خبراء: سيطرة المضاربين وراء تذبذب الأسواق

أكد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون أن سيطرة المضاربين على اسواق المال المحلية تقف وراء حالة التذبذب التي يشهدها السوق خلال الفترة الحالية. وتوقع هؤلاء استمرار التذبذب الطفيف في أداء الأسهم المحلية خلال الأسابيع المقبلة، طالما لم تظهر أية أخبار إيجابية قوية. وقالوا إن استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر من التداولات وغياب اللاعبين الكبار، سواء من المؤسسات المحلية أو الأجنبية، زاد من حالات الارتفاع والانخفاض غير المبرر ارتباطا بالأسواق العالمية. وأوضحوا أن المتداولين بالسوق اليوم لا يلتفتون إلى المؤشرات المالية للاستثمار، أو لإفصاحات الشركات، بل يبحثون عن الذرائع التي تقودهم جمعيا للدخول والخروج من السوق بتحصيل عائد مهما كان ضئيلا لجني الأرباح، مؤكدين أن أسواق الأسهم المحلية لا زالت متأثرة باتباع كبار المستثمرين والمضاربين مبدأ الحياد، والابتعاد عن ضخ سيولة في الأسواق مما يفسر مستويات التداول الحالية المتدنية، والتي تبقي تحركات الأسعار ضمن نطاق سعري ضيق. ورأى هؤلاء أن استمرار التوجه الصعودي لسوق عقارات دبي، سوف يؤدي لتحسن أداء سوق الأسهم. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 0.13% ليغلق على مستوى 2757.05 نقطة. وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 530 مليون درهم لتصل إلى 404.08 مليار درهم. وارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 38.3% إلى 2.38 مليار درهم توزعت على 25830 صفقة، وبعدد 1.19 مليار سهم، مقارنة بالأسبوع الأسبق، والتي بلغت فيه قيمة التداول 1,72 مليار درهم موزعة على 20962 صفقة، وبعدد 0.84 مليار سهم. وارتفع معدل التداول اليومي إلى 476.5 مليون درهم يومياً مقارنة بمعدل 344.7 مليون درهم يومياً تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه. وسجل مؤشر الصناعات ارتفاعاً بنسبة 1.10% يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.31%، أما مؤشر قطاع التأمين فقد انخفض بنسبة 0.13% يليه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاً بنسبة 0.26%. وتركز ما نسبته 72.3% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي، مقابل 27.7% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركز معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 91.3% من إجمالي التداولات، وما نسبته 7.9% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 0.8% في قطاع التأمين. تركز ما نسبته 66.7% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (3 شركات من قطاع العقار و2 من قطاع الخدمات والاستثمار). وقال الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن أسواق الأسهم قد تشهد التحسن إذا ما تواصل ارتفاع العقار لثلاثة أشهر متتالية، موضحا أن الأسواق استهلت أول أيام تداولاتها وسط حالة الهلع التي قادتها بورصة نيويورك يوم الخميس قبل الماضي، وذلك نتيجة خطأ يكون متعمدا. وأضاف أن المخاوف تعمقت إثر رفض البنك المركزي الأوروبي شراء السندات الحكومية والذي نشر حالة من الذعر في الأسواق العالمية، وكان الخاسر الأكبر فيها مؤشر الداوجونز الذي هبط في السادس من الشهر الجاري بما يقارب 1000 نقطة في دقائق، بسبب الخطأ الذي ارتكبه وسيط في سيتي جروب، ثم عاد وقلل خسائره لنحو 3% فقط. وقال الشماع في تقريره الأسبوعي إن الأسواق الخليجية والإماراتية اتبعت سلوك السوق الأمريكي بما في ذلك التقلب الحاد، لينخفض سوق دبي يوم الأحد وبعد مرور يومين على الخطأ في التداول الأمريكي بنسبة تزيد على 4%، قبل أن يعود ويقلل الخسائر لنحو 1%. وأكد الشماع أن سيطرة المضاربين على السوق في