عباس يرفض توطين اللاجئين والدولة ذات الحدود المؤقتة

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس، إلى عقد دورة كاملة للمجلس الوطني الفلسطيني خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق تفاهمات الفصائل الفلسطينية في «إعلان القاهرة» في العام 2005. وأكد عباس، في كلمة افتتح بها الاجتماع الخاص للمجلس الوطني امس في رام الله، لانتخاب شواغر اللجنة التنفيذية، أنه سيسعى لعقد دورة كاملة للمجلس الوطني في أقرب وقت بمشاركة كافة الأطراف عندما تكون جاهزة لذلك. وجدد عباس رفضه مشاريع التوطين والوطن البديل للاجئين، والدولة ذات الحدود المؤقتة، مشددا على أن دولة فلسطين لن تقام خارج فلسطين. وشدد على أن المفاوضات لن تبدأ من نقطة الصفر، وانه لا مفاوضات قبل وقف كامل للاستيطان. واكد عباس أن أي تحرك سياسي سينطلق وفق البرنامج الوطني ومبادرة السلام التي اقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 وإعلان استقلال فلسطين، الذي اكد على حل الدولتين. كما اكد أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بإنهاء الانقسام بالوسائل الديمقراطية، وان «من قام باختطاف قطاع غزة عبر الانقلاب، لن يستطيع أن يختطف المشروع الوطني والديمقراطية ووحدة الوطن». وشدد عباس على ضرورة إجراء الانتخابات حسما لكل الخلافات، وجدد التأكيد على أن أحدأ لن يطالب «حماس» بالاعتراف بإسرائيل، مؤكدا وجود اتصالات بين «حماس» واسرائيل.وفيما يتعلق بمنظمة التحرير، اكد الرئيس عباس، أن مؤسساتها شهدت تراجعا في المرحلة السابقة، مؤكدا أنها تتحمل أعباءها بما يفضي الى تلك الأخطاء. وبشأن الجلسة الطارئة للمجلس الوطني، قال عباس، إن ذلك يأتي في اطار استكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خاصة بعد أن غيب الموت ستة من أعضائها، واوضح انه تم التوافق بين القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية على تعويض هؤلاء بـ : صائب عريقات، وحنا عميرة، واحمد المجدلاني، وصالح رافت، وزياد ابو عمرو، واحمد قريع. وتوفي في السنوات الأخيرة ستة أعضاء في اللجنة، هم رئيس اللجنة ياسر عرفات والأعضاء: ياسر عمرو وسليمان النجاب وفيصل الحسيني واميل جرجوعي، وأخيرا سمير غوشة. وأدت هذه الوفيات إلى فقدان اللجنة التنفيذية النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماعاتها. وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، قد أكد أن دعوة المجلس الوطني للاجتماع استثنائية على أساس خيار معروف في المنظمة يعرف باسم «الحالة القاهرة» لملء شواغر اللجنة التنفيذية بعد فقدها نصابها القانوني بوفاة ستة من أعضائها منذ عام 1996. وستعقد الجلسة بمن حضر من أعضائها.وعزا الزعنون ذلك إلى أسباب قانونية متعلقة بصعوبة تحقيق النصاب القانوني، إذ تقضي قوانين منظمة التحرير بضرورة حضور ثلثي أعضاء المجلس الوطني الذي يزيد عدد أعضائه على 700.