شروق عوض (الاتحاد)
تعد الاشتراطات التي تفرضها وزارة التغيّر المناخي والبيئة على إرساليات الأرز الواردة إلى الدولة عالمية، وغير مؤثرة سلباً على حجم مخزون هذا المنتج، والأدلة على ذلك كثيرة، منها عدم اتخاذ الوزارة أية إجراءات تتعلق بحظر استيراد الأرز، إضافة إلى أن أسواق الدولة لا زالت تتمتع بكونها سوقاً عالمية لمنتجات الأرز، سواء للاستيراد أو إعادة التصدير، وفق ما ذكرته الدكتورة مجد الحرباوي، مدير إدارة سلامة الأغذية في الوزارة.
وأوضحت الحرباوي في تصريح لـ «الاتحاد» أن عدد الدول التي تستورد دولة الإمارات الأرز منها، بلغ نحو 42 دولة، حسب إحصاء العام 2016، وتصدّرت كل من الهند وباكستان وتايلاند القائمة باعتبارها أكثر الدول التي تصدر الأرز إلى الدولة.
وأفادت الحرباوي رداً على شكاوى تلقّتها «الاتحاد» من بعض المستهلكين الذين أشاروا إلى غياب أنواع مفضلة من الأرز لأسرهم، وقد أرجعوا أسباب هذا الغياب إلى فرض وزارة التغير المناخي والبيئة الحظر على إرساليات الأرز الواردة للدولة من بعض الدول الآسيوية، مطالبين الوزارة بالالتفات إلى هذه المسألة كون شهر رمضان الفضيل على الأبواب، الأمر الذي قد يحدث إرباكاً لدى الكثير من الأسر ممن يسعون إلى أن تزخر موائدهم بأنواعهم المفضلة (العلامات) من أرز بسمتي.
ولفتت مجد الحرباوي إلى أن الاشتراطات الخاصة باستيراد المواد الغذائية تنقسم إلى قسمين، في القسم الأول ثمّة اشتراطات عامة وتطبق على جميع المواد الغذائية المصدرة إلى الدولة، والتي يتم إقرارها بناء على دراسة للمخاطر العامة المرتبطة بالغذاء، بحيث تمنع أو على الأقل يجري الحدّ من وجودها فيها، والأخرى تعد اشتراطات خاصة يتم إقرارها وفقاً لنوع المادة الغذائية، وذلك لمنع مخاطر معينة تكون مرتبطة عادة بتلك المادة الغذائية، فالمخاطر التي تنتقل عن طريق مادة غذائية، كالأرز تختلف عن المخاطر التي تنتقل عبر مادة غذائية أخرى كالدجاج الطازج مثلاً.
تعاون خليجي
وذكرت الحرباوي أنه قبل استعراض تلك الاشتراطات، يتوجب التوضيح أن دولة الإمارات هي إحدى أعضاء منظمة التجارة العالمية، وبالتالي فهي عضو في اتفاقية (TBT ) و(SPS )، وبالتالي فإن الاشتراطات التي تسنّها الدولة تكون في العادة متوافقة مع الاشتراطات الدولية، والتي يكون الغرض منها حماية كل من الإنسان والثروة الحيوانية والثروة النباتية في الدول المستوردة، كما تتيح هذه الاتفاقية للدول وضع اشتراطات خاصة من شأنها منع حدوث تلك الأخطار، وفقاً لطبيعة الدولة من حيث الأجواء المناخية وأنماط الاستهلاك لدى مواطنيها، وغيرها من الظروف التي تتم دراستها وتحليلها قبل سن تشريعات خاصة بالدولة. ونحن هنا نذكر أننا كعضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربي - الذي يعتمد في الأساس على الأرز في معظم غذائه - قمنا بإعداد الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، والذي يعتبر إحد ثمار العمل المشترك مع أشقائنا الخليجيين، والذي تم إعداده بهدف وضع المبادئ العامة والمتطلبات الأساسية اللازمة لضمان ملاءمة وسلامة الشحنات والإرساليات الغذائية الواجب تطبيقها من قبل الدول المصدرة ودول مجلس التعاون كدول مستوردة».
الاشتراطات في سطور
وأكدت أن تلك الاشتراطات ترتكز على إرفاق وثائق وشهادات صحية أصلية تصدرها جهات مختصة في بلد المنشأ أو بلد التصدير، مع الشحنات/&rlm&rlmالإرساليات الغذائية المستوردة، ومنها (بيان جمركي، إذن تسليم، رخصة تجارية أو إذن/&rlm&rlmتصريح استيراد، شهادة صحية، قائمة التعبئة/&rlm&rlm قائمة المحتويات، وثائق تثبت الادعاءات في بطاقة البيان (الادعاءات الصحية أو التغذوية أو الادعاءات الأخرى) عند اللزوم، وإن تلك الادعاءات تقبل فقط في حال إثبات نصها من جهات علمية عالمية معترف بها ومعتمدة، وأية وثائق إضافية تطلبها الجهات المختصة في الدول الأعضاء في المجلس، خاصة في حالة الطوارئ والحوادث الغذائية المختلفة)، مؤكدة أنه يمكن اعتماد الوثائق والشهادات الصحية الإلكترونية كبديل عن الوثائق الورقية.
