عواصم (وكالات) - طالب العميد سليم إدريس رئيس أركان الجيش السوري الحر بحكومة مؤقتة «لها السلطة على جميع الأراضي السورية»، معتبراً أن حكومة المعارضة التي يجري حالياً بحث اختيار رئيس لها «هي وحدها الشرعية»، وشدد بقوله «أما حكومة بشار الأسد، فهي حكومة احتلال لم تعد شرعية» عارضاً تقديم «ضمانات» إلى الدول الراغبة بتزويد مقاتلي المعارضة بأسلحة «بعدم وقوعها بين أيدي مجموعات متطرفة». جاء ذلك، على هامش اجتماع الائتلاف الوطني المعارض في اسطنبول أمس، الرامي لاختيار رئيس حكومة تتولى إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة السورية، بعد عامين على النزاع الدامي.
من جهته، كشف معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني في تصريحات لوكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس، على هامش اجتماع اسطنبول أن مسألة اختيار رئيس للوزراء وتشكيل حكومة مؤقتة، مسألة تحتاج إلى وقت، مشيراً إلى أن أعرق برلمانات العالم، تستغرق وقتاً طويلاً حتى تصل إلى قرار بهذا الصدد، وأكد وجود «آراء مختلفة مطروحة» مع تشديده على أن «البحث مستمر عن الأفضل». من جهة أخرى، أكد الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي العربي لسوريا ونبيل العربي أمين عام الجامعة العربية على ضرورة الحل السياسي لوقف إراقة الدماء في سوريا، بينما حمل الأخير مجلس الأمن مسؤولية استمرار القتال، مشيراً إلى أن قرارات الجامعة تجيز تقديم أي مساعدة للشعب السوري بما فيها السلاح.
بالتوازي، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن بلاده «لن تقف بوجه» الدول الأوروبية التي تريد تسليح المعارضة السورية لمواجهة نظام الأسد، مشيراً إلى أن الرئيس باراك أوباما قال بشكل واضح، إن إدارته لن تقف بوجه الدول التي اتخذت قرار تسليم السلاح إلى المعارضة السورية سواء كانت فرنسا أو بريطانيا أو غيرهما.
وبدوره، أكد أندرس فوج راسموسن أمين عام للحلف شمال الأطلسي «الناتو» أن الحلف لا يريد الدخول في الجدال القائم حول تسليح المعارضة السورية، مكرراً رغبته في إبقاء الناتو خارج النزاع. في حين اعتبر الأسد أن «المعركة طويلة لأننا نحارب الإرهاب الذي عجزت عن محاربته كل قوى العالم، ولكن الأمور باتت أفضل بمرات عسكرياً وسياسياً».
وقال العميد إدريس في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع الائتلاف في اسطنبول أمس، إن قواته مستعدة لتقديم ضمانات إلى الدول الراغبة بتقديم أسلحة «بعدم وقوعها بين أيدي مجموعات متطرفة». وذكر إدريس المشارك في اجتماع الائتلاف الرامي إلى اختيار رئيس حكومة لفرانس برس، «نحن نطالب بحكومة لها السلطة على جميع الأراضي السورية وهي الحكومة التي نعتبرها وحدها شرعية. أما حكومة الأسد فهي حكومة احتلال لم تعد شرعية».
وأضاف «بمجرد أن يتم الاتفاق على حكومة وإعلانها، ستكون هي الشرعية لجميع الأراضي السورية». وأوضح إدريس أن «هذه الحكومة تستطيع أن تمارس سلطة بشكل مباشر في المناطق المحررة. أما في المناطق غير المحررة، فستكون هناك فرصة للمؤسسات لإعلان انتمائها إليها. وكل المؤسسات التي لا تتبع لهذه الحكومة تعتبر خارج الشرعية، ومن يرفض ذلك يلاحق أمام القضاء».
ورداً على سؤال عن تسليح المعارضة، قال إدريس «نحن على استعداد لأن نقدم كافة الضمانات للدول الراغبة بتقديم مساعدات لضبط حركة السلاح، وعدم وقوعه في أيدي الجماعات المتطرفة». وأضاف «نحن لدينا الإمكانات التنظيمية وقادرون على ضبط حركة هذا السلاح، وإبقائه في أياد أمينة وموثوقة». وعبر عن استيائه من عدم إيفاء الدول الغربية بوعودها واستمرار ترددها بالنسبة إلى تسليح المعارضة.
