سيدني (وكالات) - قرر مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية في بريطانيا، الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في أستراليا المرتقب اجراؤها في العام 2013، كما أعلن الموقع أمس على شبكة تويتر. وفي هذه الأثناء رفض القضاء العسكري الأميركي 8 شهود في محاكمة الجندي برادلي مانينج المتهم بتزويد اسانج بوثائق سرية أميركية تم بثها على الانترنت ما سبب عاصفة سياسية دولية. ويخضع اسانج وهو مواطن أسترالي اشتهر موقعه في 2010 بعد نشره وثائق عسكرية سرية حول العراق وأفغانستان وبرقيات دبلوماسية أميركية، للإقامة الجبرية في بريطانيا منذ أكثر من سنة.
وهو ينتظر أن يبت القضاء البريطاني نهائيا في مذكرة توقيف أصدرتها بحقه السويد في قضية اغتصاب واعتداءات جنسية نفاها على الدوام. وأضاف الموقع “اكتشفنا أن بإمكان جوليان اسانج الترشح لمجلس الشيوخ الأسترالي بالرغم من فرض الإقامة الجبرية عليه”، مؤكدا “أن جوليان قرر تقديم ترشيحه”. وتابع ويكيليكس إن “الولاية التي سيترشح عنها جوليان ستعلن في الوقت المناسب”. وقد دانت الحكومة الأسترالية مرات عدة موقع ويكيليكس ووصفته رئيسة الوزراء جوليا جيلارد بأنه لا يتمتع بـ”حس المسؤولية مطلقا”.
إلى ذلك، رفضت القاضية العسكرية التي تترأس جلسات محاكمة الأميركي برادلي مانينج أن يدلي ثمانية شهود “أساسيين” في نظر الدفاع بإفاداتهم تحت القسم قبل بدء محاكمة المتهم بتسريب وثائق سرية نشرها موقع ويكيليكس.
ومثل الجندي الشاب لأقل من نصف الساعة أمس الأول أمام المحكمة في اليوم الثاني من الجلسات التمهيدية لمحاكمته في قاعدة فورت ميد في ولاية مريلاند (شرق). وكانت جلسة الجمعة مخصصة لدراسة ثلاثة طلبات تقدم بها الدفاع لتسهيل الحصول على العناصر الضرورية له. ويفترض أن يمثل مانينغ (24 عاما) المحلل السابق للاستخبارات في العراق ويمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب “تواطئه مع العدو”، أمام القضاء العسكري مجددا من 23 إلى 26 أبريل المقبل. وقد وجهت اليه 22 تهمة مرتبطة بتسليمه كميات كبيرة من الوثاق الأميركية السرية إلى ويكيليكس بين نوفمبر 2009 ومايو 2010.
وكان ديفيد كومبز المحامي المدني لبرادلي مانينج قدم لائحة تتضمن أسماء ثمانية أشخاص بينهم مدنيان ومسؤولون مكلفون تصنيف الوثائق بينهم باتريك كينيدي أحد مساعدي وزيرة الخارجية والأميرال ديفيد وودز المدير الحالي لمعتقل جوانتانامو. ويريد كومبز أن يدلي هؤلاء المسؤولون بافاداتهم تحت القسم قبل المحاكمة ليقيموا آثار تسريبات مانينغ على الأمن القومي.
عدد اليوم