ظل غياب المستثمرين يقف وراء الأداء المستنسخ، موضحا أن الأسواق استمرت بدعم من المضاربين اليوميين تبحث عن الذرائع لجني الفلسات (وليس الأرباح)، عندما تنخفض الأسهم في واحدة أو أكثر من الأسواق العالمية، كما استمرت الأسواق بالبحث عن سبب لإثارة زوبعة من الارتفاع مع أي خبر إيجابي يحدث في الأسواق البعيدة دون أن تكون له صلة مباشرة بالأسواق المحلية، وهكذا كانت تداولات الأسبوع بين الارتفاع والانخفاض الاعتباطي غير المبرر الذي يقوده المضاربون، وسط تداولات منخفضة من حيث القيمة. وقال الشماع إن عودة الأسواق لمحاكاة الأسواق العالمية وبصورة اعتباطية يعود إلى غياب الاستثمار والمستثمرين، كما أن المتداولين المتبقين بالسوق حاليا لا يلتفتون إلى المؤشرات المالية للاستثمار، أو لإفصاحات الشركات، بل يبحثون عن الذرائع التي تقودهم جميعا للدخول والخروج من السوق بتحصيل عائد مهما كان ضئيلا بحيث يصعب تسميته جني أرباح. وأضاف الشماع أنه لحسن الحظ فإن حالة التشاؤم التي سيطرت وتسيطر على المستثمرين وعلى مدراء الصناديق والمحافظ المؤسساتية في طريقها إلى التحول قريبا إلى تفاؤل كبير، إذا ما تأكد الارتداد الذي بدأ في مبيعات العقارات في دبي. وزاد الشماع أن سوق العقارات في دبي بدأت ارتدادا صعوديا قد ينعكس على أداء أسواق الأسهم، موضحا أن العلاقة بين أسواق الأسهم وسوق العقار في دول الخليج ودولة الإمارات كانت ولا تزال قوية بفعل تركز أغلب الاستثمارات في هذين القطاعين. وتابع أنه إذا كانت هذه العلاقة على مر الأوقات تبادلية الأثر إيجابا، فإن الآثار السلبية التي بدأت في سوق الأسهم عمقت تراجع الطلب، خاصة من المضاربين، على سوق العقارات، وخلال الفترة الماضية كان ضعف أي من السوقين يزيد من ضعف الأخر. وقال الشماع إن سوق العقار بدأ يشهد الاستقرار منذ بداية مارس من العام الحالي، مشيراً إلى أن التغيرات الشهرية لمعدل التداول اليومي بدأت بالاستقرار ومن ثم حققت ارتفاعا في شهر مايو بشكل واضح وملموس، مؤكدا ضرورة استمرار هذا الارتفاع أو على الأقل استقرار المبيعات لثلاثة أشهر متتالية للتأكد من تعافي سوق العقار، وأن الارتفاع ليس مجرد صدفة قد لا تتكرر في مبيعات العقار. وأوضح الشماع أنه إذا ما صدق هذا التوجه الصعودي لسوق عقارات دبي، فإن النتيجة ستكون بكل تأكيد هي تحسن أداء سوق الأسهم، حيث تظهر البيانات المجمعة وجود معامل ارتباط موجب قوي بين مبيعات العقارات في دبي ومؤشر سوق الإمارات بمقدار 0.84. وأكد أنه يمكن ملاحظة أن حركة سوق العقار تسبق زمنيا حركة أسواق الأسهم، فمبيعات العقار تراجعت أولا بشكل حاد ثم تبعتها أسواق الأسهم، وعلى ذلك فإن الارتفاع الحالي في مبيعات العقار إذا ما تواصل للشهرين القادمين يمكن أن يكون مؤشرا قويا على تحسن أداء أسواق الأسهم في الفترة القادمة. وذكر “لا نريد استباق الأحداث، ولكن ربما تكون هناك بعض الانعكاسات الإيجابية لأزمة الديون الأوربية على تدفق الأموال من منطقة اليورو هربا من المخاوف من استمرار تراجع العملة الأوربية، إلى المناطق ذات العملات المقومة بالدولار، والاستفادة من الانخفاض الحاد في أسعار العقارات في دبي بنسب كبيرة بالقياس إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية”. وفيما يتعلق بانعكاسات أزمة اليونان على الاقتصاد العالمي، قال الشماع إنه عند بروز أزمة ديون اليونان وتفاقم المخاوف من اتساعها لتشمل دولا أخرى، أثير التساؤل عن كيفية أن يهدد اقتصاد صغير، مثل الاقتصاد اليوناني الذي لا يشكل سوى 2.6 ?