إطلاق خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات

أطلقت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات أمس عن خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير لمؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات الذي اختتم أعماله في أبوظبي أمس. وأكد محمد خلفان الرميثي المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن الخطة أن الاتصالات أمر حيوي وفعال في حياة الناس ولا بد من حماية شبكة الاتصالات والمحافظة عليها لضمان التواصل خاصة وقت الأزمة. وقال إنه بدون وسائل الاتصالات الحديثة تصبح الحياة في غاية الصعوبة ويتعذر إنجاز الأعمال بالشكل والوقت المطلوب. وعبر الرميثي عن سعادته لبدء الهيئات والمؤسسات التفكير جدياً في وضع خطط طوارئ، الأمر الذي سيسهل عمل الهيئة في المستقبل، قائلاً إن الوقت الحالي يشهد الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المشترك وتوحيد المفاهيم. وأكد أنه يتم العمل على إنجاز وتنفيذ الخطط بأسرع وقت وبالتوافق مع الإمكانيات والقدرات المتاحة. وأعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن الخطة التي انتهت من إعداد المسودة النهائية منها مؤخراً، وستنفذ الخطة بالشراكة مع الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات ومقدمي الخدمات من شركات اتصالات. وأعطت الهيئة لشركائها من مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” و”الثريا” و”الياه سات” فترة زمنية لتعمل على وضع خطط طوارئ داخلية خاصة فيهم تتوافق مع الخطة الوطنية، بحسب محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وأكد الغانم أن الهيئة تقوم بالتنسيق والتشاور مع مقدمي الخدمات والمرخص لهم والشركاء الاستراتيجيين، إضافة إلى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات لدولة الإمارات للخروج بخطة موحدة. وقال خلال الإعلان إن الخطة تأتي استجابةً لتوجه حكومة الإمارات في وضع خطة طوارئ وطنية شاملة لجميع القطاعات في الدولة، حيث أن قطاع الاتصالات يمثل أحد القطاعات الحيوية والحساسة، والذي تزداد حساسيته في وقت الأزمات، مضيفاً أن مشاركة قطاع الاتصالات في الدولة في وضع هذه الخطة تأتي لتؤكد على دور القطاع بما فيه مقدمي خدمات من المرخص لهم في المساهمة في تطويرها ودعمها، حيث أنهم سيكونون مخولين بتنفيذ الخطة في حال استعدت الحاجة لذلك. وقال الغانم إن الخطة ستوفر حجر الأساس لتحقيق فعالية وتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بقطاع الاتصالات، أو تقديم المساندة لقطاعات أخرى في الدولة. وترتكز خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات إلى دور الهيئة في تنظيم هذا القطاع الحساس والمهم والذي يعتمد عليه كشريان أساسي في الحياة اليومية، كتوصيل خطوط الهاتف أو خطوط تناقل البيانات للمباني الحكومية والمرافق الحساسة، وتوفير الخدمات التي تتناسب مع احتياجات العامة من الأفراد والمستخدمين. وقامت الهيئة بتبني عملية مسح قطاع الاتصالات للوقوف على مراكز ونقاط القوة ومجالات التحسين أو الضعف. كما تم بناء كيان يشمل أفضل المعايير بخصوص الأساليب المثلى للتعاطي والتخفيف من آثار الطوارئ والأزمات، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين. وتتضمن الخطة المراحل الأساسية للتعامل مع هذه الأوضاع، ابتداءً من الوقاية، ثم التأهب فالاستجابة وانتهاءً بالتعافي. وتعد الخطة نموذجاً مثالياً يغطي كافة جوانب مجالات تأمين وحماية هذا القطاع الحيوي من جهة، وتوفير شبكة اتصال فعالة في أكثر الأوقات صعوبة وندرة. وأكد الغانم التزام الهيئة الكامل في تطبيق هذه الخطة على أكمل وجه ومتابعتها وتحديثها كل ما دعت الحاجة لتواكب تغيرات هذا العصر السريعة والمتنوعة. وشدد على أن