وذكرت من بين الاشتراطات أيضاً، ضرورة وجود ضمان من الدول المصدرة بأن تكون الأغذية المصدرة منها إلى دول مجلس التعاون الخليجي سليمة (آمنة) وصالحة للاستهلاك الآدمي، كما يتوجب ذكر الإفادات الصحية بوضوح في الشهادات والوثائق الصحية من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير، بأن الأغذية المستوردة ذات الصلة تفي بمتطلبات الاستيراد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كضمان أساسي لمطابقة الأنظمة وسلامة المنتجات المصدرة للمتطلبات الخليجية وغيرها من متطلبات المطابقة، وضرورة أن تكون النباتات والمنتجات النباتية أو المواد الأخرى المستوردة خالية من آفات الحجر الزراعي التي حددتها الدولة، وتتفق مع الوضع الحالي لمتطلبات الصحة النباتية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك تلك الآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح.
وقالت الحرباوي: «من بين الاشتراطات أيضاً، التزام اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية العامة الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، مثل (مواصفة بطاقات المواد الغذائية المعبأة، ومواصفة فترات صلاحية المنتجات الغذائية، واللائحة الفنية الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والأغذية، ومواصفة عبوات المواد الغذائية، ومواصفة الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين فيها ومواصفة الحدود المكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية)، إضافة إلى اشتراط الالتزام باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالأرز الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، مثل: اللائحة الفنية حبوب الأرز، واللائحة الفنية الخاصة باشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة».
مواصفات «العيش»
وأكدت مدير إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة لم يسبق لها فرض أي حظر على مادة الأرز، وتعتبر أسواق الدولة سوقاً عالمياً لمنتجات الأرز سواء للاستيراد أو إعادة التصدير، مشيرة إلى أن الاشتراطات كما أسلفنا هي اشتراطات عالمية، وبالتالي، فإنها لا تؤثر سلباً على حجم مخزون الأرز.
وحول أهم المواصفات والسمات التي يتوجب أن يتمتع بها الأرز الصالح للاستهلاك البشري؟ قالت الدكتورة مجد الحرباوي: «يتوجب أن يكون الأرز خالياً من الميكروبات والآفات الحشرية والعفن والقوارض وفضلاتها، والتي تجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي. كذلك تكون له رائحة الأرز المميزة، وغير ذلك من الصفات المميزة التي يمكن ملاحظتها أثناء العرض مثل التناثر، الطول، الحبات المنفصلة. لافتة إلى أن من أهم تلك الصفات أن تكون نظيفة سليمة وخالية من الروائح غير المعتادة، أو التي تدل على تدهور الجودة، وأن تكون خالية من النمو الفطري والحشرات الحية بأطوارها المختلفة، ومن العناكب الحية وغيرها، وأن تكون متجانسة من حيث اللون والشكل والنوع والصنف، ويجب أن يعبأ الأرز في أكياس متينة الخياطة أو عبوات ملائمة، نظيفة وسليمة ومتينة، ولم يسبق استخدامها، ولا تؤدي إلى تغير خصائص الجودة في المنتج أو تلوثه».
وختمت: «في النهاية نودّ أن نوضح أن الأرز يجب أن يخزّن بطريقة ملائمة تحميه من التغير في خصائص الجودة، وتحافظ عليه من التلف والتلوث، كما يتوجب على المخازن مراعاة استيفاء الاشتراطات الصحية، بحيث يمنع تعرض الأرز للحشرات والقوارض والطيور والرطوبة والحرارة الزائدة».
وقفة مع المستهلكين
وحول الشكاوى من نفاذ بعض الأنواع من الأرز في الأسواق، قالت صابية البلوشي، (موظفة وأم لطفلتين): «لقد اعتدت منذ فترة طويلة على استخدام إحدى علامات (أنواع) أرز بسمتي الهندي (العيش باللهجة المحلية)، ولكن خلال الشهرين الماضيين اختفت العلامة المفضلة لدي من معظم الأسواق والجمعيات التعاونية.
كذلك الأمر بالنسبة إلى عبدالسلام عارف، (موظف ورب أسرة)، قال: لقد اعتادت زوجتي على استخدام نوع من أرز بسمتي المعروف، ولقد غيب هذا الأرز (العيش) من الأسواق، الأمر الذي دفعني إلى البحث عن بدائل أخرى.
من جانبه، أوضح المستهلك خالد الهرمودي أن الأسواق تزخر بأنواع عدة من الأرز، إلا أن هذه الأنواع لا تتمتع بلذة الأصناف التي كانت تباع في السابق، حيث غيبت أصناف من الدرجة الأولى عن الأسواق، الأمر الذي يستدعي من الجهات المسؤولة العمل على إعادتها.
عدد اليوم
