عقيل الحلالي (صنعاء)
انتقد نواب في البرلمان اليمني أمس لجوء الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، إلى الأعراف القبلية في إنهاء النزعات المسلحة التي تشهدها البلاد المضطربة منذ حركة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 2011 وأجبرت الرئيس السابق علي عبدالله صالح على التنحي بداية 2012. في حين شيع اليمنيون في صنعاء جثامين جنود قضوا الاثنين الماضي بهجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش أمنية في محافظة حضرموت، وأودى بحياة 20 جنديا، إضافة إلى جثماني ضابط وجندي قتلا يوم الجمعة الفائت خلال مداهمة متطرفين داخل مبنى سكني بمدينة دمت شمال محافظة الضالع (جنوب).
وناقش البرلمان اليمني في جلسة أمس «الأوضاع الأمنية القائمة من منطلق مهامه الدستورية ومسؤوليته الوطنية وحرصه على تطبيق النظام العام»، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ». وذكرت مصادر برلمانية لـ»الاتحاد» أن الجلسة شهدت انتقادات متكررة من بعض النواب لأسلوب الرئيس هادي في حل النزاعات المسلحة، عبر الأعراف القبلية السائدة في البلاد، حيث تستمر الاضطرابات وأعمال العنف في مناطق كثيرة متفرقة يغيب عنها القانون.
وطالب النائب المستقل عبدالعزيز جباري، الرئيس هادي بممارسة مهمته الدستورية والقانونية في حماية البلد أو تقديم استقالته، وقال «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتحول رئيس الجمهورية إلى القيام بدور شيخ وإصلاح ما بين الناس والمتحاربين».
وكان هادي أرسل يوم الجمعة 12 بندقية نوع كلاشينكوف وعشرة ثيران كـ”تحكيم قبلي” لجماعة الحوثيين الشيعية المسلحة التي يحتشد مقاتلوها منذ أيام عند المدخل الشمالي لمدينة عمران (شمال) احتجاجا على مقتل ستة من زملائهم برصاص الجيش في 22 مارس الجاري.
وتساءل النائب جباري عن سبب إحجام الرئيس هادي عن اللجوء إلى الجيش لإنهاء التحركات المسلحة المعارضة للدولة، محذرا من تداعيات الصراع المسلح في الشمال حيث تنامى مؤخرا النفوذ الجغرافي لجماعة «الحوثيين» المتمردة في محافظة صعدة (شمال) على الحدود مع السعودية منذ العام 2004.
ووصف عضو البرلمان اليمني، علي المعمري، أداء السلطات الانتقالية بـ»الضعيف»، وقال ساخرا «إما أن تمارس الدولة دورها في ضبط كل من يرفع السلاح أو تشتري ثيرانا من الحبشة وتحكم الناس». وأضاف «انتخبنا هادي ليحكمنا، أما الحكومة فلا يشرفنا أن نجلس معها».
لكن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «المؤتمر الشعبي»، الذي يرأسه الرئيس السابق ويهيمن على غالبية مقاعد البرلمان، ندد بانتقادات زملائهم للرئيس هادي قائلا «ليس على الرئيس أو الجيش أن يقاتل بالنيابة عن طرف من أطراف الصراع». وأضاف النائب سلطان البركاني «يجب ألا نتحول إلى أطراف أدانت بالأمس علي عبدالله صالح وتدين اليوم عبدربه منصور هادي»، مطالبا في الوقت ذاته نواب الشعب بتوجيه انتقاداتهم للحكومة الانتقالية المشكلة أواخر 2011 مناصفة بين حزب صالح وتكتل «اللقاء المشترك» برئاسة الطرف الثاني.
بدوره طالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الإصلاح» زيد الشامي، الحكومة الانتقالية بأن «تقوم بواجبها» وأن تضرب «بيد من حديد كل من يخرج عن الدستور والقانون». ومن المقرر أن تمثل الحكومة الانتقالية غدا الثلاثاء أمام البرلمان لمساءلتها في الاضطرابات الأمنية والتدهور الاقتصادي في البلاد.
وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن أعضاء البرلمان شددوا على أهمية قيام الحكومة «بمسؤوليتها القانونية تجاه ضبط الاختلالات والانفلات الأمني الذي تعاني منه بعض المحافظات». كما طالبوا الحكومة بـ»فرض هيبة الدولة»، و»ردع كل من تسول له نفسه المساس بسيادة القانون والنظام العام وإقلاق السكينة العامة». وأوصى أعضاء البرلمان اليمني بتحسين الأوضاع المعيشية لأفراد القوات المسلحة والأمن، ودعوا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى «نبذ الاختلافات والعمل من أجل التكاتف ورص الصفوف» حفاظا على مصلحة اليمن العليا.
وتم أمس في العاصمة صنعاء تشييع جثامين جنود قضوا الاثنين الماضي في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش أمنية في محافظة حضرموت وأودى بحياة 20 جنديا، إضافة إلى جثماني ضابط وجندي قتلا يوم الجمعة الفائت خلال مداهمة متطرفين داخل مبنى سكني بمدينة دمت شمال محافظة الضالع (جنوب).
وتقدم وزير الداخلية اليمني، اللواء عبده الترب ورئيس هيئة أركان الجيش، اللواء ركن أحمد الأشول، مراسيم التشييع التي جرت في مجمع وزارة الدفاع بحضور قيادات أمنية وعسكرية وعشرات من أقارب الجنود القتلى، الذين طالبوا وزارتي الدفاع والداخلية بملاحقة منفذي الهجوم الدامي الذي استهدف أفراد نقطة التفتيش في منطقة «المضي» في بلدة «الريدية» على بعد 120 كم شرق مدينة المكلا.
وقال وزير الداخلية في تصريح مقتضب لمركز الإعلام الأمني الحكومي إن «الشرطة تتعقب منفذي جريمة المضي الإرهابية، وسيقدمون للعدالة». وفي وقت لاحق أمس بحث وزير الداخلية مع السفيرة البريطانية لدى صنعاء جين ماريوت، تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمني بين اليمن والمملكة المتحدة، مشيدا بالمساعدات والدعم الأمني الذي تقدمه الحكومة البريطانية لليمن.
عدد اليوم
