تدرس سلطنة عمان خصخصة محطات الكهرباء القائمة واستثمار ثلاثة مليارات ريال (7.8 مليار دولار) في مشروعات جديدة في محاولة لتعزيز الاقتصاد وتقليص عجز الميزانية مع نمو الطلب على الكهرباء، بحسب مسؤولين حكوميين.
وتسبب التوسع العمراني وسنوات من النمو في ضغوط على شبكة الكهرباء الحالية في السلطنة وأدى إلى اتخاذ السلطات خطوات لجذب استثمارات من القطاع الخاص إلى جانب استثماراتها. وقال عبدالملك الحناء وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لرويترز «إذا تمكنا من جذب القطاع الخاص لتوليد الكهرباء فسيساهم ذلك في خفض العجز الحكومي في الميزانية السنوية»، وأضاف «الهدف هو بيع محطات الكهرباء المملوكة للحكومة -جزئياً او كلياً- في نهاية المطاف لجذب مزيد من المستثمرين الدوليين إلى البلاد». وقال محمد المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه بسلطنة عمان لرويترز إن السلطنة تعتزم استثمار الأموال على مدى السنوات الست القادمة، وأضاف أن ارتفاع الاستهلاك الناجم عن النمو السريع في المشروعات والتوسع العمراني يجعل من الضروري انفاق ذلك المبلغ لبناء محطات للكهرباء أو تطوير المحطات الحالية.
وقال المحروقي إن هناك خمسة مشروعات في قائمة التطوير بهدف تعزيز طاقة توليد الكهرباء التي يتزايد الطلب عليها بنحو 15 في المئة سنوياً، وأضاف أن إجمالي الاستهلاك منذ بداية العام حتى يونيو الماضي بلغ 3600 ميجاوات بزيادة 16 في المئة مقارنة مع الفترة المقابلة من 2008. وذكر أن الحكومة تعد الاجراءات الخاصة بمناقصة محطة كهرباء مرباط في جنوب البلاد والتي ستبلغ طاقتها 420 ميجاوات، والمقرر أن يبدأ تشغيلها في 2011 فضلاً عن تطوير محطات كهرباء الغبرة في مسقط لإضافة طاقة توليد تبلغ 500 ميجاوات ومن المقرر استكماله في 2013. وأطلقت بالفعل مناقصتان بشأن المرحلة الثالثة من محطة بركا والمرحلة الثانية من محطة صحار واللتين تبلغ طاقة كل منهما 650 ميجاوات حيث ستسلم المناقصات يوم 19 اكتوبر القادم بينما من المقرر بدء تشغيل محطة كهرباء الدقم التي تعمل بالفحم وتبلغ طاقتها 1000 ميجاوات بحلول 2015. ويتولى القطاع الخاص حتى الآن تشغيل محطات للكهرباء بطاقة إجمالية تبلغ 2500 ميجاوات، وقال المحروقي إن التكلفة الإجمالية التي تحملها القطاع الخاص لبناء تلك المحطات بلغت حوالي 700 مليون ريال (1.82 مليار دولار). وتعتمد عمان بشكل كبير على صادرات النفط التي تشكل 70 في المئة من إجمالي إيرادات السلطنة. وخصصت الحكومة 6.424 مليار ريال (16.7 مليار دولار) في ميزانيتها لعام 2009 للانفاق على مشروعات للتنمية وتتوقع عجزا قدره 810 ملايين ريال. وكانت عمان أول دولة خليجية تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في توليد الكهرباء، وتأسس أول مشروع مستقل للكهرباء في السلطنة وهو الشركة المتحدة للطاقة في عام 1994 بطاقة تبلغ 90 ميجاوات زادت فيما بعد إلى 280 ميجاوات. وكانت سويز تراكتبل التابعة لسويز انرجي انترناشونال الفرنسية المستثمر الرئيسي في المتحدة للطاقة، وتملك سويز أيضا حصة في صحار للطاقة ثاني أكبر شركة خاصة للكهرباء في عمان. وبالاضافة إلي سويز فإن المستثمرين الدوليين الآخرين الذين يملكون مشاريع للكهرباء في عمان هم إيه.إي.إس كوربوريشن التي تملك جزءا من محطة بركا للكهرباء وانترناشيونال باور البريطانية التي تملك حصة كبيرة في شركة الكامل للطاقة.
عدد اليوم