من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، أكبر منطقة اقتصادية في العالم. وأكد الشماع ضرورة النظر لأزمة اليونان في إطار سياق المرحلة الحالية التي جاءت بعد أقل من سنتين على تفجر أزمة ديون العقار في الولايات المتحدة، موضحا أن ديون اليونان السيادية تشير إلى تفاقم ديون سيادية في العديد من دول العالم في وقت لا تتيح فيه أزمة الشح العالمية في الأموال الاقتراض بسهولة. بدوره، أكد محسن الخطيب المحلل المالي أن حالة التذبذب التي يشهدها السوق تؤثر سلبا على حركة الاستثمار بالسوق، في ظل صعوبة تحديد حركة المؤشر، موضحا أن هناك حالة ترقب بين المستثمرين تؤثر علي قراراتهم اليومية. وأكد أن الأسواق المحلية مهيأة لارتفاعات قوية، في ظل الأداء الجديد لأغلب القطاعات وعدم وجود أخبار سلبية مؤثرة، إلا أن مشكلة الارتباط بالأسواق العالمية تعوق انطلاقة السوق، رغم وجود مبررات الانطلاق وأهمها المستويات السعرية المغرية. وقال الخطيب إن الأسواق المحلية أصبحت أكثر تأثراً بالأسواق العالمية رغم عدم وجود مبررات قوية لذلك، وهو ما يظهر من حالة الخوف والذعر التي تسيطر على المستثمرين، كما أن ارتفاع أسعار الذهب وأسعار الدولار يعطي مؤشرات غير إيجابية، لأنه في الظروف العادية تكون العلاقة بين الذهب والدولار طردية في الغالب. وفيما يتعلق بإمكانية الاستفادة من أزمة اليونان في جذب سيولة للمنطقة، استبعد الخطيب إمكانية نجاح أي من الأسواق في جذب السيولة خلال هذه الفترة الضبابية التي تتسم بغياب الرؤية وعدم التحقق، متوقعاً أن يتجه جزء كبير من السيولة إلى استثمارات آمنة وبديلة لا سيما في قطاع الذهب. من جهته، قال حسام الحسيني مدير الوساطة وإدارة الفروع في شركة إعمار للخدمات المالية إن حالة التذبذب التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي ترجع إلى استحواذ الأفراد والمضاربين قصيري المدى على النسبة الأكبر من التداولات. وأوضح الحسيني أن استحواذ الأفراد على السوق وغياب اللاعبين الكبار، سواء من المؤسسات المحلية أو الأجنبية، ينعكس بشكل مباشر على أحجام وقيم التداولات والتي تشهد تراجعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية. وتوقع الحسيني استمرار حالة التذبذب في أداء السوق خلال الأسبوع المقبل، مستبعداً تحسنا ملحوظا في أداء السوق خلال الفترة المقبلة، إلا في حالة صدور أخبار إيجابية قوية على المستوى المحلى. بدوره، قال محمد مرتضى الدندشي الرئيس التنفيذي لشركة الرمز للأسهم والسندات إن السوق لا يزال يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة حالة القلق بالأسواق العالمية والتي انعكست على السوق المحلية، رغم أن السوق لا يسير في اتجاه واضح ومحدد. وأضاف الدندشي أن حالة التخوف والانتظار وضعف السيولة أدت إلى اضطراب الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي ودفعت المستثمرين للبيع، رغم أن السوق امتص أية أخبار سلبية خلال الفترة الأخيرة سواء المتعلقة بنتائج الشركات أو أزمة ديون دبي العالمية. وتوقع الدندشي استمرار نوع من التذبذب بالسوق خلال الأسبوع الجاري.وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية إن أسواق الأسهم المحلية لا زالت متأثرة باتباع كبار المستثمرين والمضاربين مبدأ الحياد، والابتعاد عن ضخ سيولة في الأسواق مما يفسر مستويات التداول الحالية المتدنية، والتي تبقي تحركات الأسعار ضمن نطاق سعري ضيق.ورأى ياسين أن صمود أسواق الإمارات بداية الأسبوع قبل الماضي أمام الأخبار السيئة عن ديون اليونان وتراجع الأسواق العالمية نهاية الأسبوع قبل الماضي، أظهر قدرة الأسواق المحلية على استيعاب الأخبار السيئة الخارجية أفضل من السابق. إعادة الهيكلة أبوظبي (الاتحاد) - لاقى مصطلح “إعادة الهيكلة” اهتماماً واسعاً بين أوساط المستثمرين محلياً وعالمياً، وبخاصة مع ظهور الأزمة المالية العالمية، ما يجعلها مرتبطة في أذهان المتابعين مع الأوضاع الاقتصادية السلبية وفي حال مواجهة الشركات تعثراً مالياً يلزمها “إعادة