تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 4 مراتب في مجال الصادرات السلعية خلال عام 2017، لتتبوأ المركز 15 عالمياً، متجاوزة روسيا وإسبانيا وسويسرا فيما حافظت ً على صدارتها عربياً وشرق أوسطياً وإفريقياً بحسب تقرير إحصاءات التجارة الدولية والتوقعات الصادر عن منظمة التجارة العالمية لعام 2018، والذي أصدرته المنظمة أول أمس خلال مؤتمر صحفي موسع. كما تقدمت الدولة مرتبة واحدة في الواردات السلعية لتصبح في المركز 18 عالمياً.
ويشمل التقرير رصداً سنوياً لإحصاءات التجارة الدوليّة خلال عام 2017 وتوقعاتها لعامي 2018 و2019، كما يسلط الضوء على حركة التجارة العالمية خلال العام 2017، ويعقد مقارنات للتجارة العالمية للفترة من 2010 - 2017.
وأوضح التقرير أيضاً أن دولة الإمارات تبوأت المركز 21 عالمياً والأول عربياً في صادرات الخدمات، وكذلك المركز 17 عالمياً والأول عربياً في واردات الخدمات.
وحققت في عام 2017 نمواً في الصادرات السلعية مقارنة بعام 2016 بنسبة 20.4%، مقابل 10.7 نسبة النمو العالمي المحققة في الصادرات السلعية، و18% نسبة نمو صادرات الشرق الأوسط السلعية خلال نفس الفترة. وتعد النسبة التي حققتها دولة الإمارات أعلى نسبة تم تحقيقها ضمن أهم 15 دولة مصدرة في العالم.
وفي جانب الواردات، تراجعت واردات الدولة من السلع خلال عام 2017 مقارنة مع 2016 بنسبة 1.1%، فيما ازدادت واردات العالم السلعية بنسبة 10.7%، وازدادت واردات الشرق الأوسط بنسبة 1.1% خلال الفترة ذاتها.
و حققت في عام 2017 نمواً في الصادرات الخدمية بنسبة 7.5% مقارنة بعام 2016 وبقيمة وصلت إلى 70 مليار دولار، مقابل نمو في واردات الدولة من الخدمات بنسبة 1.9% خلال الفترة نفسها وبقيمة وصلت إلى 84 مليار دولار أميركي. أما على الصعيد العالمي فازدادت صادرات العالم الخدمية بنسبة 7.4% ووارداته بنسبة 6.5% خلال الفترة نفسها.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن النتائج التي أوردها تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2018 تعكس المكانة التجارية المرموقة التي تتبوأها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتعزز دورها كمحور مهم لتجارة السلع والخدمات، ولاعب مؤثر في نمو التجارة في المنطقة والعالم.
وأضاف المنصوري أن هذه النتيجة المتميزة تعكس جودة وكفاءة السياسات التجارية التي تتبناها دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، بهدف تعزيز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية، حيث تقوم على المرونة والانفتاح وتيسير التجارة وإزالة القيود والعوائق أمام حركة الاستيراد والتصدير، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة، وذلك انطلاقاً من المحددات التي أكدتها رؤية الإمارات 2021، والتي تبرز فيها الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لقطاع التجارة الخارجية في إطار جهودها لبناء اقتصاد عالمي تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.
ولفت معاليه إلى أن الدولة دعمت هذه الأطر التجارية الرائدة بجهود متواصلة لتطوير البنى التحتية والقطاعات الداعمة للتجارة الخارجية، مثل الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية وقطاع النقل والطيران المدني، وجميعها شهدت الدولة فيها تفوقاً وتميزاً على الصعيد العالمي، في ظل سعيها لتحقيق مرتكزات الأجندة الوطنية بجعل الدولة عاصمة اقتصادية وتجارية وسياحية لأكثر من ملياري نسمة حول العالم.
وأكد أن التقدم الذي حققته دولة الإمارات في نتائج تقرير منظمة التجارة العالمية 2018 يمثل نتيجة منطقية تعكس الجهود الوطنية المتواصلة التي تم بذلها على مدى السنوات الماضية لبناء قطاع تجارة خارجية نشط وديناميكي، انطلاقاً من دعم الدولة الكامل للنظام التجاري المتعدد الأطراف، وإيمانها بأهمية بناء الشراكات مع مختلف دول العالم لتحقيق نمو مستدام في التجارة العالمية وتعظيم دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب التقرير، حافظت الدولة على مكانتها ضمن أهم 20 دولة مصدرة عالمياً بدءاً من عام 2007 حتى اليوم، وأصبحت الأولى عربياً منذ عام 2013. وتستحوذ الإمارات على ما نسبته 2% من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال 2017 مقارنة مع فقط 1.7% خلال 2016، وما نسبته 1.5% من واردات العالم السلعية لعام 2017 مع العلم بأنها كانت تستحوذ على 1.4% من واردات العالم السلعية لعام 2016.
وقد أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات استأثرت بأكثر من 37% من إجمالي الصادرات السلعية لدول الشرق الأوسط لعام 2017، وعلى ما يقرب من 38% من إجمالي وارداتها السلعية، علماً أن دولة الإمارات كانت تستحوذ على 35% من إجمالي صادرات المنطقة خلال 2016 و31.5% خلال 2015 مقارنة مع 28% خلال 2014، وكذلك ما نسبته 34% من إجمالي واردات المنطقة خلال 2016 وما نسبته 30.8% خلال 2015، وعلى ما نسبته 33% من إجمالي واردات المنطقة خلال 2014.
عدد اليوم
