعرب عن اعتقاده أن المسدسات “كانت معدة للقيام بعمليات اغتيالات في اليمن”. وأبدى استغرابه من تصدير هذه الكمية الضخمة من الأسلحة إلى اليمن التي تعاني من الفقر. وقال إن إحباط محاولة التهريب “الآثمة” كانت تشكل خطرا وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار دولة عربية شقيقة لاسيما في ظل الأوضاع السياسية التي تمر بها جمهورية اليمن هذه الأيام. خمسة متهمين وأكد أن أجهزة الأمن في دبي تمكنت من تحديد هوية مجموعة من الأشخاص وعددهم 5 من المقيمين في الدولة ويعملون في شركات للتخليص الجمركي والشحن لافتا إلى أن التحريات دلت على تورطهم في محاولة التهريب المحبطة وهم من الجنسية العربية. وأوضح أنه تم إلقاء القبض عليهم، ومواجهتهم بالمعلومات التي أسفرت عنها التحريات حول دورهم باستلام الشحنة وتخليص إجراءاتها الجمركية ومن ثم تخزينها في المستودع الذي ضبطت فيه الحاوية. وبين أن عمليات البحث والتحري مكنت الفريق الأمني من تحديد بقية العناصر الإجرامية المتورطة في القضية، والقبض على الشخص الذي قام بتهريب الشحنة إلى دبي. وأوضح الفريق تميم أن التحقيقات كشفت عن أن شحنة السلاح كانت موجهة في الأساس إلى إحدى الدول الخليجية بهدف تهريبها من هناك إلى اليمن، إلا أن الشحنة لم يكتب لها الوصول إلى الميناء المنشود نتيجة لأسباب إجرائية حيث لم يتوفر الخط الملاحي المباشر الذي يسمح بذلك، الأمر الذي أجبر المتورطين في عملية التهريب على اللجوء إلى خطة بديلة بإدخال الشحنة إلى الأراضي الإماراتية ليعاد شحنها بعد ذلك إلى الميناء المستهدف وصولا إلى الجهة المقصودة في المحطة الأخيرة للشحنة في اليمن. وتابع أن التحقيقات، بينت أن الأسلحة المضبوطة تم تصنيعها في أحد المصانع في تركيا تعود ملكيته لشخص يدعى “عرفان” حيث قضت الخطة بأن يتولى شخص يُدعى “فائق” شحن الأسلحة بطريقته الخاصة من تركيا إلى إحدى الدول الخليجية مستعيناً بأشخاص آخرين، ومن ثم تهريبها إلى اليمن حيث كان من المفترض أن يتسلمها هناك صاحب الشحنة المدعو “حميد” والذي طلب تغيير ميناء الوصول مما اضطرهم إلى تغيير بوليصة الشحن لإدخال الحاوية إلى دبي، حيث عاونهم في ذلك شخص عربي الجنسية بهدف إعادة شحنها إلى الدولة الخليجية ومن ثم تهريبها لجمهورية اليمن. وقال إن قوات الامن بدبي نجحت فيما بعد بالقاء القبض على المدعو فائق من خلال كمين محكم اعدته له في ضوء المعلومات التي حصلت عليها خلال تحقيقاتها، مشيرا الى أن إلقاء القبض عليه تم وهو يحاول إعادة شحن الأسلحة المهربة من دبي إلى خارج الدولة. وكشف خلفان عن أن شرطة دبي باشرت بالاتصال والتنسيق مع الجانب التركي فيما يتعلق بهذه الشحنة والجهة التي تقف وراءها، كما أن الاتصالات جرت بنفس الوتيرة مع الجانب المصري وإحدى الدول الخليجية المعنية بالإضافة إلى الجمهورية اليمنية لاستكمال إجراءات المتابعة والتنسيق، مستدركا في رده على سؤال بقوله “إن أجهزة الامن المصرية لم يكن لديها علم بمحتويات الشحنة التي مرت بميناء بور سعيد”. ولفت معالي الفريق ضاحي خلفان تميم إلى الدور الكبير الذي قامت به الإدارة العامة لأمن الدولة في هذه القضية الخطيرة، مؤكدة أن عين الأمن الساهرة لم ولن تغفل أبداً في يوم من الأيام عن أداء واجبها في تعقب كل من تسول له نفسه محاولة خرق النظام أو اقتراف أي فعل يعاقب عليه القانون. وأكد أن جهاز الأمن يقف بالمرصاد لكل من يحاول أن يقحم الوطن في مخططاته الإجرامية من قريب أو بعيد، حيث تبقى دائما دولة الإمارات العربية المتحدة حصنا حصينا للأمن والأمان وحائط صد منيعا في وجه كل خارج عن القانون بفضل العين الساهرة لرجال الأمن المخلصين. وأضاف أن رجال الشرطة يوجهون يوما تلو الآخر ضربات حاسمة وموجعة لجسد الجريمة على اختلاف أشكالها وأحجامها، وأنهم أصبحوا يتمتعون بسمعة مشرفة تدعو إلى الفخر بين أكثر أجهزة الأمن في العالم كفاءة واقتدار، موجها تحية إعزاز وتقدير لكل من شارك في كشف اللثام عن هذه الجريمة النكراء. المنظومة الأمنية وحذّر معاليه كل من تسول له نفسه محاولة خداع المنظومة الأمنية الإماراتية، وقال إنه على كل مجرم آثم يتخيل أن بإمكانه تفادي يد العدالة في دولة الإمارات أن يعيد التفكير مراراً وتكرارا قبل أن يفكر في الإقدام على أي عمل يعاقب عليه القانون. وأكد أن الكفاءة المهنية الرفيعة التي يتمتع بها كادر شرطة دبي أصبحت تشكل رادعا حقيقياً للعناصر المنحرفة، ودرعا صلبة تحمي الوطن من القضايا الإجرامية مهما كان حجمها أو خطورتها.