قطاع الاتصالات يعد قطاعاً حيوياً تعتمد عليه جميع الهيئات والمؤسسات في الدولة والشريان الحيوي لاقتصاد الإمارات. ميزانية خاصة قال الغانم في حديث لـ “الاتحاد” إنه تم تخصيص ميزانية خاصة للخطة الوطنية للطوارئ، مشيراً إلى أهمية قطاع الاتصالات الذي يعتبر من القطاعات الحيوية المهمة من خلال تأثيره وعلاقته بجميع القطاعات الاقتصادية. وأكد الغانم أهمية ضمان استمرارية عمل هذا القطاع الحيوي كونه يؤثر على القطاعات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية من طوارئ ومستشفيات والشرطة والأفراد. وبين أن الخطة تقوم على أربع مراحل أساسية متمثلة في الوقاية المتمثلة في وجود البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتطويرها، والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات، والتعافي من خلال إعادة الخدمات الحيوية للجهات ذات الأولوية في مجال الطوارئ والأزمات. المركز سيكون تنسيقياً وتدريبياً لدول مجلس التعاون الست الانتهاء من إعداد دراسات إنشاء مركز خليجي لمواجهة الكوارث نهاية العام الحالي أبوظبي (الاتحاد)- توقع مسؤول خليجي الانتهاء من الدراسات والاستراتيجيات المتعلقة بإنشاء المركز الخليجي لمواجهة الكوارث نهاية العام الحالي، على أن تبدأ بعدها مرحلة التأسيس والبناء التي تقررها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وكان العمل بدأ على مشروع المركز الخليجي لمواجهة الكوارث في يناير من العام الماضي، الذي انبثقت فكرة إنشائه منذ العام 2007. وقال المستشار عبد الله محمد الموعد رئيس اللجنة الفنية المكلفة بإنشاء المركز في حديث للصحافيين على هامش اليوم الختامي لمؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات إنه صدر قرار من المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول الخليج، على أن يكون مقر المركز في الكويت وأن ترأسه مملكة البحرين عند تأسيسه. وأشار الموعد إلى أن اللجنة الفنية، التي انبثقت عن اللجنة التنسيقية، التي تضم جميع دول المجلس، عقدت على هامش المؤتمر اجتماعها السادس. وزارت اللجنة سابقاً الكويت والبحرين وقطر والسعودية وحالياً تزور الإمارات بانتظار زيارة عُمان. وأكد الموعد أن المركز الخليجي سيربط بين جميع المراكز المختصة بالأزمات والطوارئ في دول الخليج ليضاهي المراكز العالمية، مضيفاً أنه تمت زيارة مسؤولين في الأمم المتحدة ومراكز عالمية في جنيف وروما وفنلندا، للاطلاع على تجاربهم ومستقبل التعاون. من جهته، قال العميد المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي منسق اللجنة إن الهدف من المركز سيكون تنسيقياً وتدريبياً وتوعوياً، مؤكداً أن المركز سيمثل دول الخليج كدولة واحدة. وردا على سؤال لـ "الاتحاد" حول آليات تمويل مشروع المركز، أشار إلى أن التمويل سيكون بالتنسيق بين جميع الدول الخليجية الست، متوقعاً أن لا يستغرق بناء وتأسيس المركز بعد الانتهاء من إعداد الدراسات والاستراتيجيات أكثر من عامين. وسيضم المركز متخصصين وخبراء من دول الخليج، بحسب الموعد الذي أشار إلى أنه سيتم توقيع مذكرات تعاون وتفاهم مع مراكز عالمية، إضافة إلى تأسيس مجلس إدارة يضم الدول الخليجية. وقال علي راشد سعيد النيادي مدير إدارة العمليات والمراكز المناطقية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات إن المركز الخليجي سيكون مرجعية واحدة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي والتنسيق بين المراكز الخاصة بالطوارئ والأزمات بين الدول وتوحيد مناهج التدريب والتواصل فيما بينها. وتم تكريم أعضاء اللجنة خلال المؤتمر الذي اختتم دورته الثانية أمس والتي عقدت على مدى ثلاثة أيام من 11 وحتى 13 يناير الجاري في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في العاصمة أبوظبي