23 مارس 2011 21:41
تستحوذ بلدان جنوب وشرق أفريقيا “كوميسا” على 52% من إجمالي التبادلات التجارية بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية، وفقا لمعالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، التي أكدت أن العلاقات بين الإمارات والكوميسا شهدت نموا كبيرا في السنوات العشر الماضية.
وأوضحت القاسمي خلال الجلسة الثانية من منتدى الكوميسا المنعقد في دبي ان تجارة الإمارة مع مجموعة الكوميسا زادت 8 أضعاف خلال العقد الماضي، اذ ارتفعت من 636 مليون دولار في 1999 إلى 5,67 مليار دولار في 2009. وأضافت انه في الأشهر العشرة الأولى من 2010، تجاوز إجمالي تجارة الإمارات مع الكوميسا حجم التجارة الإجمالي مع هذه الكتلة بنسبة 6,3%، متوقعة زيادة كبيرة فور صدور الأرقام الجديدة الخاصة بالعام 2010.
ولفتت القاسمي إلى أن حصة الكوميسا من التجارة غير النفطية للإمارات زادت من 1,9% في العام 1999 إلى 3,2% في 2009، وفي الأشهر العشرة الأولى من 2010 واصلت نموها لتصل إلى 3,7%.
وأكدت أن الإمارات، تلعب دورا فاعلا جدا في تعزيز العلاقات التجارية القوية مع الكوميسا وفي تشجيع التجارة التجارية من وإلى الكتلة الاقتصادية، مشيرة الى ان دبي باعتبارها المركز التجاري المعترف به للشرق الأوسط، فإنها تقدم للشركات من الكوميسا والعالم مجموعة واسعة من الفرص لممارسة مختلف النشاطات كالتجارة والنقل والتوزيع والتصنيع.
واستعرضت معاليها أمام المشاركين في المنتدى، السياسة التجارية التي تتبعها الإمارات والتي تهدف إلى زيادة وتنويع صادراتها غير النفطية وإلى تقليص اعتماد البلاد على النفط وإلى زيادة استثماراتها في الخارج.
وأشارت إلى ان نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي وصلت الى 71% في العام 2009، كنتيجة لقوة الاستثمارات في المقام الأول، وهي استثمارات في مجال التجارة الخارجية والسياحة، فيما بلغت مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.2% في العام 2009.
وأفادت بأن حجم التجارة غير النفطية للإمارات ارتفع من 36 مليار دولار في العام 2000 إلى 181 مليار دولار في العام 2009، وهو ما يمثل معدل نمو يتجاوز 400%.
وقالت: “رغم أن البيانات الرسمية عن كامل السنة الماضية لم تنشر حتى الآن، فإن البيانات التي تغطي الأشهر العشرة الأولى من العام 2010 كشفت عن نمو في تجارتنا الخارجية غير النفطية وصل إلى 11,5%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى أكثر من 165 مليار أميركي.
وفي نفس الفترة، ارتفع حجم الصادرات الإماراتية بنسبة 37,4%، في حين ازدادت إعادة الصادرات بنسبة 19% والصادرات أيضا بنسبة 5,5%.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين الإمارات والكوميسا باعتبارها الكتلة الاقتصادية الأفريقية الأكبر، أكدت معاليها ان الكوميسا تلعب دورا رئيسيا في التجارة المثمرة والتحالف الاقتصادي بين الإمارات وأفريقيا.
وأوضحت أن تجارة الإمارات مع أكبر خمسة شركاء تجاريين من الكوميسا شكلت أكثر من 78,2% من اجمالي حجم تجارتها مع الكتلة ككل في الأشهر العشرة الأولى من 2010، أما النسبة المتبقية وهي 21,8% توزعت بين الدول الأخرى الـ 14 من الكوميسا.
