«قمة أبوظبي» تناقش تحديات مشروعات الهوية المتقدمة

إبراهيم سليم (أبوظبي) - ناقش المشاركون في ختام أعمال قمة أبوظبي العالمية لأنظمة الهوية المتقدمة 2012، أمس مجموعة من المواضيع المتعلقة بالتحديات التي تواجه الهيئات والمؤسسات القائمة على مشروعات الهوية المتقدمة في مختلف دول العالم، فضلاً عن استعراضهم أحدث الممارسات وأنظمة الحماية والأمان المستخدمة في دعم برامج الهوية والسجل السكاني، ودورها في تعزيز أمن المجتمعات وهوية مواطنيها. واستعرضت أوراق العمل عدداً من الابتكارات المتطورة التي من شأنها تعزيز آليات وإجراءات إصدار بطاقات الهوية، إلى جانب ربط خدماتها مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة. وشهدت القمة التي أقيمت على مدى يومين في مركز الإمارات للدارسات والبحوث الاستراتيجية، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وبدعم من المفوضية الأوروبية، مناقشة نحو 60 ورقة عمل قدّمها مشاركون من مختلف أنحاء العالم، وطرحوا خلالها خلاصة تجارب دولهم ومؤسساتهم وأحدث الابتكارات التي وصلت إليها صناعة الهوية على مستوى العالم. ومن أبرز أوراق العمل التي تم عرضها، ورقة جيرالد سانتوكجي رئيس وحدة شبكة المشاريع وتعريف الترددات اللاسلكية RFID من المفوضية الأوروبية، الذي استعرض من خلالها التحديات التي تواجهها الحكومات في تعريف الهوية الشخصية عبر الإنترنت، حيث أكد أن نجاح تطبيقات بطاقة الهوية الإلكترونية في العديد من دول العالم أثّرت بوضوح في تعزيز خصائص السرية والحوكمة الإلكترونية. من جانبه، ناقش كريس أونيمينام المدير العام والرئيس التنفيذي لهيئة إدارة الهوية الوطنية النيجيرية، دور بطاقات الهوية المتقدمة في إدارة ظاهرة الهجرات العالمية والتخفيف من تهديداتها، حيث سلط الضوء على التحديات الناجمة عن الهجرة بمختلف أنواعها وآثارها على الدول المصدرة أو المستقبلة للمهاجرين، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الدول التي تعاني من مواضيع الهجرة مع الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن إدارة الهوية. من جهته، تحدث بيدرو جانيسيز رئيس مكتب مجلس الوزراء المدير الوطني للمكتب الوطني لتقنية المعلومات في الأرجنتين، عن الإجراءات التي اتخذتها الأرجنتين منذ العام 2011 وحتى اليوم، لضمان هويات مواطنيها وحمايتهم من ظاهرة سرقة الهوية، لافتاً إلى الدور الذي أسهمت به التدابير المتخذة في بلاده على مستوى تعزيز الأمنين الوطني والفردي. من جانب آخر، استعرض مرزان اسكندر رئيس هيئة تقييم وتطبيق التقنية في إندونيسيا في ورقة له بعنوان “تصميم بطاقة الهوية الإلكترونية في إندونيسيا للتسجيل والإصدار الجماعي لـ 172 مليون شخص”، دور القطاع التقني والفني في دعم جهود وزارة الشؤون الداخلية الإندونيسية لتطبيق برنامج بطاقة الهوية الإلكترونية الحكومي. من جهته، قال فالديمار جرودزاين مدير الجمعية الاتحادية للبنوك الألمانية، في ورقته تحت عنوان “سرقة الهوية ومضامينها بالنسبة للبنوك”، إن سرقة الهوية لم تعد تقتصر على قطاع البنوك في العالم فحسب، بل باتت تطال عملاء هذه البنوك ومستخدمي الشبكة العنكبوتية، الذين باتوا فريسة سهلة لعصابات الجريمة المنظمة، داعياً إلى تطوير مستويات الأمن والأمان الخاصة ببطاقات الهوية الشخصية نظراً لانعكاسها المباشر والمتزايد على الأمن الوطني للدول ومواطنيها. وتوقع الدكتور المهندس علي الخوري مدير عام الهيئة في تصريحات على هامش المؤتمر أن تتراوح أعداد البطاقات المصدرة خلال العام الجاري من 4 ملايين إلى 6 ملايين بطاقة صادرة لأول مرة ومجددة، فيما ستنخفض تلك الأعداد في الربع الثاني من عام 2013 لتتراوح مابين مليونين ومليونين ونصف المليون بطاقة بعد الانتهاء من تسجيل السكان. وقال إنه في حال كان الشخص الحاصل على جنسية دولة الإمارات لم يسجل مسبقا في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وبعد إصدار خلاصة قيد له من وزارة الداخلية، يتم