يخطط سوق دبي المالي لإصدار أول معيار للصكوك المدرجة، وذلك في أعقاب الانتهاء من تطبيق معيار الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للدكتور معبد الجارحي أمين ومستشار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في السوق.
وقال الجارحي إن الهيئة الشرعية للسوق تناقش خلال اجتماعها المقبل إقرار معيار تملك وتداول الصكوك، مشيراً الى ان الخطوة الأولى لإقرار هذا المعيار ستبدأ بجلسة استماع تضم المهتمين بتبادل الصكوك وهيكلتها من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية، وذلك بهدف جمع الآراء من هذه الجهات لإدخال التعديلات اللازمة.
وأوضح في تصريحات لـ"الاتحاد" أن إقرار المعيار سيكون بعد الانتهاء من القراءة الأخيرة له، والتي تستغرق أكثر من شهر، مشيراً إلى عزم سوق دبي المالي بعد تطبيق معياري الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة والصكوك، إنشاء وحدة خاصة لتطبيق هذين المعيارين والمعايير الأخرى التي يتم إعدادها بهدف ارساء معايير لأول سوق مالية إسلامية في العالم.
وفي السياق ذاته، أكد عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لسوق دبي المالي في تصريحات لـ"الاتحاد" أن السوق بصدد تطبيق معيار الأسهم المتوافقة مع احكام الشريعة بالتنسيق مع الهيئة الشرعية التي ستتولى عملية تطبيق المعيار على الشركات المدرجة.
وبالتالي فإن اي شركة ليست ملتزمة 100% بشروط المعيار التي سيتم العمل على توجيهها وتصنيفها وفقاً لمدى الالتزام.
وأكد أن معيار الأسهم المتطابقة مع أحكام الشريعة سيعزز من دقة معرفة إيرادات السوق المتوفقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، وكيفية إدارة الفوائض المالية وتوظيفها وفقاً للشريعة والاقتراض حسب الشريعة.
وأشار إلى ان نحو 80% من الدخل عبر التداول والرسوم المفروضة على التداول تتفق مع الشريعة. وأوضح كاظم أن معظم الإيرادات المتأتية من الشركات التي لا تتفق أعمالها مع الشريعة مثل البنوك وشركات التأمين التقليدية، يتم الإعلان للمساهمين عند توزيع الأرباح التي يتوافق ما يقرب من 95% مع الشريعة. وتحول "سوق دبي المالي" في العام 2007 الى أول بورصة عالمية تعمل معظم تعاملاتها متسقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها أول بورصة تطرح أسهمها للاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط.
وبدأت أول خطوات التحول الى سوق يتوافق مع أحكام الشريعة بإعلان هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة سوق دبي المالي في بداية العام 2007، إصدارها للمعيار الشرعي لتملك وتداول أسهم الشركات المدرجة في السوق، والبدء بإعداد مشروع متكامل لإصدار المعايير الشرعية والمحاسبية التي تعتمد عليها إدارة السوق في تصنيف الشركات المدرجة من حيث توافقها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار الدكتور معبد الجارحي الى أن معيار الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة لا يضم عدداً من الأسهم وإنما يحدد الشروط التي يجب توافرها في الشركات المدرجة كي تصبح أسهمها متوافقة مع أحكام الشريعة.
ويستطيع المستثمر التعامل معها بأن أعمالها على هذا الأساس.
ولفت إلى أن 80% من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي متوافقة مع هذا المعيار.
وأوضح أنه إضافة الى البنوك وشركات التأمين التقليدية فإن الشركات المنغمسة في الإقراض والايداع من البنوك التقليدية سيتم العمل معها بهدف توفيق أوضاعها للتوافق مع متطلبات المعيار.
عدد اليوم
