أوصى فريق العمل المكلف بدراسة جدوى انضمام دول مجلس التعاون الخليجي إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، بانضمام دول المجلس لاتفاقية إسـطنبول والملحق A التابع لها، على أن يكون انضمام جميع الدول الأعضاء بشكل متزامن لارتباط تنفيذها بمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وتعنى اتفاقية اسطنبول بالإدخال المؤقت للبضائع، كتلك البضائع للمشاركة في المعارض. وأشار فريق العمل خلال اجتماع له عقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن من متطلبات تنفيذ أحكام الاتفاقية ضرورة وجود مؤسسات ضامنة للضرائب والرسوم الجمركية بموجب دفتر الإدخال الجمركي المؤقت في ظل الاتفاقية. وأكد الفريق أهمية تحديد الجهة المناسبة التي تكون ضامنة للرسوم الجمركية في كل دولة من دول المجلس. وقال محمد خليفة بن فهد المهيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس «إن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل الجمركي تمثل أهمية بالغة في ظل العمولة والانفتاح الاقتصادي». وأشار إلى حرص دول مجلس التعاون عامة ودولة الإمارات خاصة على الانفتاح والتعاون مع المؤسسات الدولية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين في الدولة على حد سواء، فضلاً عن رغبة الدولة في تسهيل حركة التجارة ورفع معدلات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.وأضاف «أوصى فريق العمل المكلف بدراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة اتحاد الغرف التجارية والصناعية لدول مجلس التعاون لمعرفة مدى استعداد الغرف التجارية والصناعية بالدول الأعضاء على تقديم الضمانات اللازمة للجمارك على البضائع التي يتم استيرادها بموجب أحكام اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت على مستوى دول المجلس». وتابع المهيري «اتفق فريق العمل كذلك على أنه في حالة تلقي الأمانة العامة من اتحاد الغرف التجارية والصناعية بدول المجلس ما يفيد موافقة الغرف التجارية والصناعية في الدول الأعضاء على القيام بدور الضامن للضرائب والرسوم الجمركية بموجب أحكام اتفاقية اسطنبول، تقوم الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع مشترك لهذا الفريق وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية لدول المجلس ومن يرونه من الغرف التجارية والصناعية بالدول الأعضاء لطرح تصوراتهم بهذا الشأن والخروج برؤية مشتركة حوله». وأوضح المستشار أحمد محمد البكر مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة ورئيس وفد دولة الإمارات خلال الاجتماع أن اتفاقية إسطنبول تمثل أهمية بالغة لما تحتويه من معايير وإجراءات دولية تسهم في تنظيم عمليات الإدخال المؤقت بما ينعكس في النهاية بشكل إيجابي على حركة التجارة الدولية. وقال البكر إن فريق العمل ناقش الملحق (B1) الخاص بالبضائع المعدة للعرض والاستعمال في المعارض أو الأسواق الموسمية أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة. واتضح للفريق أن الملحق يعتبر من الملاحق الهامة بعد الملحق (A) حيث يتطرق للمعارض التجارية والبضائع التي تستورد بغرض عرضها في هذه المعارض والتي تشكل جزءاً مهماً من الإدخال المؤقت. وأوصى الفريق بأن الانضمام إلى الملحق مناسب لدول المجلس، فيما عدا المادة الخامسة منه التي تتضمن إعفاء بعض السلع ذات الصلة بالإدخال المؤقت للبضائع المستوردة، ومن بينها العينات الصغيرة التي تمثل البضائع الأجنبية المعروضة بمناسبة معينة والبضائع المستوردة خصيصا للعرض، والمنتجات ذات القيمة المتدنية والتي تستنفد في إنشاء وتأثيث وديكور الأكشاك كالدهان والورنيش وورق الجدران، والمواد المطبوعة والكتلوجات والإعلانات التجارية وقوائم الأسعار وملصقات الدعاية والتقاويم، والملفات والسجلات والنماذج والوثائق الأخرى التي تستورد لاستعمالها بتلك الصفة باجتماعات أو مؤتمرات أو ملتقيات دولية أو فيما يتعلق بها. وذكر البكر أن فريق العمل رأى وجود تعارض بين المادة الخامسة من الملحق المذكور وأحكام قانون الجمارك الموحد والتعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس بشأن الإعفاءات الجمركية، وأن الانضمام للملحق يتطلب من الدول الأعضاء إعفاء السلع الموضحة من الضرائب والرسوم الجمركية، أو التحفظ على هذه المادة، حيث أن الاتفاقية تجيز مثل هذا التحفظ.
عدد اليوم
