تعالت أصوات في ألمانيا مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في البرلمان الألماني (بوندستاج) للوقوف على ملابسات أزمة اليورو واليونان.
وقالت كاي فيجنر خبيرة الشؤون الاقتصادية بالحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة أمس: “قبول اليونان في منطقة اليورو تم على ما يبدو بناء على بيانات خاطئة، لذلك يتعين الآن توضيح كيف وصل الأمر إلى ذلك ولماذا لم يتم ملاحظة هذا الأمر ومن المسؤول عنه”.
من جانبه، قال ماركو بوشمان النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحر إن أزمة اليونان واليورو جعلت الكثير من الناس في حالة قلق كبير، مؤكدا ضرورة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى هذا عبر لجنة برلمانية.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الديمقراطي الحر.
إلى ذلك، وافقت الحكومة الألمانية على المشاركة في شبكة الأمان المالي للدول الأعضاء في منطقة اليورو (16 دولة) والتي تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو. علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر حكومية في برلين أن مجلس الوزراء الألماني وافق في اجتماع استثنائي أمس على مشروع القانون الذي يهدف إلى استقرار منطقة اليورو. وفقا لمشروع القانون، تعتزم ألمانيا المشاركة بضمانات ائتمان تصل إلى 123 مليار يورو، وقد تزيد إلى نحو 148 مليار يورو حال عدم تمكن الدول التي تحتاج إلى مساعدات مالية لإنقاذ نفسها من الإفلاس، من المشاركة في شبكة الأمان المالي لمنطقة اليورو.
موافقة مجلس الوزراء على هذه الضمانات سارية لمدة ثلاثة أعوام. ومن المقرر طرح مشروع القانون على البرلمان الألماني (بوندستاج) لإقراره. لم يشارك وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله في الاجتماع لأسباب صحية.
يذكر أن (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) وافق الأسبوع الماضي على تقديم مساعدات مالية بقيمة 4ر22 مليار يورو لليونان المهددة بالإفلاس.
عدد اليوم