وقال «نحن غير راضين لموقف الدول الصديقة، خصوصاً العالم الحر، موقفهم متأخر جداً». وتابع «نطالب الدول الصديقة التي وعدت بتسليح المعارضة بتحويل هذه الأقوال إلى أفعال». وتدفع فرنسا خصوصاً باتجاه رفع الحظر الأوروبي عن إرسال أسلحة إلى المعارضة السورية، وأعلنت مع بريطانيا عن استعدادهما لتزويد المعارضة بالسلاح، حتى دون موافقة الاتحاد الأوروبي.
وعن السلاح الكيماوي في سوريا، طالب إدريس «المجتمع الدولي بالمساعدة على تدريب قوات خاصة قادرة على تأمين السلاح وضمان عدم وقوعه في أيدي المتطرفين»، مشيراً إلى أن «السلاح الكيماوي السوري غير مؤمن، معبراً عن خشيته من «أن يسربه النظام إلى مجموعة مارقة مثل (حزب الله) أو غيره»، بحسب قوله.
وقال «نحن، في التشكيل العسكري الثوري ندعم تشكيل حكومة تحظى بإجماع الائتلاف الوطني وقوى المعارضة السياسية السورية...وسنعمل تحت مظلة هذه الحكومة». وأكد أن هذه الحكومة «ستمثل السوريين تجاه دول العالم، وتتولى مسؤولية تأمين العمل الميداني بالنسبة لنا»، متمنياً «ظهورها بأسرع وقت ممكن لتأخذ دورها الفعال».
وسيكون مقر الحكومة المؤقتة المنوط برئيسها المنتخب تشكيلها وعرضها على الائتلاف لإقرارها، داخل الأراضي السورية الخارجة عن سيطرة النظام. ويفترض أن يؤمن أمنها الجيش الحر. وقال إدريس «بسلاحه المحدود، يمكن للجيش الحر أن يؤمن الأراضي المحررة ضد كل هجمات الجيش النظامي باستثناء الهجمات الجوية والصاروخية». كما تعهد قائد الجيش الحر بتدريب مقاتلين داخل سوريا وخارجها على الأسلحة المتوافرة، مؤكداً تنسيق هيئة الأركان مع «كل الكتائب التي ترغب في العمل المشترك». ونفى إدريس وجود «كتائب إرهابية» في سوريا، مشيراً إلى أن «أحرار الشام» و«التشكيلات الثورية» الأخرى ستعيد السلاح بعد سقوط النظام. وعلى الصعيد اللبناني، أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الحر استعداده لسحب مقاتلي المعارضة من المناطق الحدودية مع لبنان، لكن شرط انسحاب مقاتلي «حزب الله»” منها وإيقاف الحزب «تدخله في الشأن السوري»، إضافة إلى وقف قصف الجيش الحر من لبنان ومن المناطق التي تخضع لسيطرة النظام في سوريا، مؤكداً جهوزيته لقبول انتشار الجيش اللبناني، أو قوات دولية وعربية أو «أي ترتيب في هذا الشأن».
وفيما تستمر مداولات الائتلاف المعارض باسطنبول حتى اليوم، بشأن انتخاب رئيس الحكومة المؤقتة بعد تأجيل الاجتماع مرتين، قال خالد صالح المسؤول الإعلامي للائتلاف، إن 73 عضواً سيختارون واحداً من 12 رشحتهم مختلف أطياف وتيارات المعارضة. وأوضح أن من يحصل من المرشحين على 50% من الأصوات زائد واحد، سيكون رئيس الوزراء المقبل بشكل تلقائي، دون اللجوء إلى مرحلة ثانية من الانتخابات. وأضاف أنه في حال لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة، فإن المرشحين اللذين يحصلان على أعلى نسبة من الأصوات، سيخوضان الانتخابات في المرحلة الثانية، حيث يفوز المرشح الذي يحصل على النسبة الأكبر من الأصوات.
عدد اليوم
