• السبت 29 صفر 1439هـ - 18 نوفمبر 2017م

«الغرير» خلال احتفال «المشرق» بمرور 50 عاماً على تأسيسه:

التوسع الخارجي مرتبط بتجارة الإمارات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 11 مايو 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

كشف معالي عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عن خطة التوسع الخارجي لبنك المشرق خلال السنوات المقبلة، حيث أكد أن البنك لا يستهدف مجرد اقتناص فرصة وجود رخصة للعمل في أي دولة، وإنما يركز على التوسع المرتبط بتوسع تجارة الدول المختلفة مع دولة الإمارات، موضحاً أن البنك يسعى لخدمة التجارة في دولة الإمارات، ولذا يعمل في الدول التي يزيد توجه الشركات والتجار من الإمارات فيه، حيث يوجود «المشرق» حالياً في 12 دولة، ولديه وجود في أهم مراكز المال والأعمال في العالم، مثل نيويورك ولندن وهونج كونج ومومباي، فضلاً عن وجوده في عدد من الدول الخليجية والعربية.

وقال الغرير، خلال احتفال «المشرق» بالذكرى الخمسين على تأسيسه في الإمارات، إن زيادة حجم تجارة الإمارات مع الصين ربما يجعل البنك يفكر في التواجد في الصين ضمن استراتيجيته المستقبلية، وذلك رغم أن فرع البنك في هونج كونج يوفر 85% من خدماته إلى الصين.

وأضاف أن دور البنوك الأجنبية في الدول المختلفة، وتحديداً في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بدأ يتلاشى، إذ إن عدداً قليلاً من البنوك الأجنبية تمكنت من اقتناص نصيب الأسد في هذه الخدمات، ما جعل عدداً من البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات تنسحب من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وتتوجه نحو خدمات التجارة للشركات، منبهاً إلى أن «المشرق» سيركز على توفير الخدمات للشركات العابرة للقارات في الدول الخارجية التي يتواجد فيها حالياً على حساب التوسع في خدمات الأفراد.

وتوقع الغرير، أن تحقق البنوك نمواً في الأصول لايتجاوز 5% خلال العام الحالي وبما يتناسب مع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي التي يرجح أن تبلغ 3% حيث سيكون الأداء في 2017 مماثلاً للعام الماضي، مشدداً على أن القطاع المصرفي في الإمارات يتميز بوضع جيد، قياساً إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، فضلاً عن توافر الودائع الكافية والسيولة القوية.

ورجح أن تزيد البنوك الإماراتية مخصصاتها في العام الحالي وبنسب قد تزيد على متطلبات المصرف المركزي، معتبراً أن مثل هذا الأمر يعد جيداً ويوفر حماية للبنوك، كما أنه لايمكن الحكم على أداء بنك وفق مخصصاته التي يمكن أن تضاف إلى الأرباح في سنوات تالية، مشيراً إلى أن وجود اندماجات واستحواذات في القطاع المصرفي أمر ممكن، لأن الاقتصاد الإماراتي اقتصاد حيوي، ولكن يجب الانتباه إلى أن الاندماج قد يزيد المخاطر في حال تركز تعاملات البنك مع العميل الواحد.

وشدد على أن القطاع المصرفي في الإمارات سيشهد تغيرات دراماتيكية خلال الخمس سنوات المقبلة تماثل التغيرات التي حدثت على مدار 50 عاماً مضت خاصة فيما يتعلق بسرعة وجودة أداء الخدمات للعملاء والدفع اللحظي، مؤكداً أن التقنية الحديثة فيما يتعلق بالبلوك تشين والذكاء الصناعي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا