السجن لموظفين استوليا على رسوم تطعيم المراجعين

محمود خليل (دبي)

تنظر محكمة الاستئناف بدبي غداً بالطعن الذي قدمه مفتشو صحة مواطنين على الحكم الذي سبق لمحكمة الجنايات، أصدرته بحقهما، وقضى بسجنهما وتغريمهما ماليا عن تهمة تزويرهما 1434 مستندا حكوميا واستيلائهما نتيجة ذلك على 213 ألفاً و520 درهما عبارة عن رسوم معاملات صحية لمصلحة هيئة صحة دبي.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت في ديسمبر الماضي حكمها بسجن (أ.ح.م.ا) مفتش صحي لمدة 4 سنوات، وتغريمه 174 ألفاً و800 درهم، وسجن الموظف(ف.ع.م) مفتش صحي لمدة 3 سنوات وتغريمه 38 ألفاً و720 درهما.

وقالت النيابة العامة إن الموظفين زورا مستندات حكومية رسمية لهيئة عامة معترف بها قانونا في نظام معلوماتي تابع لمركز المنخول الصحي التابع لهيئة الصحة بدبي، مبينة بأنهما وبصفتهما موظفين عمومين بمهنة مفتش صحة، ومكلفين باستقبال وتسجيل وتحصيل الرسوم من المراجعين لقسم التطعيم حينما دخلا بأحقية المرور الممنوحة لهما إلى النظام المعلوماتي للمركز الصحي في المنخول، وأدخلا بيانات مزورة فيها عبر إلغائهما عمليات التسديد للرسوم المستوفية من قيمة التطعيمات المدخلة من قبلهما سابقا والمصروفة لأصحابها المراجعين بموجب فواتير تؤكد عملية السداد، وعددها 1434 معاملة.

وأوقفت محكمة الاستئناف وقف تنفيذ عقوبة مواطن مدان في قضية تزوير كانت محكمة الجنايات قررت حبسه لمدة 3 أشهر بعد أن تمكن من تقديم ما يثبت براءته من الاتهامات التي أسندتها له النيابة العامة في وقت سابق.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المواطن الذي تمت تبرئته بطلب إدراج شقيقه من أم ثانية وهو المجني عليه في القضية في قائمة أشقائه القصر ليتمكن من بيع قطعة أرض بمنطقة القصيص، ورثوها عن أبيهم الذي توفي قبل سنوات بيد أن المجني عليه تنبه للأمر، وتقدم بشكوى بحق شقيقه. ... المزيد