المدعي العام في نيويورك يحقق مع 8 بنوك

قال مصدر مطلع إن مكتب المدعي العام في نيويورك يجري تحقيقاً مع ثمانية بنوك لتحديد ما إذا كانت تلك البنوك قد قدمت معلومات مضللة لوكالات التصنيف بشأن الأوراق المالية الخاصة بالرهون العقارية. وأضاف أن البنوك التي يجري التحقيق معها هي سيتي جروب وكريدي أجريكول وكريدي سويس ودويتشه بنك وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي ويو.بي.اس وميريل لينش المملوك حالياً لبنك اوف أميركا. وتحدث المصدر بشرط عدم الكشف عن هويته لأن التحقيقات ليست علنية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز امس نقلاً عن مصدرين مطلعين أن مكتب المدعي العام أندرو كومو أصدر أوامر الاستدعاء في وقت متأخر من أمس الأول ليخبر البنوك بشأن التحقيق. وأوضح التقرير أن التحقيق الذي يجريه كومو يشير إلى أنه يعتقد أن وكالات التصنيف ربما تعرضت للخداع من جانب بنك أو أكثر من تلك البنوك. وقالت الصحيفة إن متحدثين باسم مورجان ستانلي وكريدي سويس ودويتشه بنك امتنعوا عن التعليق على الأمر ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من البنوك الأخرى. وأشار التقرير إلى أن الشركات التي قامت بتصنيف صفقات الرهون العقارية هي ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز انفستور سرفيس. وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر غير مصرح لها التحدث عن الأمر بصورة علنية أن كومو يهتم أيضاً بموظفي وكالات التصنيف الائتماني الذين جرى تعيينهم من قبل المكاتب العقارية التابعة للبنوك للمساعدة على إبرام صفقات رهن عقاري حصلت على تصنيفات أفضل مما كانت تستحقه. إلى ذلك، قال مسؤول تنفيذي كبير في قطاع الأسواق الصاعدة لدى جولدمان ساكس إن إندونيسيا وقطر تقدمان فرصاً قوية لمستثمري السندات السيادية إذ يسعى المستثمرون لشراء سندات بديلة في أعقاب أزمة اليونان. وأبلغ سام فينكلشاتين رئيس فريق سندات الأسواق الصاعدة في جي.اس.ايه.ام ذراع إدارة الأصول التابعة لجولدمان ساكس رويترز أن إندونيسيا كسوق صاعدة تقدم “مجموعة من الأمور الإيجابية”. وقال فينكلشاتين “إندونيسيا ليست بلداً مثقلاً بالديون وهو ما يعد جزءاً من المشكلة في أوروبا” مضيفاً أنها اتخذت ايضاً خطوات لتبسيط نظامها الضريبي مما زاد من إيراداتها في حين أبقت على النفقات تحت السيطرة. وذكر فينكلشاتين أن إندونيسيا كدولة مصدرة للنفط تستفيد ايضاً من انتعاش السلع الأولية. ويستثمر فريق فينكلشاتين - الذي يدير محفظة ديون الأسواق الصاعدة العالمية التابعة لجولدمان ساكس - في السندات المقومة بالعملة الإندونيسية المحلية واشترى سندات لأجل عشر سنوات بعائد سنوي 9.5 بالمئة. وفي الشرق الأوسط يفضل فينكلشاتين الديون السيادية القطرية المقومة بالدولار. وقال فينكلشاتين “الفروق بين أسعار السندات (القطرية) مقارنة مع السندات التي تصدرها وزارة الخزانة الأميركية غير كبيرة مقارنة مع ديون سيادية عالية المخاطر لكنها مازالت تقدم عائدا مغريا للغاية على المخاطر”. ومنحت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيفا ائتمانيا منخفضا للسندات الاندونيسية عند (BB) في حين منحت السندات القطرية (AA-). ويتجنب فينكلشاتين الاستثمار في شرق أوروبا حيث يرى أن آفاق النمو معرضة للخطر في أعقاب أزمة الديون السيادية اليونانية حتى بعد حزمة المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال فينكلشاتين “من حيث التوقعات.. أشعر بتفاؤل أكبر بشأن النمو في اسيا وأميركا اللاتينية عنه في شرق أوروبا”. وزادت التدفقات النقدية على أسواق السندات في الأسواق الصاعدة بأكثر من ثلاثة أمثالها في الأشهر الثمانية عشر الماضية بعدما تجاوزت هذه المناطق الأزمة المالية التي ألحقت ضرراً بأغلب الاقتصادات الغربية. وأضاف فينكلشاتين “أصبحت كثير من المفاهيم التقليدية التي استخدمناها للتمييز بين الدول “الصاعدة” و”المتقدمة” غير واضحة. نتوقع أن يستمر هذا التوجه”.