وأكدت معاليها أهمية الشراكات بين الكوميسا والإمارات وأهمية الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير التعاون المستقبلي، اذ من الناحية الاستثمارية، هناك مجالات حالية ومستقبلية للتعاون بين الإمارات وأفريقيا، لاسيما في التجارة والزراعية والتجارة والبنية التحتية والتسهيلات.
وأوضحت أن الإمارات استثمرت في القطاع الزراعي لعدد من الدول الافريقيةـ وهذا ساعدها على الاقتراب من انجاز استراتيجيتها المعنية بالأمن الغذائي كما ساعدت المزارعين الأفارقة.
وكشفت دراسة حديثة عن وجود فرص كثيرة في قطاع السياحة والعقارات في أفريقيا، ويعتبر هذا مجالا يحمل امكانيات الربح الكبيرة بالنسبة للشركات الاماراتية، بالنظر إلى سجلها الحافل وخبرتها في هذا المجال.
كما قدرت دراسة حديثة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حاجة أفريقيا إلى 80 مليار دولار في السنة. وهذا الرقم يفتح الكثير من الفرص الاستثمارية للشركات الإماراتية في القارة الافريقية، خصوصا في الدول الاعضاء في الكوميسا. وقالت معاليها انه وفي مجال النفط والغاز، نلاحظ إعلان اكتشافات نفطية جديدة في البلدان الافريقية، وخصوصا في حوض غرب أفريقيا. استخراج النفط طبعا هو مجال نتمتع نحن بخبرة كبيرة فيه، وسنقوم بإنشاء الشراكات مع البلدان الافريقية في هذا القطاع.
ولفتت الى أن هناك أيضا فرص كثيرة في مجال النقل واللوجستيات،حيث ينمو هذا القطاع ليصبح القطاع الأكثر في الإمارات خارج النفط والغاز، مشيرة الى ان الإمارات لديها استثمارات كبرى في قطاع النقل واللوجستيات الإماراتي، مشيرة الى أن الاستثمارات الاماراتية في هذا المجال، وفي الشراكة مع الشركات الافريقية، ستكون ذات منافع متبادلة، كما ستساعد على تخفيض تكاليف التجارة لتمكين البلدان الافريقية من تصدير البضائع إلى الإمارات، كما تمكّن الشركات الإماراتية من الحصول على مدخل إلى الأسواق في أفريقيا. شركاتنا في هذا المجال رائدة على مستوى العالم.
كما تطرقت معاليها لاستعراض مزايا التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر بوابة إلى سوق الاستيراد الإقليمية التي يبلغ حجمها 150 مليار دولار وتغطي 1.4 مليار مستهلك تقريبا. وقالت انه وبوجود أكثر من 170 خط شحن وأكثر من 80 شركة طيران وسوق مفتوحة ليس فيها ضوابط مفروضة على التبادل ولا حصص ولا حواجز تجارية، فإن دبي، المركز التجاري الأكثر نشاطا في الإمارات، تقدم التسهيلات لتدفق سلس للبضائع إلى الأسواق الإقليمية.
ولفتت الى أن الشركات من كوميسا والشركات الأجنبية الأخرى تخطط لإنشاء مراكز لها في الإمارات ودبي، وهي ستجد الكثير من المزايا الإيجابية من ناحية التكلفة، بما في ذلك عدم وجود ضريبة على الشركات والدخل، والطاقة الرخيصة، واضافة إلى ذلك، يبلغ متوسط التعرفة المفروضة على الواردات إلى الامارات 5%، وهي نسبة أقل بكثير من السقف المسموح به دوليا وهو 14,3%.
ولفتت الى انه يوجود في الإمارات 136 منطقة تجارة حرة ، معظمها في دبي. هذه المناطق الاقتصادية الفريدة تتيح ملكية وسيطرة كاملة (100%) للأجانب، اضافة إلى ضمانة بعدم فرض ضرائب لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، إضافة إلى عدم وجود رسوم جمركية وتوفر بنية تحتية بمواصفات عالمية.
المصدر: دبي
عدد اليوم