تسجيله إما في مكاتب الطباعة أو عبر مراكز الهيئة كمواطن بناء على خلاصة القيد الحاصل عليها واستكمال التقاط البصمة والصورة وتصدر له بطاقة الهوية بعد التدقيق عليها من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية والتأكد من حصوله على جنسية الدولة وتصدر له بطاقة الهوية. وفيما يتعلق الأشخاص المسجلين في بطاقة الهوية سابقا بجنسياتهم السابقة، وحصل على جنسية دولة الإمارات يمكنه مراجعة مكاتب الطباعة أو مراكز الهيئة مع إحضار خلاصة القيد التي حصل عليها من وزارة الداخلية، ليتم تعديل بيانات من الجنسية السابقة إلى جنسية دولة الإمارات ومن ثم تصدر له بطاقة الهوية بنفس رقم الهوية السابق والذي لا يتم تغييره. وحول مساواة رسوم التسجيل في بطاقة الهوية لأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب بالمواطنين، قال أنه يتم إعداد مذكرة لرفعها إلى مجلس إدارة الهيئة بشأن رسوم التسجيل الخاصة بهذه الفئة، في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بمعاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين. وأضاف حول مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية كانت المرحلة الرئيسية حول وضع المتطلبات الرئيسية للربط ودراسة المتطلبات الخاصة بالجهات وتمت زيارات لأكثر من 40 جهة على مستوى الدولة وتم وضع التصورات حول مدى جاهزية المؤسسات لعملية الربط أن البنية الإلكترونية للربط بالهيئة ستكون جاهزة بداية الربع الأخير من العام الجاري، وخلال هذه الفترة سيتم التنسيق المباشر مع الوزارات لتجهيز بنيتها التحتية، بحيث سيتم الربط مع 3 جهات خلال العام الجاري. ولفت إلى أنه ستستخدم في عملية الربط تقنية عالية المستوى أمنيا للحفاظ على البيانات التي ستنقل عبر خطوط شبكية خاصة مرتبطة مع هذه المؤسسات، بحيث يتم نقل المعلومات بشكل آمن ودقيق ولا يتاح للجهات الوصول إلى المعلومات والبيانات في الهيئة إلا في إطار اختصاصاتها وبحكم قانون إنشاؤها. ولفت إلى انه مع انتهاء المهل في أبوظبي ودبي خلال الفترة القريبة المقبلة قد تشهد بعض المراكز نوع من الارتباك إذ توجد شريحة كبيرة من سكان الإمارتين غير مسجلين وخاصة الخدم وفئة العمالة المساندة. إلى ذلك وقعت هيئة الإمارات للهوية اتفاقية تعاون مشترك مع المعهد البريطاني للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، في مجال الأبحاث العلمية المتخصصة بتطوير تقنيات منع سرقة معلومات الهوية أو الاستيلاء عليها، وآلية توظيف بطاقة الهوية في تطبيقات الحكومة الإلكترونية والتجارة والاقتصاد الإلكتروني. وقام بتوقيع الاتفاقية الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، ومحمد فارمر الرئيس التنفيذي للمعهد البريطاني للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، وذلك على هامش قمة أبوظبي العالمية لأنظمة الهوية المتقدمة 2012 التي تقام فعالياتها في مقر مركز الإمارات للدارسات والبحوث الاستراتيجية بأبوظبي. وجاء توقيع الاتفاقية في إطار سعي الهيئة لتعزيز البنية التحتية للحكومة الإلكترونية وتفعيل الربط الإلكتروني مع مختلف المؤسسات الخدمية الحكومية في الدولة، وذلك انطلاقاً من رسالة الهيئة ورؤيتها وخطتها الاستراتيجية 2013-2010، وتماشياً مع خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى العام 2014، والتي تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في القطاعات الخدمية وإقامة بنية تحتية إلكترونية متقدمة وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة. واتفق الطرفان على ضرورة تحسين ورفع كفاءة العوامل المتعلقة بالتقنيات والأنظمة المستخدمة والكوادر الوظيفية، بما يساعد على تعزيز الاتصال المباشر بين الإدارات المعنية لتحسين وتطوير الحلول التكنولوجية ونظم المعلومات، إضافة إلى تحسين أنظمة تقييم الموظفين والأنظمة الأخرى المرتبطة بتطوير وتحسين أدائهم، بما يخدم سعي الهيئة الدائم للارتقاء بخدمة المتعاملين.