هيكلة” نظامها وأعمالها. وتتطلب إعادة الهيكلة المالية، عملية إعادة تأهيل، إعادة نظر في التوازنات المالية للمؤسسة وتحديد إمكاناتها المالية وذلك من خلال عدة أمور أبرزها دعم الإمكانات الذاتية برفع رأسمال المؤسسة، من خلال طرح رأس المال للاكتتاب أو عن طريق إصدارات جديدة. ومن أبرز إجراءات إعادة الهيكلة التحكم في حجم ونوعية الديون، وتمويل الاستثمارات برؤوس أموال دائمة، وترشيد استعمال القروض البنكية، وتقليص اليد العاملة مقارنة بحجم نشاط المؤسسة سواء من حيث رقم الأعمال، أو القيمة المضافة، أو النتيجة الصافية، وذلك باعتماد إحالة العمال الى التقاعد، أو التقاعد المسبق، أو التسريح الإرادي. وبالإضافة إلى المحاور الأساسية لعملية التأهيل التي ذكرناها، تتطلب هذه الأخيرة أيضا تأهيل المحيط أي المتعاملين وذلك من خلال، إعادة هيكلة المناطق الصناعية وتنظيمها وإنشاء مناطق جديدة، وتوفير وسائل النقل والاتصالات والمواصلات وتحسين مستوى البنى الأساسية في هذا القطاع، وتوسيع الشبكات بقصد تحسين الخدمات، فضلاً عن تكييف المحيط القانوني بمراجعة الأطر القانونية المحددة لإنشاء المؤسسات والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وتشجيع ودعم التعليم والتكوين المهنيين، وهذا من أجل تكوين أفضل للكفاءات، ودعم القطاع المالي والمصرفي وذلك بمراجعة النظام الجبائي والمالي وتنمية سوق الصرف والبورصة. وتعتبر عملية إعادة تأهيل المؤسسات عن طريق الاهتمام بالموارد البشرية بإعادة التكوين والرسملة، والعمل بالمعايير الدولية للأداء في تقييم المؤسسات وإعادة تنظيمها بشكل يمكنها من تحسين قدرتها والتحكم في تكاليفها. ويمكن أن يكون هذا بمساهمة الدولة كأن تأخذ على عاتقها تكوين العمال، أو تقوم بعملية تمويل الاستثمارات بمنحها لقروض بمعدلات فائدة ميسرة، وهذا لا يمكن القيام به إلا في إطار تشخيص عام للاقتصاد الوطني “قطاع بقطاع”، كي يسمح هذا التشخيص بالتمييز بين القطاعات التي يمكنها مواجهة المنافسة والقطاعات غير القادرة على ذلك، فضلاً عن المؤسسات التي ينبغي تحويلها إلى أنشطة أخرى، وهذا ما أكده الباحثون والمهتمون والمتابعون من خلال التجارب الآسيوية في هذا الإطار، حيث قامت بتحديد قدرات الإنتاج الوطني ليس على مستوى السوق الداخلي فحسب، بل على مستوى الأسواق الإقليمية أيضا. تباين في أداء القطاعات و «الصناعة» أكبر الرابحين أبوظبي (الاتحاد) - تباين أداء القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي، ففي حين ارتفع مؤشرا “الخدمات” و” الصناعات”، تراجع مؤشرا قطاعي “البنوك” و “التأمين”. وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.1% ليغلق مؤشره عند مستوى 338.39 نقطة. وبلغ اجمالي قيمة التداولات على أسهم القطاع نحو 123 مليون درهم نفذت من خلال 1466 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم القطاع في نهاية جلسات الأسبوع الماضي لتصل إلى 35 مليار درهم. وسجل قطاع الخدمات ارتفاعاً بلغت نسبته 0.13% ليغلق مؤشره عند مستوى 25.3.51 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للقطاع لتصل إلى 190.8 مليار درهم. وبلغ اجمالي قيمة التداولات المنفذه في القطاع نحو 2.06 مليار درهم نفذت من خلال 215.2 صفقة. إلى ذلك، تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3011.19 نقطة. وتراجعت القيمة السوقية لأسهم القطاع لتصل إلى 157.8 مليار درهم. وتم تنفيذ 2424 صفقة على أسهم القطاع بقيمة اجمالية بلغت 179.3 مليون درهم. وسجل مؤشر قطاع التأمين تراجعاً بلغت نسبته 0.13% بيغلق عند مستوى 2994.95 نقطة، لتتراجع قيمته السوقية إلى نحو 20 مليون درهم. وتم تنفيذ 438 صفقة على اهم القطاع بقيمة اجمالية بلغت 20 مليون درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي -0.5% و بلغ إجمالي قيمة التداول 55.75 مليار درهم. و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 31 من أصل 132 وعدد الشركات المتراجعة 62 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 2.50% ليستقر على مستوى 3,011 نقطة. في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة -0.96% ليستقر على 338نقطة. تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة -1.74% ليغلق على مستوى 2,504 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة -9.52% ليغلق على مستوى 2,995 نقطة. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.13% ليغلق على مستوى 2,757.05 نقطة وشهدت القيمة السوقية إرتفاعاً بقيمة 530 مليون درهم لتصل إلى 404.08 مليار درهم. وتم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 2.38 مليار درهم توزعت على 25,830 صفقة. وتركزت ما نسبته 72.3% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 27.7% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 91.3% من إجمالي التداولات، وما نسبته 7.9% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 0.8% في قطاع التأمين. تركز ما نسبته 66.7% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (3 شركات من قطاع العقار و 2 من قطاع الخدمات والاستثمار. مؤشرات الأسهم تستكمل مساراتها الهابطة أبوظبي (الاتحاد) - استكملت مؤشرات الأسهم المحلية مساراتها الهابطة منذ شهر مارس الماضي، وفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات، الذي توقع أن تجح خلال الأسبوع الجاري في اختبار مستويات مقاومة تالية. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 2803.39 نقطة مقابل 2791.49 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر استكمل مسارة الهابط منذ شهر مارس حيث افتتح جلسات الاسبوع على انخفاض متأثراً بتراجعات الاسواق العالمية مسجلاً ادنى مستوى بجلسة يوم الاحد عند 2747.45 نقطة مقترباً من مستوى الدعم 2750 نقطة والذي يمثل 38.2 % من تصحيحات فيبوناتشى (2430- 2944) نقطة ليتماسك بعدها المؤشر ويسجل بعدها ارتفاعات متتالية مكنته من تسجيل اعلى مستوى بجلسة يوم الخميس قرب الإغلاق عند 2805.58 نقطة. وفى ظل هذا الأداء، فمن المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستويات المقاومة عند 2825-2850 نقطة، الا انه نظراً لوجود مؤشر الاستوكاستيك فى منطقة التشبع الشرائي فان المؤشر قد يعاود اختبار مستويات الدعم عند 2750 نقطة ثم مستوى 2700 نقطة. ووفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات، اغلق مؤشر سوق دبي المالي الاسبوع الماضي عند مستوى 1718.86 نقطة مقابل 1733.85 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر استكمل مسارة الهابط منذ شهر مارس حيث افتتح جلسات الاسبوع على انخفاض قوى متأثرا بتراجعات الاسواق العالمية مسجلا أدنى مستوى بجلسة يوم الاحد قرب الافتتاح عند 1659.07 نقطة ليتماسك بعدها ويرتد بذات الجلسة ويغلق اعلى مستوى الدعم 1692 نقطة والذي يمثل قاع شهر أبريل. وسجل المؤشر اعلى مستوى بجلسة يوم الاثنين عند 1745.77 نقطة دون أن يتمكن من معاودة اختبار مستوى المقاومة عند 1760 نقطة والتي تمثل تصحيح 38.2% من تصحيحات فيبوناتشي (1553 : 1887 نقطة)، ليشهد بعدها المؤشر عمليات تذبذب في نطاق ضيق دون تحديد للاتجاه الى ان أنهى تعاملات الأسبوع عند 1718.86 نقطة. وفى ظل هذا الأداء وفي حالة نجاح المؤشر في الاستقرار اعلى مستوى الدعم 1707 -1692 نقطة، فإنه سيعاود اختبار مستويات المقاومة عند 1760 نقطة ثم 1825-1840 نقطة، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك فإنه سيستكمل