البرلمان المصري يمدد حالة الطوارئ

وافق البرلمان المصري بأغلبية 308 نواب في جلسة عاصفة أمس على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2010 حتى 31 مايو 2012، على أن يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ على مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، كما يقتصر اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام على هاتين الحالتين دون غيرهما. وأعلن رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور موافقة 308 نواب على مد حالة الطوارئ دون أن يعلن عدد النواب المعارضين. وقال إن المعتقلين حاليا في غير قضايا الإرهاب والمخدرات سيتم الإفراج عنهم بعد التصديق على مد حالة الطوارئ. واستقبل نواب “الإخوان” والمستقلين والمعارضة موافقة البرلمان بالهتاف “باطل.. باطل” وارتدوا أوشحة بلون علم مصر مكتوبا عليها “لا للطوارئ” كما حملوا لافتات مكتوبا عليها “الطوارئ قانون سيء السمعة” و”نرفض قانون الطوارئ” و”يسقط قانون الطوارئ”. وأصيب نائب “الإخوان” محمد البلتاجي بأزمة قلبية حادة فور الموافقة على تمديد حالة الطوارئ، حيث سقط فوق مقعده بالجلسة والتف حوله النواب وقام الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بالكشف عليه. وأوقف الدكتور فتحي سرور الجلسة وبعد محاولات لإفاقته أسفرت عن الفشل تم نقله فوق نقالة وهو في غيبوبة تامة إلى أحد المستشفيات لعلاجه.وبدأت جلسة البرلمان ببيان ألقاه رئيس الوزراء أحمد نظيف جدد فيه تعهد حكومته بأن تنهي حالة الطوارئ فور إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب لا تتخذ فيه التدابير الاستثنائية في مرحلتي التحقيق وجمع الاستدلالات إلا للضرورة التي تقتضيها مواجهة الإرهاب وتحت الرقابة الكاملة للقضاء. وقال إن الحكومة وهي تطلب مد حالة الطوارئ تتعهد أمام نواب الشعب بألا تستخدم التدابير الاستثنائية التي يتيحها قانون الطوارئ إلا لمواجهة خطر ألإرهاب والمخدرات وبالقدر الضروري لمواجهة هذه الأخطار، فلا استخدام لقانون الطوارئ للنيل من الحريات أو الانتقاص من الحقوق إذا كانت المواجهة لا تتعلق بهذين الخطرين.كما تتعهد الحكومة بأن تحيط أعمال قانون الطوارئ في الحالات التي تستلزم تطبيقه بالضمانات التي نص عليها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، وأن يتم ذلك تحت الرقابة الكاملة للقضاء. وشهدت الجلسة تراشقا بالهتافات بين نواب الحزب الوطني الحاكم ونواب المعارضة والإخوان والمستقلين أثناء إلقاء نظيف بيانه، حيث قاطع نواب المعارضة والإخوان والمستقلين نظيف أكثر من 10 مرات وهتفوا قائلين: “باطل باطل باطل”. وتدخل رئيس البرلمان د. فتحي سرور أكثر من مرة وقال بغضب للنواب المعارضين “تصرفوا كنواب محترمين وتحدثوا عندما تأخذون الكلمة، أما الهتافات واللافتات فمكانها في المظاهرات خارج البرلمان”. وأصدر نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين بيانا بأسباب رفضهم مد حالة الطوارئ، جاء فيه أن مد حالة الطوارئ في مصر يخدم الكيان الصهيوني ويحقق أهداف الفاسدين والمستبدين والغاصبين للسلطة، العاجزين عن إنجاز تنمية حقيقية، والنتيجة أن الخاسر هو أجيال عديدة من الشعب المصري”. واشتعلت المظاهرات أمام البرلمان المصري للتنديد بمد حالة الطوارئ، وشارك فيها “شباب 6 أبريل” وحركة “كفاية” والحركة الوطنية للتغيير ونواب “الإخوان” والمعارضة والمستقلين. «هيومن رايتس» وأنصار البرادعي ينتقدون القرار القاهرة (ا ف ب) - انتقد أنصار المعارض المصري محمد البرادعي ومنظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان أمس تمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة عامين ووصفوا القيود المفروضة على تطبيقها بأنها مجرد «عملية تجميل». وقالت ممثلة هيومن رايتس ووتش في القاهرة هبة مريف إن «السلطة أكدت أكثر من مرة إن قانون الطوارئ سيطبق فقط على الإرهاب وتهريب المخدرات إنه ليس موقفاً جديداً». وأضافت أن «سجل الحكومة لا يدعو إلى التفاؤل بإمكانية حدوث تغيير في سلوكها ولكن هذا مؤشر على أنها تشعر أنها تحت ضغط وان تمديد حالة الطوارئ يسيء إلى سمعتها». وقال جورج اسحق القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إن ما تم من إعلان فرض قيود على تطبيق قانون الطوارئ «مجرد عملية تجميل لحالة الطوارئ». وأضاف «الكلام عن تطبيقها فقط في حالتي الإرهاب وتهريب المخدرات ليس جديداً وقيل من قبل ، وستستخدم حالة الطوارئ ضد المعارضين السياسيين فهم (السلطات) قادرون على اختلاق اتهامات بالإرهاب ضد أي شخص». وتابع «إذا كان الهدف هو حماية الأمن فهناك في قانون العقوبات المصري من التشريعات ما يكفي لتحقيق ذلك». واعتبر أن «تمديد حالة الطوارئ يهدف إلى قمع الشعب المصري» مضيفاً «إننا نعيش منذ 30 عاماً حياة استثنائية ونريد أن نعيش حياة عادية».