نتج عن السرعة العالية للرياح في المملكة المتحدة، مستويات قياسية من توليد الكهرباء خلال الربع الأول من العام الجاري. وهذا على العكس تماماً من الربع الأخير في السنة الماضية، عندما أدى الانخفاض الكبير في مستويات توليد كهرباء الرياح مصحوبة بتراجع نسبة ربط الكهرباء المستوردة، إلى ارتفاع كبير في أسعار سوق الكهرباء.
وانخفضت أسعار الكهرباء في بريطانيا في الفترة بين يناير إلى مارس، بنسبة قدرها 10%، مقارنة بالفصول السابقة، في الوقت الذي زاد فيه عدد محطات التوليد العاملة بكامل سعتها التوليدية على مدار الساعة حتى حلول السنة المقبلة.
ومع الوضع في الاعتبار الزيادة في نسبة الكهرباء المستوردة من أيرلندا وبقية دول القارة، ساعد ذلك على ارتفاع هامش الإمدادات، المتمثلة في الفرق بين السعة والطلب. وتؤكد الهوامش الكبيرة، على تراجع حالة تقلبات السوق بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، عندما ارتفعت الأسعار وسط ظروف السوق غير الملائمة.
وفي أعقاب الربع المخيب للآمال في 2016، شهد الربع الأول من العام الجاري، تسجيل رقم قياسي من الكهرباء المولدة من مزارع الرياح بنحو 11.3 تيرا واط/ساعة، بزيادة بلغت 23% عن الربع الذي سبقه. وبهذا، تكون قد أحرزت تقدماً طفيفاً على المحطات العاملة بالغاز، التي تظل مصدر الكهرباء الرئيس بحصة قدرها 40.7% من احتياجات بريطانيا من الكهرباء خلال تلك الفترة.
كما تظل نسبة الكهرباء المولدة من الفحم منخفضة نسبياً، على الرغم من نسبة زيادة بنحو 21% عن الربع الذي سبق، نتيجة للتحسن في التكلفة النسبية للإنتاج مقارنة بالغاز. ويمثل ذلك تعافياً واضحاً من المستويات المتدنية لمحطات التوليد العاملة بالفحم خلال أشهر الصيف.
وفي حال اتساع رقعة التعافي، ربما تمثل نوعاً من العقبة لبعض محطات الفحم مع عودة محطة أجبورو للسوق في موسم 2017/2018، على الرغم من أن النظرة المستقبلية للسوق على المدى الطويل، تبدو مواتية لتفضيل الغاز على الفحم، كمصدر رئيس لإنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية. ومن المرجح، استمرار مستويات نشاط السوق خلال الصيف بوتيرة مشابهة لتلك التي كانت في الربع الأول، مع ارتفاع سنوي واضح في مستويات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وعودة الواردات من فرنسا إلى طبيعتها، بعد حل القضايا المتعلقة بمحطات الطاقة النووية.
ويعني هذا النشاط، أن مزيج الوقود البريطاني خلال الربع الأول، كان ناتجاً عن الدورة المزدوجة للمحطات العاملة بالغاز وتوربينات البخار معاً بنسبة بلغت 40.7% والطاقة المتجددة بنحو 23.4% والنووية 20.1% والفحم 11.8%، بجانب خطوط الربط بسعة قدرها 3.9%.
ويقول بول فيريل، مدير مؤسسة أنظمة التطبيقات الهندسية، المتخصصة في خدمات المراقبة لمحطات توليد الكهرباء،: «الفرق بين الربعين في فصل الشتاء في العامين 2016 و2017، كبير للغاية. وبينما شهد الربع الأخير من 2016، انخفاض في سرعة الرياح وواردات الكهرباء ومعدلات توافرها، ما أدى لارتفاع الأسعار، حُظي الربع الأول من العام نفسه بنشاط مختلف تماماً في السوق، ما نجم عنه انخفاض واضح في أسعار الكهرباء».
وأطلقت الشبكة القومية، مؤخراً، أرقاماً توضح أنه من المتوقع أن تناهز سعة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية 13.5 جيجا واط بحلول فبراير 2018. وفي سوق تتمتع بمتوسط طلب قدره 30 جيجا واط عند ذروة الطلب في فصل الصيف، تمثل مصادر الطاقة المتجددة حالياً، إمكانية توليد كبيرة.
وتراجعت أسعار الكهرباء بنسبة ضخمة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 293 جنيه استرليني للميجا واط في الساعة، من واقع 1529 جنيهاً في الربع الأخير من 2016. وأثبت ذلك، سهولة التحكم في النظام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، فور زيادة حصة التوليد من الطاقة المتجددة.
نقلاً عن: بور أنجنيرنج إنترناشونال
عدد اليوم