مسارة الهابط الى مستويات الدعم التالية عند 1660 نقطة ثم 1623- 1553 نقطة. «دو» أول شركة تلجأ للمساهمين لزيادة رأسمالها أبوظبي (الاتحاد) - تعتبر شركة “دو” أول شركة مساهمة عامة تلجأ الى مساهميها لزيادة رأسمالها بعد الأزمة المالية العالمية، بينما اعتادت الشركات المساهمة الى اللجوء الى مساهميها لزيادة رأس المال قبل الأزمة بصورة منتظمة لتعزيز رأسمالها العامل وتوفير الأموال اللازمة لتوسعاتها وتنفيذ مشاريعها المختلفة، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني. وقال الدباس إن بعض الشركات لجأت الى إصدار سندات قابلة للتحويل الى اسهم لزيادة رؤوس اموالها عند الحاجة الى ادخال مساهمين جدد او مستثمرين استراتيجيين. وأضاف ان 20% من راس مال الشركة تم طرحه للاكتتاب العام عام 2006 او ما يعادل (800) مليون سهم وبسعر ثلاثة دراهم للسهم، درهم واحد القيمة الاسمية ودرهمين علاوة اصدار تم دفعها للمؤسسين، علماً بأن رأس مال الشركة يبلغ أربعة مليارات درهم والحصة الباقية ونسبتها 80% من رأس المال تمتلكها جهات حكومية. وأضاف أن سعر أسهم الشركة عند إدراجها في سوق دبي المالي يوم 22 ابريل من عام 2006 بلغ (7.3) درهم، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر السهم الى هذا المستوى القياسي في تلك الفترة وقبل ان تباشر الشركة أعمالها يعود الى ارتفاع تكاليف تمويل الأسهم من قبل البنوك نتيجة انخفاض نسبة التخصيص وارتفاع قيمة الأموال المكتتب بها والتي بلغت قيمتها (400) مليار درهم بالإضافة الى ارتفاع تكلفة الشراء من قبل الشركة وهي ثلاثة دراهم وسعر اسهم الشركة انخفض الى (2.18) درهم في نهاية عام 2008 نتيجة تأثيرات الازمة المالية العالمية، اضافة الى الخسائر التي تعرضت لها الشركة خلال السنوات الثلاث الأولى من تأسيسها وهي مصاريف تأسيس وبناء البنية التحتية. وتابع الدباس ان الجمعية العمومية للشركة وافقت على دعوة مساهميها للمشاركة في اصدار زيادة رأس المال بقيمة مليار درهم بسعر (1.75) درهم للسهم تمثل درهم القيمة الاسمية وخمسة وسبعين فلساً علاوة الإصدار. وقال إن هذا السعر يمثل 70% من سعره في السوق والذي يبلغ 2.60 درهم بينما تبلغ القيمة الدفترية لأسهم الشركة في نهاية عام 2009، 69 فلساً أي أقل من القيمة الاسمية بنسبة 31% والسبب يعود الى الخسائر التي تعرضت لها الشركة في السنوات الأولى من تأسيسها وبالتالي انخفاض قيمة حقوق مساهمين الشركة الى اقل من رأسمالها وحيث بلغت قيمة حقوق مساهمي الشركة 290 مليار درهم في نهاية عام 2009 بينما يبلغ رأسمالها اربعة مليارات درهم. يذكر ان الشركة حققت ارباحا قيمتها (97) مليون درهم خلال الربع الأول من هذا العام. وتابع الدباس أن تغطية اسهم زيادة راسمال الشركة وعددها (571.4) مليون سهم مضمون بعد إعلان المؤسسين وحصتهم 80% من رأس المال عن الاكتتاب بالأسهم المخصصة لهم إضافة الى الاكتتاب بالاسهم التي يعتذر مساهمو الشركة عن الاكتتاب بها. أخبار السوق «آبار» أعلنت شركة آبار خلال اجتماع مجلس إدارتها، الذي عقد يوم 6 مايو، عن تنفيذ قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 29 أبريل 2010 القاضي بإصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم في الشركة لصالح شركة الاستثمارات البترولية الدولية بقيمة 1,500 مليون درهم، وبسعر تحويل 2.5 درهم لكل سهم. «صناعات إسمنت الفجيرة» حققت شركة صناعات إسمنت الفجيرة أرباحاً صافية قيمتها 0.21 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بانخفاض بنسبة 99.58% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 49.94 مليون درهم. «التأمين المتحدة» حققت شركة التأمين المتحدة أرباحاً صافية قيمتها 8.69 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بانخفاض