الحكيم: لا تنازل عن الشراكة والتمثيل العادل للكتل الفائزة

جدد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق أمس موقف الائتلاف العراقي الوطني الثابت بعدم الدخول في حكومة يغيب عنها أي مكون من مكونات الساحة السياسية في البلاد، مؤكدا أنه لا تنازل عن مبدأ الشراكة والتمثيل العادل لكل الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس الماضي. فيما أنجزت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عد وفرز 10357 محطة انتخابية في محافظة بغداد، مجددة التأكيد على إعلان الانتهاء منها اليوم. وقال الحكيم “لا يمكن أن ندخل في حكومة يغيّب عنها أي مكون من مكونات الساحة السياسية”. وأضاف في كلمة ألقاها بالملتقى الثقافي الأسبوعي للمجلس الأعلى “أن التعاون والتواصل بين القوى السياسية وعدم تغييب أي طرف منها سيؤدي إلى حكومة شراكة وطنية قادرة على بسط الأمن والاستقرار في البلاد، وأن موضوع تشكيل الحكومة العراقية هو أمر سيادي وشأن عراقي”. وأكد “أن التحالف الرصين بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون جاء للتعبير عن إرادة وطنية حقيقية، ويحمل العديد من الرسائل إلى الآخرين، وأولى هذه الرسائل أن هناك إرادة شعبية ووطنية تتمثل في الروابط العميقة بين الائتلافين والتي عبر عنها من خلال هذا التحالف”. وأضاف “إننا نحرص على الإرادة الشعبية الأخرى التي صوتت لبعض القوائم، ولا يمكن أن نتنازل عن مبدأ الشراكة الحقيقية والتمثيل العادل لكل القوائم الفائزة كلاً حسب حجمه وثقله الجماهيري”. وأكد مجددا على أن “الائتلاف الوطني لا يمكن أن يدخل في حكومة يغيب عنها أي مكون من مكونات الساحة السياسية”. وأضاف أن “التعاون والتواصل بين القوى السياسية وعدم تغييب أي طرف منها سيؤدي إلى حكومة شراكة وطنية قادرة على بسط الأمن والاستقرار في البلاد، وأن موضوع تشكيل الحكومة العراقية أمر سيادي وشأن عراقي”. وقال أيضا “إن أية تحالفات أو خطوات عملية لتشكيل الحكومة يجب أن تتم على الأرض العراقية وبقرار عراقي وبأيادي عراقية وعلى ضوء المصلحة الوطنية العراقية، وهذه القضية لا يمكن المساومة عليها أو النقاش فيها، لكننا في الوقت نفسه رحبنا ولا زلنا نرحب بالتواصل مع الآخرين على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي لأن العراق جزء من المنظومة الإقليمية والدولية”. وشدد على “أننا نحترم الخيارات الدستورية سواء أفضت إلى مصلحتنا أو مصالح شركائنا في هذا الوطن، مادمنا مؤمنين بالديمقراطية وملتزمين بالدستور وأي تحالفات تخضع للدستور سوف تحظى بتأييدنا لأن المهم أن تنطلق التجربة وأن يبنى البلد في ظل نظام يضمن مصالح الجميع”. وذكر أن “الهجمة الإرهابية الوحشية التي طالت أبناء شعبنا في العديد من المحافظات، ستجعلنا أمام خيارات صعبة ولابد لنا أن نقف عند هذه المحن التي يتعرض لها الشعب العراقي ونقيم هذا المشهد الدامي الذي يكشف لنا أن الإرهاب في العراق لازال حاضرا وقادرا على إلحاق الأذى بالعراقيين في هذه المساحات الواسعة ولايمكن لنا أن نتجاهل الحقائق”. ودعا الحكيم إلى “ضرورة بناء شراكة استراتيجية في الملف الأمني بمشاركة دول الجوار والدول الإقليمية من خلال تبادل المعلومات والخبرات”. وحمل القوى السياسية جانبا من مسؤولية ضعف الملف الأمني نتيجة “توتر المشهد السياسي والذي انعكس بدوره على تخلخل الوضع الأمني”. وأوضح أنه يتعين على القادة السياسيين “تحمل المسؤولية وتقديم شيء من التنازلات والجلوس على طاولة واحدة من أجل معالجة الإشكاليات التي تقف عائقا في طريق تشكيل الحكومة والبرلمان”. وفي سياق متصل قالت نائب رئيس مجلس المفوضين أمل البيرقدار خلال مؤتمر صحفي ببغداد إن “كوادر المفوضية أنهت أمس عد وفرز نحو 530 محطة، مبينة أن “عدد المحطات التي تم إنجاز العد والفرز فيها بلغت 10357 حتى الآن في بغداد”. وأضافت أن “العملية تمت بحضور 394 مراقباً من الكيانات السياسية و26 مراقباً محلياً و21 مراقباً دولياً، إضافة إلى 15 مؤسسة إعلامية ومراقبين دوليين”. وأشارت إلى أن مساء اليوم “الجمعة سيشهد إنهاء عد وفرز الصناديق في جميع المحطات الانتخابية ببغداد”. وأضافت أن “يوم السبت سيشهد إدخال النتائج في مركز العد والتدوين الإليكتروني في مقر المفوضية”، لافتة إلى أن “المفوضية تسلمت نحو 282 شكوى من الكيانات السياسية بشأن عملية إعادة العد والفرز لأصوات محافظة بغداد”. في غضون ذلك تواصل الكتل السياسية العراقية اتصالاتها ولقاءات بين أعضاء مفوضين للتوصل إلى صيغة مشتركة لحل أزمة تشكيل حكومة شراكة وطنية. وقال حسن السنيد القيادي في ائتلاف دولة القانون إن اتصالات مكثفة تجري حاليا بين الكتل السياسية لحل جميع المشاكل العالقة بينهم نحو تشكيل حكومة شراكة وطنية. وأكد في تصريح لـ”الاتحاد” أن لجنة الحكماء التي شكلت بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي، ماضية في اختيار الآلية الصحيحة لاختيار رئيس وزراء يمثل الائتلافين. وذكر أن “كل كتلة داخل الائتلافين لديها مرشح ومرشح دولة القانون هو المالكي، ننتظر أن تعلن الكتلة الأخرى عن مرشحيها وسيتم بعد ذلك اختيار من يمثل الكتلتين بعد تدارس الأسماء المطروحة”.