3.2 مليار دولار تمويلات البنك الدولي لبلدان الشرق الأوسط خلال 2009

قدرت مجموعة البنك الدولي التمويلات التي قدمتها إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنة المالية 2009 لمساندتها في مواجهة الأزمة المالية العالمية بأكثر من 3.2 مليار دولار، وذلك في وقت تسعى فيه هذه البلدان للحفاظ على وتيرة الإصلاح بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأعلنت مجموعة البنك الدولي التي تتألف من «البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار» انه خلال السنة المالية 2009 المنتهية في 30 يونيو الماضي، قامت مجموعة البنك بتنفيذ عدد من العمليات التي ساعدت بالفعل على تخفيف آثار أزمتي الغذاء والوقود والأزمة المالية على عدد من البلدان. وقالت المجموعة في تقرير لها حول أنشطتها في الشرق الأوسط، إنها قامت بتقديم مساندة مالية للتصدي لأزمة الغذاء في جيبوتي واليمن والضفة الغربية وقطاع غزة، علاوة على الاستجابة السريعة لوضع السيول الطارئ في اليمن والذي قدمت له المؤسسة الدولية للتنمية منحة بقيمة 35 مليون دولار. مساعدات فنية كما تم تقديم مساعدة فنية للعديد من المشروعات بهدف التغلب على الاختناقات وحالات النقص، وكذلك تنمية القدرات في القطاع المالي وقطاعات البنية التحتية والأمن الغذائي والتعليم والحماية الاجتماعية في كل من مصر والأردن ولبنان وتونس. وبلغ مجموع ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل 1.9 مليار دولار في السنة المالية 2009، وهو مستوى قياسي في الارتفاع بمحفظة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت شامشاد أختار، نائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كانت الحاجة ملحّة إلى إجراء تدخلات سريعة والاستجابة في مرحلة مبكرة لاحتياجات حكومات بلدان المنطقة لضمان سرعة التعافي الاقتصادي، والتخفيف من آثار الأزمة على النمو وانتشار الفقر، ولا سيما في البلدان التي تمر بمرحلة تحول اقتصادي وتغير سياسي والبلدان المتأثرة بالصراعات. وأكدت مواصلة البنك البناء على وتيرة مساعدته لضمان قيام بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوسيع نطاق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتعميقها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق التماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى توافر الفرص كي تستفيد من التكامل الاقتصادي العالمي. ولفت إلى إن تركيز البنك سيبقى منصبا على مساندة الإصلاحات الرئيسية في مجال سياسات الاقتصاد الكلي، والاستثمار في البنية التحتية الحيوية، وكذلك في رأس المال البشري، وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك حتى يتم تجنب أي تهديد للإصلاحات التي تحققت بشق الأنفس. وشرع البنك الدولي أيضاً في تشجيع التعاون الإقليمي من خلال مبادرة العالم العربي التي تسهل زيادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين. مؤسسة التمويل الدولية ووفقا لتقرير البنك وصلت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 1.3 مليار دولار في 46 مشروعا في 12 بلدا خلال السنة المالية 2009. وزادت قيمة الخدمات الاستشارية المقدمة من المؤسسة إلى أكثر من 19 مليون دولار بزيادة كبيرة عن مستواها قبل أربع سنوات حين بلغت 5.7 مليون دولار لمساندة النمو الذي يقوده القطاع الخاص في المنطقة. وقدمت المؤسسة – في إطار سعيها للتصدي لآثار الأزمة المالية في المنطقة – أدوات استثمارية واستشارية بغية مساندة العملاء في هذه الأوقات العصيبة، حيث عملت مع العديد من البنوك المتعاملة معها في أنحاء المنطقة لمساعدتها على تصميم أنظمة قوية لإدارة المخاطر من أجل مساعدتها على تغيير مسار الهبوط في التدفقات التجارية بالمنطقة. وقدمت المؤسسة للبنوك حوالي 500 مليون دولار لتمويل عمليات التجارة في أفغانستان والأردن ولبنان وباكستان والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن. حلول استشارية وقال مايكل إسكس، مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية « قمنا خلال هذه السنة بتركيز قوتنا المالية وخبراتنا العالمية على وضع حلول استثمارية واستشارية حيثما كانت الحاجة إليها أشد، وخاصة في البلدان الأقل نموا والبلدان المتأثرة بالصراعات. ويتمثل نجاح استثماراتنا في إثبات قدرة هذه الأسواق على الاستمرار والبقاء. ويسهم هذا بدوره في تحقيق الهدف الأوسع والمتمثل في حفز النمو الاقتصادي وتهيئة فرص العمل المطلوبة بشدة في منطقة تشهد معدلات بطالة مرتفعة». وقالت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي أن إجمالي إصداراتها من الضمانات في هذه المنطقة بلغ نحو مليار دولار، إضافة إلى حوالي 881 مليون دولار من الضمانات لشركات وبنوك تتخذ مقارها في المنطقة وتستثمر في بلدان نامية خارج المنطقة. وتقوم الوكالة بتسهيل الاستثمارات التي يمكن أن تساعد مختلف البلدان على التغلب على اعتمادها المفرط على العائدات النفطية، مع تهيئة فرص عمل ومساندة القطاع الخاص، بينما تنفذ استثمارات داخل المنطقة وخارجها.