تقرير دولي: المستوطنون ينهبون ينابيع الضفة الغربية

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين، وكالات (غزة، رام الله) - ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في تقرير أصدره في القدس المحتلة أمس، أن المستوطنين اليهود الإسرائيليين يواصلون الاستيلاء على عدد متزايد من الينابيع في الضفة الغربية المحتلة، ويمنعون أو يعرقلون وصول الأهالي الفلسطينيين إلى موارد المياه الفلسطينية هناك. وأوضح التقرير أنه يوجد حالياً 56 نبعاً بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بينها 30 نبعاً تم الاستيلاء عليها بالكامل ومنع الفلسطينيين من ورودها، بينما تظل الينابيع الباقية عرضة لخطر استيلاء المستوطنين عليها نتيجة ما يقومون به من جولات ودوريات منتظمة. وقال إنه في معظم الأحيان يستخدم المستوطنون اليهود أعمال الترويع والتهديد لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مناطق الينابيع المنهوبة. وأضاف “يباشر المستوطنون، في أعقاب تقليص الوجود الفلسطيني أو القضاء عليه، تطوير الينابيع إلى مناطق جذب سياحي لتدعيم البنية التحتية السياحية للمستوطنات بقصد ترسيخها وتطبيعها وإضافة مصدر دخل للمستوطنين”. وذكر أنه يتم تحويل مناطق الينابيع إلى مناطق سياحية من خلال بناء البرك ومناطق التنزه وحتى تغيير الأسماء ونصب لافتات لأسماء الينابيع باللغة العبرية دون تصاريح بناء من سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقال التقرير إن الينابيع بقيت للفلسطينيين أكبر مصدر لمياه الري ومصدرا مهما للمياه المستهلة في المنازل، ولكن عدم القدرة على الوصول إليها واستخدامها قوض سبل عيش وأمن الفلسطينيين واضطر الكثير من المزارعين إلى ترك زراعة الأرض أو مواجهة تقلص الإنتاج الزراعي فيها بسبب نقص المياه. وأكد أن الاستيلاء على الينابيع هو امتداد للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وهو غير شرعي بموجب القانون الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، فما يقوم به المستوطنون من التعدي والترويع والسرقة والبناء دون تصاريح، هي ممارسات غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي. وتابع “إن السلطات الإسرائيلية تقاعست وبشكل منهجي عن فرض القانون على مرتكبي هذه الأفعال وتقديم أي علاج ناجع للفلسطينيين”. ودعا “أوتشا” الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات والسماح للفلسطينيين بالوصول إلى ينابيع المياه المنهوبة وإجراء تحقيق ناجز في حالات العنف التي يرتكبها المستوطنون. من جانب آخر، رفض المتحدث باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية جاي انبار التقرير، زاعماً أنه “مشوه ومتحيز ويحوي الكثير من الأخطاء”. وقال لوكالة “فرانس برس” في القدس المحتلة “كقاعدة عامة، يحق للجميع الوصول إلى الينابيع الطبيعية المحلية في الأماكن العامة”. وأضاف “في حال وجود شكوى من قيام أي طرف بمنع أو تهديد أو حتى التدخل لمنع الدخول إلى أماكن مماثلة، يجب تقديمها إلى أقرب مركز شرطة”. وذكر أنبار أن تلك الإدارة فرضت قواعد تتطلب الحصول على تصاريح بناء في حالتي البناء غير القانوني والبناء في مناطق الينابيع الطبيعية. وخلص إلى القول “لا يوجد أي شيء يمنع الفلسطينيين من الدخول إلى الينابيع الطبيعية ولم يحدث أي احتكاك أو عنف بين الفلسطينيين والمستوطنين هناك”. في غضون ذلك، أعلن سفير فلسطين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشه أن فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية هناك قدمتا إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف مشروع قرار لإرسال لجنة تقصي حقائق دولية حول انعكاسات الاستيطان على الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة وحقوقه السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. ميدانياً، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر أمس قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، حيث فتشت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها وهددت الأهالي بعقاب شديد، إذا استمرت فيها المسيرات السلمية الأُسبوعية ضد الاحتلال. واعتقلت قوات الاحتلال الفتيين معاوية عبد اللطيف أحمد رضوان وقصي شاهر عبد العزيز سليم، في عزون شرق قلقيلية. وواصل الفلسطينيون تنظيم مسيرات واعتصامات تضامناً مع الأسرى، مطالبين بإطلاق سراحهم.