مشروع قانون لتمويل أميركي إضافي للحرب

وافقت لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ الأميركي الأول على مشروع قانون تمويل إضافي للحرب في أفغانستان والعراق بمبلع 37.5 مليار دولار أميركي، كخطوة أولى نحو موافقة الكونجرس الأميركي على طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما في شهر فبراير شباط الماضي زيادة إنفاق الولايات المتحدة العسكري لدعم قراره بإرسال 30 ألف جندي أميركي إضافي إلى أفغانستان. وأقرت اللجنة بالإجماع تخصيص 33.5 مليار دولار لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) لتمويل العمليات الحربية في البلدين ونحو 4 مليارات دولار لوزارة الخارجية الأميركية للإسهام في تمويل «استراتيجية الاستقرار المدني» المخصصة لتقديم المزيد من المساعدات الاقتصادية إلى أفغانستان وجارتها باكستان. ويتضمن الإنفاق العسكري الإضافي 2.6 مليار دولار للمساعدة في تدريب وتجهيز قوات الأمن الأفغانية ومليار دولار للمساعدة في تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية. وقال رئيس اللجنة دانيل انوي إنه يأمل في اقتراع مجلس الشيوخ على التشريع الجديد بحلول نهاية شهر مايو الجاري. وستضاف تلك الأموال إلي نحو 130 مليار دولار وافق عليها الكونجرس بالفعل لحربي أفغانستان والعراق حتى نهاية السنة المالية الأميركية الحالية يوم 30 سبتمبر المقبل. ويتعين أن يحصل التمويل الإضافي على موافقة مجلسي الشيوخ والنواب، حيث الأغلبية الديمقراطية منقسمة بشأن مواصلة الحرب. وقالت العضو الديمقراطية في مجلس الشيوخ باربرا ميكولسكي إن لديها “أسئلة خطيرة” بشأن إنفاق هذه الأموال الضخمة في افغانستان بالنظر إلى أن رئيسها حامد كرزاي “يدير ثاني أكثر حكومة فساداً في العالم.” وأضافت “في حين يقاتل الجنود الأميركيون في أفغانستان، فإن الصينيين يبنون السكك الحديدية ويشترون حصصاً في مشاريع تعدين هناك”. وردد زميلها الديمقراطي باتريك ليهي مخاوف مماثلة قائلاً “كل سنت ننفقه في العراق وأفغانستان، نحن نقترضه من الآخرين، خصوصاً الصينيين. من الصعب جداً جداً تبرير بعض الإنفاق في أي من البلدين.” وبالإضافة الى تقديم تمويل كامل للزيادة في القوات الأميركية في أفغانستان التي أمر بها اوباما فإن الأموال المخصصة.