متعاملون: الإيجارات السكنية في أبوظبي تتجاهل هدوء الصيف

قال متعاملون في سوق العقارات بأبوظبي إن الاتجاه التصاعدي لإيجارات المساكن بالإمارة، لم يشهد أي هدوء في فترة الصيف الحالية، مشيرين الى أن التراجع الذي شهدته تداولات الأراضي والبيوت السكنية خلال الشهرين الاخيرين لم يصاحبه هدوء في الطلب على المساكن المؤجرة· وأكد هؤلاء أن الإيجارات تواصل ارتفاعها في ظل نقص المعروض من الوحدات السكنية وازدياد معدلات الطلب، مشيرين الى انه من المستبعد أن يشهد السوق هدوءا خلال العام الحالي أو العام المقبل نظرا لعدم توقع دخول وحدات كافية إلى السوق لامتصاص الطلب المرتفع· واشاروا الى أن تكاليف البناء المرتفعة حدت بدرجة كبيرة من توجه المستثمرين للبناء بغرض التأجير في المناطق السكنية، بعد أن سجلت أسعار مواد البناء قفزات سعرية، حيث يقترب سعر طن الحديد من 6 آلاف درهم، فيما يقترب سعر كيس الإسمنت من 25 درهما بالسوق· وشهدت الإيجارات السكنية ارتفاعا بنسب تتراوح بين 30% و60% خلال الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية مايو الماضيين، بحسب تقديرات متعاملين في سوق العقارات بأبوظبي· وتطبق أبوظبي تشريعات تحدد زيادة الإيجارات بنسبة 5% خلال العام الحالي، وذلك لعقود تجديد الإيجارات وتشمل تأجير المساكن القديمة لمستأجرين جدد، فيما لا يتم تحديد أسعار الوحدات والمساكن الجديدة التي تؤجر للمرة الأولى والتي تترك أسعارها للسوق· وأشار مدير عام شركة الأمجاد لإدارة العقارات علي المنصوري إلى أن زيادة الإيجارات لم تشهد هدوءا خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن ذلك يرجع لعدة أسباب منها ارتفاع معدلات الطلب ونقص المعروض والدور السلبي الذي يلعبه الكثير من السماسرة في هذا الجانب· ولكن أحد الباحثين عن مسكن للإيجار في أبوظبي فضل عدم ذكر اسمه، أكد أن الوحدات السكنية متوفرة ولكن المشكلة في ارتفاع إيجاراتها بصورة أكبر من المتوقع· واشار الى أن قيمة الإيجارات لا تتناسب مع الخدمات ومستويات الجودة المتوفرة في معظم الوحدات السكنية، موضحا بأن إيجار الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة وصالة يتجاوز 120 الف درهم في بعض المناطق· وأضاف أن غياب مثل هذه الجهة ادى الى حالة ''انفلات'' في السوق، مشيرا الى ان الكثير من الملاك اصبحوا ينظرون الى بعضهم ويتنافسون في رفع الاسعار وتحقيق أعلى عوائد ممكنة من استثماراتهم العقارية· وقال المنصوري إن قيام الكثير من الشركات والمؤسسات الحكومية باستئجار مساكن لموظفيها، أسهم في وجود ما يشبه ''الاحتكار'' لنسبة كبيرة من المساكن التي تظل مؤجرة من قبل هذه الجهات لفترات طويلة، ولا تكون متاحة لمستأجرين من خارج تلك المؤسسات، مشيرا الى أن الكثير من هذه الجهات تستأجر بنايات كاملة، وهو ما يسهم في الضغط على السوق· وتطرق علي المنصوري إلى تراجع النشاط على تداول الأراضي في المناطق السكنية، مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف البناء حد من توجه المشترين لشراء الأراضي في المناطق السكنية، حيث تكون تكلفة البناء مرتفعة للغاية· ودعا الى العمل على الحد من ارتفاع أسعار مواد البناء بالدولة، مشيرا الى أن تراجع التداول على الأراضي يعطي مؤشرا سلبيا عن تأثير ارتفاع التكاليف على قطاع البناء والانشاء بالدولة· وأوضح رئيس شركة الكنز لإدارة العقارات يوسف التميمي أن المشكلة لا تتوقف عند ارتفاع الإيجارات، حيث اصبح الحصول على شقق سكنية فارغة أمراً صعباً في ظل نقص المعروض وارتفاع معدلات الطلب بصورة كبيرة· وأشار الى أن أعداد المستأجرين في تزايد مستمر، وهو ما يؤدي الى استمرار الضغط على اسعار الإيجارات في أبوظبي، مشيرا الى أن المعروض من الوحدات السكنية في العام الماضي كان يفوق ما هو متوفر حالياً· وحذر من مخاطر ارتفاع الإيجارات، مشيرا الى أن الوضع الحالي دفع الى بروز ظاهرة المساكن الجماعية حيث يتشارك مجموعة من الاشخاص في استئجار غرفة نظرا لارتفاع تكاليفها عن قدراتهم المالية· ودعا التميمي الى تأسيس جهة تتولى تنظيم سوق العقارات والإشراف عليه، مشيرا الى ان وجود مثل هذه الجهة سيؤدي بشكل تلقائي الى تنظيم كافة عمليات البيع والشراء والتداول، اضافة الى ضبطه للاسعار التي ارتفعت بصورة غير منطقية· وكان رئيس لجنة فض المنازعات الايجارية في أبوظبي محمد راشد الهاملي دعا في تصريحات سابقة لـ ''الاتحاد'' الى تأسيس جهة تتولى عملية تنظيم القطاع العقاري بالامارة، كما دعا الى انشاء 10 آلاف وحدة سكنية متوسطة بشكل عاجل لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المتوسطة· واوضح الهاملي أن ارتفاع الإيجارات يرجع الى عدة عوامل تشمل الطلب القوي وارتفاع اسعار مواد البناء، مشيرا الى أن أسعار المواد الأولية تدفع ملاك العقارات الجديدة الى تأجيرها بأسعار مرتفعة لتغطية التكاليف التي تحملوها في هذه المباني· غير انه أكد أن دور لجنة فض المنازعات الإيجارية في تطبيق التشريعات القانونية يحفظ حقوق المستأجرين، مشددا على انه يتعين على المستأجرين التقدم بدعاوى الى اللجنة عند قيام المؤجرين بزيادة ايجارات مساكنهم بأكثر من 5% سواء في حالات تجديد عقود الايجار، أو عند طلب زيادة تفوق هذه النسبة مقارنة مع قيمة الإيجار للمستأجرين السابقين وذلك في حالة المستأجرين الجدد لوحدات سبق تأجيرها لغيرهم· :