«غرفة دبي»: هبوط العقارات يعزز القدرة التنافسية للأعمال

تعززت القدرة التنافسية للأعمال في دبي مدعومة بانخفاض أسعار وإيجارات العقارات في الإمارة وطرح وحدات سكنية وتجارية جديدة، وسط توقعات بأن الاقتصاد بدأ يسلك درب التعافي متجاوزاً الجزء الأصعب من الأزمة العالمية، بحسب نتائج دراسة صدرت أمس عن غرفة تجارة وصناعة دبي. وقالت الدراسة التي استندت إلى المسح العالمي لمؤشر ثقة المستهلك الذي أجرته مؤسسة «نيلسن» إن الأخبار الاقتصادية الإيجابية وتنامي تفاؤل المستهلك في الأشهر القليلة الماضية ساعدت على زيادة اعتقاد المستهلكين في الإمارات بأن استعادة الاقتصاد لعافيته قد بات قريباً مما صنّف الإمارات في المرتبة السابعة كأكثر الدول تفاؤلاً ضمن المسح. وأظهرت الدراسة التي أصدرتها الغرفة ارتياحاً لدى السكان والشركات في إمارة دبي جراء هبوط أسعار العقارات وانخفاض تكاليف الإيجار في دبي منذ الربع الأخير لعام 2008. وأشار بعض المعلقين إلى أن أسعار الإيجارات انخفضت منذ بداية العام الحالي بنسب تتراوح بين 20% إلى 30% مما وفر للأفراد والأعمال فرصة الانتقال إلى مقار جديدة حيث أصبح باستطاعتهم شراء أو استئجار وحدات لم تكن متاحةً حسب إمكانياتهم قبل 12 شهراً. وذكر المسح أن 87% من المستهلكين الذين شاركوا فيه يعتقدون بأنهم يعيشون انكماشا اقتصاديا، في حين أشار 45% إلى ثقتهم بأن الدولة ستخرج من هذا الانكماش العام المقبل، ويعتبر ذلك ارتفاعا بنسبة 13% مقارنةً بالإجابة على نفس السؤال في المسح الذي أجرته المؤسسة في مارس الماضي. وأبرز المسح تحولاً رئيسياً بالنسبة لاقتصاد الإمارات، حيث يشير إلى أن الاقتصاد يسير في المسار الصحيح نحو استعادة عافيته بعد الانخفاضات التي حدثت، خاصة في قطاعي العقارات والمصارف خلال النصف الأول من هذا العام. ويعتبر هذا واحداً من أقوى المؤشرات على حدوث إجماع عالمي بين المستهلكين على أن الجزء الأسوأ من الأزمة قد انتهى وسط ازديادٍ في قناعات المستهلكين في دولة الإمارات بتعافي الاقتصاد. وأشار المسح إلى أن ثقة المستهلك في الإمارات قد ارتفعت بحوالى 4 نقاط حيث بلغت 93 نقطة ضمن المؤشر في يونيو الماضي (يشمل المؤشر حوالى 200 نقطة) بعد أن كان 89 في المسح الذي أجري في مارس الماضي، رغم أنه يعد انخفاضا من 110 نقاط والتي سجلت في النصف الثاني من 2008. ورغم ازدياد الثقة، فإن الحذر بشأن الأمان الوظيفي ما يزال مسيطراً على المستهلكين في الإمارات حيث أثرت حالة الاقتصاد على عاداتهم في الإنفاق. وقد عبّر 32% من المستهلكين في الإمارات في مارس 2009 عن اعتقادهم بأن الركود الاقتصادي سينتهي خلال عام، لكن في يونيو 2009 ذكر 43% في توقعاتهم بأن هذا الركود سينتهي قبل منتصف عام 2010. وأشار المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن ارتفاع ثقة المستهلك بقدرة اقتصاد الدولة على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية مضافاً إلى مؤشرات متزايدة أبرزها ازدياد صادرات دبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، تشير إلى أن اقتصاد الدولة يسير بخطىً ثابتة نحو التعافي. وأضاف بوعميم أن استقرار أسعار الإيجارات والعقارات يعزز مكانة دبي كبيئةٍ جاذبة للأعمال، وملائمة للسكن والمعيشة، معتبراً أن تعافي الاقتصاد بات واقعاً ملموساً في دبي. وارتفع مؤشر ثقة المستهلك عالمياً خمس نقاط من 77 في مارس 2009 إلى 82 في يونيو الحالي. وسجلت الأسواق الناشئة قفزات كبيرة في مستويات ثقة المستهلك في الأشهر الثلاثة الماضية حيث قفزت ثقة المستهلك في الهند 13 نقطة، وارتفعت 9 نقاط في اليابان، كوريا الجنوبية، هونج كونج وإندونيسيا. وكان الاستثناء الوحيد في هذا الاتجاه التصاعدي الولايات المتحدة ونيوزيلندا، واللتين ظلتا على مستواهما في الربع الثاني، في حين كانت ألمانيا الدولة الوحيدة التي سجلت انخفاضا بلغ نقطة واحدة. ورغم اضطرار العديد من الأفراد والأعمال الذين يمتلكون حالياً وحداتهم العقارية الخاصة ويخططون لإعادة التموضع إلى القبول بأسعار أقل على عقاراتهم الحالية، فإن التعويض على خسائرهم سيكون عبر الانخفاض المتوقع للعقارات الجديدة والأكثر سعة وحجماً والتي ينوون الانتقال إليها. ومع انخفاض أسعار الإيجارات، ظهرت نزعةٌ متنامية بين المستأجرين للانتقال من السكن المشترك (الذين لجؤوا إليه نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات) إلى السكن الفردي. وبدا واضحاً مع انتهاء عقود المستأجرين انتقالهم من السكن في الشارقة إلى وحدات سكنية معقولة أسعارها في دبي. وتجذب دبي الأفراد والأعمال للسكن فيها بعيداً عن المناطق التي تتميز بارتفاع إيجاراتها بسبب قلة المعروض من الوحدات السكنية المتوفرة، ولذلك ترى العديد من الناس يفضلون قطع رحلات يومية طويلة التي تبلغ مسافتها ذهاباً وإياباً 250 كيلومترا للاستفادة من انخفاض أسعار الإيجارات في دبي. وسجل إجمالي الائتمان المقدم إلى قطاع العقارات في الإمارات معدلات نمو كبيرة، حيث كشفت أحدث البيانات التي نشرها مصرف الإمارات المركزي أن قروض الرهن العقاري قد بلغت 115.7 مليار درهم في سبتمبر 2008 مقارنة بـ58.8 مليار درهم في نهاية 2007، مما يعني نسبة نمو قدرها 96.6%.