سجال «التغطية الصحية»... وتراجع شعبية أوباما

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وقناة «أي. بي سي نيوز» تراجعاً حاداً في ثقة الرأي العام الأميركي بقيادة الرئيس أوباما خلال فصل الصيف الجاري في ظل اشتداد المعارضة لإصلاح نظام الرعاية الصحية الذي يهدد بإجهاض محاولته لإدخال تغييرات جوهرية على النظام. فمن بين جميع الأميركيين عبر 49 في المئة منهم عن ثقتهم في قدرة أوباما على اتخاذ القرارات الصائبة، فيما كانت هذه النسبة قد وصلت بعد مرور مئة يوم على تسلم أوباما للسلطة إلى 60 في المئة، ويبدو أن نسبة الانخفاض في الشعبية بلغت 20 في المئة مقارنة بما كانت عليه في السابق. وفي الوقت الذي تزايدت فيه التحديات التي تواجه مبادرات أوباما خلال الصيف الحالي تصاعد أيضاً الإحساس العام بالتشاؤم بعدما أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن 55 في المئة من المستجوبين يرون أن الأمور في البلاد تتجه نحو الأسوأ مقارنة بنسبة 48 في المئة تم تسجيلها في شهر أبريل الماضي. ولكن مع ذلك تعزز الشعور بالتفاؤل لدى الأميركيين بشأن الفترة التي سيستغرقها الركود الاقتصادي بحيث يتوقع نصف الأميركيين انتهاءها خلال فترة الـ 12 شهراً القادمة في حين قال فقط 28 في المئة من الأميركيين إنها ستنتهي قريباً. ولم تقتصر المعارضة على مبادرة إصلاح النظام الصحي التي اقترحها أوباما، بل لقد امتد ذلك أيضاً إلى خطة الإنعاش الاقتصادي التي انتقدها «الجمهوريون» لأنها، كما يقولون، فشلت في جلب مكاسب ملموسة، ولكن أغلب المستجوبين اعتبروا في استطلاع الرأي أن الخطة حسنت من أوضاعهم، فيما قال الثلث إن الأمور ساءت بعد خطة الإنعاش. وبصفة عامة ما زالت شعبية الرئيس في حدود 57 في المئة مسجلة تراجعاً بواقع 12 في المئة مقارنة بما كانت عليه في شهر أبريل الماضي، وبخصوص قضايا بعينها حصل أوباما على نسب مختلفة، حيث عبر 53 في المئة من المستجوبين عن معارضتهم لمعالجته مسألة عجز الموازنة الفيدرالية، كما أن معدل شعبيته ما فتئ ينحدر بشأن برنامج الإصلاح الصحي، أما في موضوع الاقتصاد فقد ظلت شعبيته مستقرة في حدود 52 في المئة، وهي النسبة نفسها التي سُجلت خلال شهر يونيو الماضي. ولكن على رغم هذا التراجع العام في شعبية أوباما لا يوجد على الساحة من ينافسه على كسب ثقة الرأي العام، بحيث لم يعبر سوى 21 في المئة من الأميركيين عن ثقتهم في أعضاء الكونجرس «الجمهوريين» فيما سجل «الديمقراطيون» نسبة أعلى من الثقة وصلت إلى 35 في المئة، لتبقى قضية إصلاح النظام الصحي هي المسألة الأساسية ذات التأثير الواضح على معدل شعبية الرئيس، لاسيما بعدما بلغت نسبة المعارضة بين المستطلعة آراؤهم بشأن مبادرته الإصلاحية 50 في المئة، وهي الأعلى منذ توليه الرئاسة في ظل 42 في المئة، يقولون إنهم «يعارضون بشدة» الطريقة التي يتعامل بها مع قضيته المحلية الأولى. ويأتي هذا الاستطلاع في وقت احتدم فيه النقاش على الساحة السياسية الأميركية حول موضوع الخيار الحكومي للتغطية الصحية بعدما ألمح بعض المسؤولين في الإدارة إلى احتمال التخلي عن المقترح كجزء من صفقة شاملة تمرر الإصلاح في الكونجرس، وإن كان مسؤولون آخرون في البيت الأبيض سعوا إلى التخفيف من احتمال التخلي عن الخيار الحكومي، مشددين على تمسكهم بها فيما يبدو على أنه محاولة لطمأنة «الديمقراطيين» المستائين، والذين اعتبروا أي تراجع عن برنامج الإصلاح استسلاماً من الإدارة للضغوط. وفي الاستطلاع قال 52 في المئة من الأميركيين إنهم يؤيدون إشراف الحكومة على خطة للتأمين الصحي تنافس شركات التأمين الخاصة، فيما عارض هذا الطرح 46 في المئة من الأميركيين، وهو تغير كبير مقارنة مع النسب التي سجلت أواخر شهر يونيو عندما أيد 62 في المئة من الأميركيين فكرة الخيار الحكومي في التغطية الصحية ورفضها 33 في المئة. وقد لوحظ تراجع الدعم بالنسبة للخيار الحكومي بشكل خاص لدى السياسيين المستقلين إذ فيما أعلنوا في السابق تأييدهم للفكرة بواقع اثنين من واحد، تقلصت اليوم النسبة بين 50 في المئة من المساندين و47 في المئة من المعارضين. ويبدو أن الزخم الذي كان يقف وراء عملية إصلاح النظام الصحي ويمدها بالقوة تراخى في الأسابيع الماضية بسبب احتدام النقاش العام الذي أفرز استقطاباً واضحاً بين 51 في المئة من الأميركيين ممن يعتبرون أن التدخل الحكومي بات ضرورياً لضبط التكاليف وتوسيع التغطية، وبين 46 في المئة يرون أن تلك الإجراءات تجلب الضرر أكثر من النفع. ويُعزى هذا التحفظ تجاه مشروع الإصلاح الصحي إلى تشكك فئات واسعة من الرأي العام في قدرة البرنامج على إدخال تغيرات جوهرية على نظام التغطية، إذ لم يبد سوى 19 في المئة ثقتهم في أن البرنامج سيحسن علاجهم، أو يقلل من النفقات الصحية بالنسبة للمواطن الأميركي. يذكر أن استطلاع الرأي الذي أظهر هذه النتائج أجري في الفترة بين 13 و17 من شهر أغسطس الحالي على عينة عشوائية من الأميركيين شملت 1001 شخص، تم الاتصال بهم على هواتفهم النقالة، أو الثابتة مع هامش خطأ يتراوح بين ثلاث نقاط زيادة أو نقصاناً. دان بالتز وجون كوهن كاتبان ومحللان سياسيان أميركيان ينشر بترتيب خاص مع خدمة «لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست»