يوسف العربي (دبي)
أكدت فعاليات اقتصادية في الإمارات، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد التصويت لمصلحة الانفصال، سيكون له تأثيرات مهمة على المدى البعيد على الاقتصادين الأوروبي والبريطاني على حد سواء.
وتوقعوا أن يشهد الجنيه الاسترليني الذي انخفض أمس بنسبة 10% المزيد من الانخفاضات المتزامنة مع تراجع جاذبية السوق البريطانية للاستثمارات الأوربية، وذلك في مقابل تخلص السوق البريطانية من مخاطر هجرة «الأوروبيين الجدد» القادمين لبريطانيا من الدول التي انضمت حديثاً إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضحوا أن هذه التغييرات المتوقعة ولاسيما انخفاض الجنية الاسترليني من شأنها زيادة تنافسية المنتج البريطاني، ومن ثم زيادة التبادل التجاري بين الإمارات وبقية دول الخليج وبريطانيا، لاسيما مع وجود علاقات بريطانية خليجية متينة امتدت لعقود طويلة.
وطالبوا دول الخليج بمراجعة جميع الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتوقيع اتفاقيات (خليجية – بريطانيا) تقوم على أساس العلاقات الاقتصادية القوية بين الطرفين، والتي تمتد إلى عقود طويلة.
مراجعة شاملة
وقال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي لـ«الاتحاد»، إن قرار البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي سيحمل معه العديد من المتغيرات المتعلقة بإعادة تشكيل اقتصاد منطقة اليورو، متوقعاً أن التأثيرات على الاقتصاد البريطانية محدودة على المدى القصير.
وأوضح الغرير أن ما حدث أمس هو ظهور نتائج الاستفتاء فقط، إلا أن عملية الانفصال وبلورتها وتحولها إلى حقيقية اقتصادية قائمة ستستغرق نحو عامين من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي من جهة وبريطانيا من جهة أخرى.
ونوه بأن المفاوضات التي ستمضي وفق القوانين واللوائح المنظمة للاتحاد الأوروبي ستتخذ مساراً من اثنين أولها الذهاب إلى الانفصال التام بحيث يتم التعامل مع بريطانيا بقوانين منظمة التجارة العالمية، أو خروج بريطانيا من الاتحاد وبقاؤها في المنطقة الاقتصادية الأوربية.
ولفت الغرير إلى أنه يمكن قراءة التأثيرات الاقتصادية المتوقعة في ضوء سير مفاوضات الانفصال مستقبلاً، إلا أن ذلك لا ينفي وجود العديد من المتغيرات المرجح حدوثها من قبل غالبية الخبراء الاقتصاديين على المدى القصير مثل تراجع سعر اليورو خلال المرحلة الأولى.
وأكد الغرير على متانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وبريطانيا، والتي تشهد تطوراً مستمراً، بفضل دعم قيادة البلدين وتوجيهاتهما بتعزيز الروابط الثنائية في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وخليجياً، أوضح الغرير أن التأثيرات الإقليمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون محدودة وتتمثل في زيادة متوقعة في التبادل التجاري مع بريطانيا، حيث يزيد انخفاض الاسترليني من جاذبية المنتجات البريطانية.
وقال، إنه يتعين على دول الخليج مراجعة جميع الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتوقيع اتفاقيات (خليجية – بريطانية) تقوم على أساس العلاقات الاقتصادية القوية بين الطرفين، والتي تمتد إلى عقود طويلة.
ومن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا، إن القرار البريطاني بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثيرات اقتصادية على المديين القريب والبعيد، منوهاً إلى أن الانخفاض الفوري للجنية الاسترليني يزيد من جاذبية المنتجات البريطانية ويرفع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وقال البنا، إن السوق البريطانية ستستفيد من الحد من مخاطر هجرة «الأوروبيين الجدد» من الدول التي انضمت حديثاً إلى الاتحاد الأوروبي ما يمنح بريطانيا فرصة أكبر لدعم برامج الرعاية الاجتماعية المقدمة لمواطنيها.
وأكد البنا أن الإمارات وبقية دول الخليج ترتبط بعلاقات تاريخية مع بريطانيا، مشيراً إلى تميز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين حيث أسهمت الاستثمارات الإماراتية في تطوير مشاريع نوعية في بريطانيا، كما تحظى الاستثمارات البريطانية في الإمارات بأهمية خاصة لمساهمتها في مجالات نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير وبناء اقتصاد المعرفة. وقال البنا، إن الإمارات حرصت خلال السنوات الماضية على توقيع اتفاقيات اقتصادية ثنائية مع بريطانيا بعيداً عن إطار الاتحاد الأوروبي، وبما لا يتعارض مع اتفاقيتها الموازية مع الاتحاد، وهو الأمر الذي يضمن استقرار التعاون القائم بالفعل بين البلدين.
وأضاف البناء ربما ستكون بريطانيا أقل جاذبية لاستقطاب الاستثمارات الأوربية خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي يفتح المجال أمام دخول المزيد من الاستثمارات الإماراتية، كما يمكن السوق الإماراتية من استقطاب بعض الاستثمارات الأوروبية التي سيعاد توجيهها.
ووفق شركة «تشيسترتنس» الشرق الأوسط، بلغت حصة الإمارات من إجمالي مشتريات العقارات المخصصة للتأجير في المملكة المتحدة أكثر من 20% خلال العام 2015.
من جانبه، قال أحمد الخطيب، رئيس التنفيذي لشركة أمانة كابيتال مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي سيرافقه تغييرات اقتصادية آنية ومستقبلية تتمثل في إعادة توجيه جزء من الاستثمارات التي تتخذ من بريطانيا مقصداً لها بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنية الاسترليني.
وأضاف الخطيب أن عدداً من الشركات العالمية أكدت أنها ستنقل مقارها من الداخل البريطاني في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي وستنقل معها آلاف الوظائف من حي المال والأعمال إلى مركزي فرانكفورت وباريس الماليين، لافتاً إلى أن الإمارات ستكون بطبيعة الحال واحدة من بين الوجهات البديلة لهذه الاستثمارات مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والبيئة الاستثمارية الجاذبة. كما سيتم نقل آلاف الوظائف من حي المال والأعمال إلى مركزي فرانكفورت وباريس الماليين.
وقال الخطيب، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صاحبه ركود وبلبلة في أسواق المال الأوروبية والبريطانية والأميركية، وهي الأسواق التي شهدت تراجعات كبيرة أمس، مشيراً إلى أن العطلة الأسبوعية لأسواق المال الخليجية حمتها من الصدمة الأولى لإعلان قرار الانفصال.
وتوقع الخطيب أن تتأثر أسواق المال المحلية بشكل أقل عند بدء التداولات يوم الأحد المقبل.
عدد اليوم
