اقتصاديون يدافعون عن قرض المليون باعتباره موجهاً نحو الاستثمار

قال اقتصاديون إن رفع سقف القروض الاستهلاكية إلى مليون درهم ''أمر طبيعي'' في الوقت الذي ارتفعت فيه رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص وزادت تكاليف الحياة بشكل ملحوظ· وأوضحوا أن جزءا من هذه القروض يذهب باتجاه الاستثمار في مشاريع إنتاجية، غير أنهم حذروا من ذهاب الجزء الأكبر منها نحو الأغراض الاستهلاكية، في بلد ينفق مواطنوه على السلع الاستهلاكية 7 أضعاف متوسط الأنفاق في الدول العربية· ودعوا إلى إيجاد ضوابط للسيطرة على تصريف هذه المبالغ، مشيرين إلى أن ''قرضا بمليون درهم لا يتوقع أن يذهب باتجاه أغراض استهلاكية''· ورفعت بعض البنوك العاملة في الدولة سقف القروض الشخصية الاستهلاكية إلى مليون درهم، بعد 16 عاما من التقيد بحد أعلى لا يتجاوز 250 ألف درهم· وشرعت بعض البنوك برفع الحد الأعلى منذ نحو شهرين، بعد أن وزع المصرف المركزي تعميما عليها بداية العام يتعلق برفع الحد الأعلى للقروض الاستهلاكية الشخصية إلى ما يعادل 25 ضعف الراتب الشهري لطالب القرض· غير أن هؤلاء الاقتصاديين يرون أن ارتفاع الأسعار والرواتب إلى مستويات تصل أحيانا إلى أضعاف ما كانت عليه قبل نحو سنتين يحتم رفع مستويات القروض سواء الاستهلاكية أو التجارية الشخصية لتمكين العملاء من مواجهة موجة الارتفاع المتواصلة في الأسعار· وكانت رواتب الموظفين الاتحادية والمحلية ارتفعت بنسب تراوحت بين 70 إلى 100% منذ بداية العام الحالي، في حين ارتفعت أيضا رواتب القطاع الخاص بنسب مختلفة· وقال الدكتور غياث كوكانت رئيس إدارة الأبحاث في مجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني إن ''الزيادة في سقف الرواتب إلى مليون درهم ستسمح للبنوك بمزيد من التوسع في إقراض المستهلكين''، مشيرا إلى أنها خطوة ايجابية من وجهة نظر القطاع المصرفي فيما يختص بخلق أعمال تجارية جديدة وزيادة الأرباح· وحققت البنوك أرباحا صافية بلغت نحو 7,5 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام، وهو ما يعادل 30,5% من إجمالي أرباحها خلال العام الماضي، التي بلغت 24,45 مليار درهم· بيد أن كوكانت اعتبر أن الخطوة تحمل في طياتها آثارا سلبية على الاقتصاد عبر تغذية التضخم المتنامي في الدولة، مشيرا إلى أن تخفيف قوانين الإقراض يشجع إنفاق الفرد بشكل تضخمي أيضا· وكان التضخم في الدولة ارتفع العام الماضي الى نحو 11,1% مقارنة بـ9,3% في العام ،2006 ونحو 6,3% في العام ،2005 بحسب وزارة الاقتصاد· وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة الاقتصاد، تضاعف الإنفاق العائلي في الإمارات خلال آخر 5 سنوات، بمعدل زيادة 18% سنويا· وبلغ إجمالي حجم الإنفاق العائلي في الدولة العام 2007 نحو 320 مليار درهم مقارنة مع 271 مليار درهم في العام 2006 و206 مليار درهم في العام ،2005 فيما بلغ في العام 2003 نحو 159مليار درهم مقارنة مع 144 مليار درهم في العام ·2002 إلى ذلك، أشار كوكانت إلى أن تعميم المركزي لم يتطرق إلى القروض الاستهلاكية غير المؤمنة للفرد كبطاقات الائتمان وقروض المستهلك المؤمنة بغير الراتب· واختلف ساكت الجندي المدير العام لشركة السهم الإلكتروني مع سابقه حول تأثير هذه القروض على معدلات التضخم· واعتبر أن ''السب الرئيسي وراء التضخم هو ارتفاع الإيجارات وتراجع قيمة الدرهم المرتبط بالدولار الأميركي''· وأضاف أنه '' من الطبيعي أن يرتفع الحد الأعلى للقرض إلى هذه المستويات بعد أن جمدت لنحو 16 عاما بحد أعلى 250 ألف درهم''· وأشار إلى أن البنوك عادة تتوخى الحذر عند منحها أي قرض سواء استهلاكي أم تجاري· وكان إجمالي حجم القروض الشخصية الاستهلاكية ارتفع خلال الربع الأول من هذا العام إلى نحو 48,4 مليار درهم، مقابل 43,5 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بنسبة نمو تجاوزت 11% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، بحسب المصرف المركزي· وقال الجندي إن '' قرض المليون درهم لا يعقل أن يوجه نحو الاستهلاك''، مشيرا إلى وجود ''قنوات وأوعية استثمارية كثيرة تستوعب مثل هذه المبالغ''· وطالبت البنوك المصرف المركزي في وقت سباق بضرورة التحرك لرفع الحد الأعلى للقروض بعد أن شهدت رواتب الموظفين ارتفاعا خلال العامين الماضيين، فيما زادت السيولة لدى هذه البنوك· وكان المجلس الوطني الاتحادي أثار قضية القروض التي تمنح إلى الشركات والأفراد مؤخرا، وطالب المصرف المركزي بوضع قيود أكبر على البنوك في عمليات الإقراض· وأشارت اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني الاتحادي إلى وجود ما يقارب 10 آلاف شخص في المحاكم والسجون جراء التعثر في سداد القروض، إلا أن المصرف المركزي أشار إلى أن نسبة الديون المتعثرة تراجعت إلى 0,86%· وقال سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي لـ''الاتحاد'' في وقت سابق فيما يخص رفع السقف الائتماني للقروض الشخصية إلى 25 ضعف الراتب، إن ''القضية ما تزال في مرحلة التشاور وسيتم الإعلان عنها بعد استكمال الاستبيان ومعرفة آراء البنوك والجهات المعنية''· وأوضح السويدي أن توصيات المجلس الوطني ترفع إلى مجلس الوزراء، وترفع عقب ذلك آراء ''المركزي'' حول هذه التوصيات، مشيرا الى ان مجلس الوزراء هو صاحب القرار· ولكن المحلل المالي أحمد جاد الله يختلف مع سابقه في أن هذه القروض تذهب نحو أوعية استثمارية· وأشار إلى أن نحو 70% من هذه القروض تخصص لأوجه إنفاق استهلاكي، كشراء السيارات والأصول قصيرة الأجل أو تمويل شراء شقق سكنية· وأشار إلى أن ''الاستثمار يكمن في تصريف هذه المبالغ نحو أغراض استثمارية منتجة''· ودعا إلى إيجاد ''آلية وضوابط معينة يتم من خلالها السيطرة على صرف القروض في وجوه منتجة''، مشيرا إلى أن هذه القروض تساهم في رفع معدلات التضخم من خلال ضخ مزيد من السيولة في السوق· وأوضح أن كثيرا من المقترضين يحولون أموالهم إلى خارج الدولة وهو ما يعني أن هذه الأموال لا تدخل في قطاعات إنتاجية في الاقتصاد الوطني·