بنسبة 24.30% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 11.48 مليون درهم. «دبي للتأمين» حققت شركة دبي للتأمين أرباحاً صافية قيمتها 14.43 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بارتفاع بنسبة 4.95% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 13.75 مليون درهم. «العربية للصناعات الثقيلة» حققت شركة العربية للصناعات الثقيلة أرباحاً صافية قيمتها 7.15 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بانخفاض بنسبة 73.32% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 26.80 مليون درهم. «دار التكافل» أعلمت شركة دار التكافل سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارتها يوم الأحد 16 مايو 2010. «بنك الإمارات العربية للاستثمار» أعلم بنك الإمارات العربية للاستثمار سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الأربعاء 2 يونيو 2010. «العربية للطيران» حققت شركة العربية للطيران أرباحاً صافية قيمتها 49.61 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بانخفاض بنسبة 95.20% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 103.37 مليون درهم. «غلفا» حققت شركة غلفا للمياه المعدنية أرباحاً صافية قيمتها 1.04 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بارتفاع بنسبة 5.16% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 0.98 مليون درهم. «الخليجية للاستثمارات العامة» أعلمت الخليجية للاستثمارات العامة سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الاثنين 31 مايو 2010. «مصرف عجمان» حقق مصرف عجمان خسائر قيمتها 13.93 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 مقارنة مع الخسائر المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 11.63 مليون درهم. «أرابتك» حققت شركة أرابتك أرباحاً صافية قيمتها 134.53 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بانخفاض بنسبة 16.56% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 161.23 مليون درهم. ولكن بارتفاع كبير عن أرباح الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 900.35%. «بنك دبي الإسلامي» حقق بنك دبي الإسلامي أرباحاً صافية قيمتها 200 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بانخفاض بنسبة 45.99% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 370.30 مليون درهم. وارتفعت أرباح الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 150%. كما أعلن البنك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عن الموافقة على اتفاقية “الوكالة” التي تم توقيعها مع “وزارة المالية” الإماراتية بواقع 3.75 مليار درهم. «إسمنت الخليج» حققت شركة إسمنت الخليج أرباحاً صافية قيمتها 57.20 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بارتفاع كبير بنسبة 587.41% مقارنة مع الخسائر المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 11.74 مليون درهم. وبارتفاع كبير عن أرباح الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 180.33%. «رأس الخيمة للعلف والدواجن» حققت شركة رأس الخيمة للعلف والدواجن أرباحاً صافية قيمتها 1.32 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بانخفاض بنسبة 57.12% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 3.08 مليون درهم. «أبوظبي الوطنية للتكافل» حققت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل أرباحاً صافية قيمتها 4.34 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بارتفاع كبير بنسبة 219.74% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 1.36 مليون درهم.