مصطفى عبد العظيم (دبي) - تستقطب دولة الإمارات العربية استثمارية أجنبية كبيرة خلال العام الحالي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين بآفاق الاقتصاد الوطني الذي يتوقع أن يسجل أعلى مستويات نمو في المنطقة بعد السعودية وقطر، بحسب نتائج الاستبيان السنوي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين.
وأظهرت نتائج الاستبيان التي تم الكشف عنها في مؤتمر صحفي عقد بدبي أمس، أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً على صعيد تطبيق قواعد الحوكمة، والتي من شأنها أن تسهم في ترسيخ جاذبيتها للمستثمرين العالميين.
وتوقع الاستبيان أن تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة غير مسبوقة في تحفيز الاستثمارات الأجنبية، من خلال جهود تحسين البيئة التشريعية وزيادة الشفافية وحوكمة الشركات، وزيادة حصة ملكية الأجانب في المشاريع الاستثمارية.
وألقى استبيان معهد المحللين الماليين المعتمدين حول توجهات أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الضوء على نتائج رئيسية بشأن مجموعة كبيرة من التوجهات السائدة حالياً في المنطقة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتوظيف، وذلك استناداً إلى ردود وملاحظات قرابة 200 محترف استثمار من 11 دولة يعملون في المنطقة.
وقال نيتين ميهتا، المحلل المالي المعتمد، والمدير التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «ربما كان خبراء الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل تفاؤلا من زملائهم في أسواق أخرى في أماكن أخرى من العالم، ولكن هذا يحجب بعض التفاوت الحقيقي فيها، إذ تشهد دول مجلس التعاون الخليجي ثقة متنامية، وعودة إلى نموذج يلي الأزمة المالية العالمية، في حين مازالت بعض دول المنطقة تعاني تأثير الاضطرابات السياسية».
وأضاف: «رغم هذا التنوع الاقتصادي، فإن التحدي لا يزال قائما، وذلك لأن تجدد النمو والازدهار المستمرين في كافة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف يعتمد على قدرة المنطقة على تعزيز ثقة المستثمرين. وهذا يستلزم ما هو أبعد من الحاجة الواضحة للاستقرار السياسي، إنه يتطلب فضلاً عن ذلك المزيد من الشفافية وتحسين ممارسات حوكمة الشركات، بالإضافة إلى اعتماد أفضل الممارسات الدولية، وتثقيف المستثمرين، وتطوير وتنفيذ قواعد أقوى للتجارة، إلى جانب اعتماد آليات رادعة كافية للقضاء على الممارسات السيئة والجشع والفساد».
بدوره قال يعقوب نسيبة، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين- الإمارات، إن نصف المشاركين في الاستبيان تقريباً يعتقدون أن التداعيات الاقتصادية السلبية للتقلبات السياسية التي تشهده منطقة الشرق الأوسط ستتواصل في غضون الأعوام الخمسة المقبلة. بيد أن هناك ثقة متنامية بدول مجلس التعاون الخليجي، في ضوء توقعات بأن تحقق المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة أكبر نمو في 2013».
أما على صعيد الأسواق، فيرى ربع المشاركين في الاستبيان أن الأسهم عموماً ستكون أكثر الأصول التي ستُقيّم بأقل من قيمتها في غضون الأشهر الـ12 المقبلة، تليها العقارات والسلع. وعلى صعيد نمو التوظيف، يعتقد المشاركون في الاستبيان أن قطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيشهد نمواً في الأسهم الخاصة، لاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى العقارات والصيرفة التجارية وإدارة الأصول.
وأوضح نسيبة أن ملاحظات المستثمرين تشير أيضاً إلى أن حرية العمل ورأس المال في جميع أنحاء المنطقة تبدو للمستثمرين أكبر العوامل للمساعدة في حفز الاستثمار، يليهما الاتساق مع الأنظمة واللوائح في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما رأوا أن ثمّة عوامل رئيسية أخرى يمكن أن تسهم في ذلك، منها إنشاء اتحاد اقتصادي تجاري، وسوق رأس المال موحدة، وعملة موحدة».
عدد اليوم
