تركيا تواجه عاصفة اقتصادية

سيكون اقتصاد تركيا الضحية الاولى لعدم الاستقرار السياسي اذا اغلقت محكمة عليا حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب انشطة اسلامية، ويقول محللون إنه ليس بوسع الحكومة فعل شيء يذكر للحد من ذلك الضرر· وتعقد المحكمة الدستورية جلسات استماع الاسبوع المقبل للنظر في دعوى رفعها أحد ممثلي الادعاء تسعى لحظر الحزب بسبب أنشطة مناهضة للعلمانية· ومن المتوقع أن تعلن المحكمة قرارها اوائل اغسطس· ويعد حظر حزب حاكم حقق فوزا كاسحا في انتخابه للمرة الثانية العام الماضي ويتمتع بأغلبية المقاعد في البرلمان امرا غير مسبوق في تركيا، وسيترك البلاد في مناخ سياسي مجهول مع عواقب قانونية لا يمكن التكهن بها· وقال محللون إن الأثر المالي والاقتصادي لحظر الحزب سيكون بالغ السوء حتى اذا لم يتمخض عن أزمة كتلك التي ضربت تركيا في 2001 ومحت 10 في المئة من الاقتصاد وتسببت في فقدان آلاف الوظائف· والعملة التركية الليرة والسندات أكثر عرضة للصدمة مع فقدان البورصة بالفعل لثلث قيمتها هذا العام· وقال لارس كريتسينسين المحلل الكبير بمصرف دانسك بنك ''أعتقد أن أكبر المخاطر ستكون في سوقي النقد الأجنبي والدخول الثابتة· ولاتزال قيمة الليرة مغالى فيها تماما بالنظر الى العجر الكبير في الحساب الجاري حاليا وستزيد المخاطرة السياسية المتنامية من تكلفة سد العجز بشكل كبير''· ومن المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري والذي ينظر اليه على أنه نقطة الضعف الرئيسية في اقتصاد تركيا الى 49 مليار دولار هذا العام بسبب ارتفاع اسعار النفط مقابل 38مليارا العام الماضي· وجرى تداول الليرة عند مستوى 1,2315 للدولار يوم الجمعة منخفضة 5,5 في المئة فقط عن مستوى اغلاقها العام الماضي· وإذا تم حظر حزب العدالة والتنمية، فمن المتوقع أن يعيد نوابه الذين لا يشملهم الحظر التجمع تحت اسم حزب جديد وأن يشكلوا حكومة جديدة لأنهم سيظلون محتفظين بأغلبية في البرلمان· ولحزب العدالة والتنمية 340 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 550 ويسعى ممثل الادعاء الى حظر 39 من نوابه· وقال جولديم اتاباي كبير اقتصاديي بنك اكسبريس انفستمنت '' يمكن توقع ان تقفز عوائد السندات الى 23 في المئة في المدى المتوسط''· وبلغ العائد على السند القياسي المقوم بالليرة 22,9 في المئة يوم الخميس· ويقول اقتصاديون ان احساس المستثمرين بالاقتصاد التركي تعرض بالفعل لضربة شديدة· وقالت بيرنا بايازيتوجلو الاقتصادية ببنك كريدي سويس ''عندما خفضت الحكومة هدفها الاولي للفائض قبل اسبوع فقط من انتهاء الاتفاق الدعم مع صندوق النقد الدولي في مايو آيار اصبحت حينئذ التوقعات بالنسبة لتركيا في أعين المستثمرين غير واضحة''· وخفضت الحكومة الشهر الماضي هدفها الاولي للفائض في 2008 الى 3,5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي من 4,2 في المئة، مما أثار مخاوف من انها في طريقها للتخلي عن السياسات المالية المتقشفة المدعومة من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق قرض قيمته عشرة مليارات دولار· وقال محللون ان اتفاقا احترازيا بديلا مع صندوق النقد الدولي سيساعد في احتواء الضرر الناتج عن الاضطراب السياسي، إذ إنه سيدعم الاصول التركية وسيساعد في التغلب بعض الشيء على المشكلات الحالية المتعلقة بمصداقية السياسة· وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة بحثية ''دعم صندوق النقد الدولي سيساعد جزئيا فحسب في القضاء على مخاطر معينة بتركيا رغم انه سيكون تطورا محل ترحيب بصورة واضحة''· ولايزال يتعين على الحكومة تحديد ما اذا كانت ستوقع على اتفاق دعم احترازي مع صندوق النقد الدولي او ستتبنى بدلا من ذلك اتفاق مراقبة اقل تشددا بعد برنامج الاصلاح· لكن آخرين يقولون ان الحكومة عاجزة ولن يمنع توقيع اتفاق مع الصندوق حدوث انخفاض في الاسواق المالية التركية· وقال اتاباي ''لا يوجد شيء بوسع الحكومة أن تفعله للحد من الضرر وسيكون للاتفاق مع صندوق النقد الدولي أثر هامشي فحسب في بيئة فوضوية من هذا القبيل''· وربما يكون رد فعل الاسواق المالية اقوى اذا حظرت المحكمة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان محدثة بذلك فراغا في قيادة اقوى حركة سياسية تركية· ومن بين السيناريوهات التي تم بحثها في انقرة اجراء انتخابات مبكرة قد تعيد اردوغان الى البرلمان كنائب مستقل· لكن المجلس الاعلى للانتخابات سيتعين ان يوافق على ترشيحه للتنافس في انتخابات مبكرة· وقال كريتستينسين ''سيضطر البنك المركزي التركي الى تشديد (السياسة المالية) بشكل كبير لتجنب انحفاضا حادا في الليرة''· ورفع البنك سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة اساس الاسبوع الماضي الى 16,25 في المئة للحد من ارتفاع التضخم· كما سيؤثر عدم الاستقرار السياسي على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل النمو والتضخم الذي يحوم فوق 10 في المئة· وربما يزيد الاضطراب العالمي في الاسواق المالية من تراجع التدفق النقدي الى تركيا في وقت لاحق هذا العام، وربما يفاقم ذلك مع تدهور ثقة المستهلك وعدم الاستقرار السياسي من التباطؤ الاقتصادي ويقلص النمو الى اقل من اربعة في المئة· وقال اتاباي ''لا يمكننا ان نرى الحكومة تقدم دعما للبنك المركزي في محاربة التضخم لأنها مشغولة بمشكلاتها الخاصة أكثر من الاقتصاد''·