استثمارات قطر المنهوبة من نظام «الحمدين»

أبوظبي (الاتحاد) تتكشف يوماً بعد يوم المزيد من التفاصيل التي توضح كيف سرق النظام الحاكم في قطر أموال شعبه، حيث كشفت الوثائق أن «الحمدين» حمد بن خليفة وحمد بن جاسم وبعض المحسوبين عليهما من أسرة آل ثاني قد استولوا على ما يزيد على 35 % من الاستثمارات القطرية في الخارج. وتبلغ استثمارات قطر في الخارج نحو 250 مليار دولار من بينها 183 مليار دولار من نصيب جهاز قطر للاستثمار «صندوق الثروة السيادية القطري» ويرأسه تميم بن حمد. وتبلغ استثمارات آل ثاني نحو 67 مليار دولار منها استثمارات خالصة بقيمة 19 مليار دولار (خاصة بحمد بن خليفة وحمد بن جاسم وبعض المحسوبين عليهما) واستثمارات مشتركة (يزاحم فيها بعض المتنفذين والمنتفعين جهاز قطر للاستثمار) بقيمة 48 مليار دولار. ثروات الشعب القطري المبددة نجح نظام الحمدين وعدد من أفراد في أسرة آل ثاني في تبديد ثروات الشعب القطري في الأميركتين وأوروبا وأفريقيا وآسيا وذلك من خلال استثمارات شخصية وأخرى سرية. ويغلب على هذه الاستثمارات أنها ليست جميعها مسجلة لجهاز قطر للاستثمار كما أن أغلب هذه الاستثمارات لأهداف سياسية وليست ذات مردود اقتصادي يعود بالخير على الشعب. كما أن بعض هذه الاستثمارات استعراضية من أجل إظهار عدم وجود مشاكل داخل قطر. ومعظم هذه الاستثمارات قصيرة المدى وليست متوسطة أو طويلة المدى وهو ما يعني أن عوائدها ذات مردود ضعيف. وبتتبع الاستثمارات القطرية في الخارج نجد أنها تتمثل في استثمارات في المتاجر والعقارات وبعض شركات ومحال الأزياء والزراعة والسياحة والنقل والفنادق والجزر.. غير أن هذه الاستثمارات توصف بأنها «استثمارات هشة» وليست ذات بعد استراتيجي وهو ما يعني أن احتمالية الخسارة فيها كبيرة. الاستثمارات والديون وبالنظر إلى حجم الاستثمارات القطرية في الخارج التي تبلغ 250 مليار دولار، نجد أن هناك أيضاً ديون ثقيلة على قطر حيث تشير الأرقام المعلنة عن ديون قطر نجد أنها تصل إلى 215 مليار دولار إلى جانب التزامات داخلية تتخطى الـ 32 مليار دولار وهو ما يعني أن إجمالي الديون القطرية في الخارج والداخل تصل إلى ما يزيد على 240 مليار دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك المركزي القطري. استثمارات في مهب الريح وفقاً لتقرير حديث لوزارة الخارجية الأميركية، فقد قام النظام القطري بتسييل ما يصل إلى إلى 79% من سندات وأذونات الخزانة في محاولة حثيثة من أجل تغطية نقص السيولة الذي تعاني منه قطر منذ بداية المقاطعة من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب في الخامس من يونيو الماضي، فضلا عن محاولات أخرى من أجل دعم الريال القطري الذي يقع تحت ضغوط هائلة. وضمن محاولات النظام القطري إنقاذ اقتصاده قام بتسييل جزء كبير من الاستثمارات حيث قامت مؤسسة قطر الخيرية حصتها في أكبر شركة اتصالات هندية بمبلغ 1.46 مليار دولار، كما تخارجت بالكامل من شركة روس نفط الروسية بحوالي 5.5 مليار دولار. كما قامت قطر ببيع جزء من حصتها في تيفاني للمجوهرات وتقليص حصتها في في بنك كريدت سويس كما باعت بنك لوكسمبورج الدولي بمقابل 1.76 مليار دولار.