بغداد (د ب أ)
يشهد العراق اليوم، انطلاق الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات العامة البرلمانية في دورتها الرابعة، لانتخاب برلمان عراقي جديد تعهد له مسؤولية تسمية رئيس جديد للبلاد، ورئيس للحكومة العراقية للسنوات الأربع المقبلة. وأعطت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الضوء الأخضر للمرشحين المتنافسين الشروع بعرض وسائل دعايتهم في الشوارع والساحات العامة لتعريف الناخبين بهم وببرامجهم الانتخابية في مهلة تستمر إلى يومين قبل عقد الانتخابات المقرر عقدها في 12 مايو المقبل.
وقال باقر محمد (36عاماً) موظف حكومي، إن «الانتخابات المقبلة ستكون مفصلية، لأنها تأتي بعد تجارب صعبة للدورات الثلاث الماضية، ولابد من اختيار الأكفأ والأحسن بعيداً عن الضغوط العشارية والمذهبية». وأضاف، «علينا أن نكون واثقين في اختيار المرشح المناسب، وألا نقع تحت ضغوط لا تخدم المرحلة المقبلة، لأننا بحاجة إلى سياسيين بمستوى الدماء التي أريقت في القتال ضد داعش».
وشرع المئات من المرشحين بأوسع عملية دعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صورهم والتعريف بهم وعقد مؤتمرات بالاستعانة بفرق تتولى تهيئة الأجواء لهم وجذب ناخبين لعرض برامجهم، وإطلاق الوعود بحل جميع المشاكل، وخاصة ما يتعلق بقطاع الخدمات، وتوفير فرص عمل مستقبلاً.
ومن المنتظر أن تعلن جميع الكتل المتنافسة، ابتداء من اليوم عبر مؤتمرات شعبية وكرنفالات، برامجها الانتخابية وأسماء مرشحيها في أرجاء البلاد في مسعى لجذب أكبر قدر من الناخبين في واحدة من أخطر العمليات الانتخابات العراقية بعد العام 2003 بعد أن انشطرت الكتل البرلمانية إلى قوائم منفردة، الأمر الذي يجعل من الانتخابات المقبلة صعبة التكهن بنتائجها.
ولعل أخطر مايواجه الناخب العراقي هو انفراط عقد التحالف الوطني الحاكم وتوزعه إلى قوائم منفردة يقودها متنافسون أقوياء، أبرزهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بقائمة النصر، ونائب الرئيس نوري المالكي بقائمة دولة القانون، وعمار الحكيم بقائمة تيار الحكمة، وهادي العامري زعيم منظمة بدر بقائمة الفتح، فيما دخل الزعيم مقتدى الصدر إلى جانب التيار المدني والشيوعيين، في قائمة واحدة، فيما يعد خطوة غير مسبوقة ربما سيكون لها دور كبير في تغيير خارطة المنافسة، لما يمتلكه تيار الصدر من قاعدة جماهيرية واسعة في العراق.
والأمر ينطبق على الكتل والتيارات السنية والكردية، التي تفرقت هي الأخرى إلى قوائم وتبلور رأي عام جديد من الناخبين في المناطق التي شهدت القتال ضد داعش عبر انتخاب من شارك في القتال والدفاع عن مصالح المهجرين والنازحين من مرشحي العشائر التي دافعت بقوة عن مناطقها.
وخيمت أجواء الخلاف بين الأحزاب والتيارات الكردية على مشهد الانتخابات بعد الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على خلفية استفتاء انفصال الإقليم العام الماضي، وسيطرة القوات العراقية على محافظة كركوك، الغنية بالنفط الخام، والمناطق المتنازع عليها، بعد أن كانت قوات البيشمركة قد سيطرت عليها بعد دخول تنظيم داعش إلى العراق منتصف عام 2014.
وتتشابه جميع التيارات المتنافسة في برامجها الانتخابية، وتكاد تكون مستنسخة لكن المتنافسين الكبار يسعون لحصد أكبر الأصوات، وصولاً للتنافس على موقع رئيس الحكومة، حيث يشكل هذا هدفا لجميع المتنافسين الكبار فيما تسعى التيارات المدنية والعلمانية، لأن تكون رقماً صعباً في المعادلة السياسية الجديدة على الرغم من المخاوف بتدني نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
عدد اليوم
