بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع روبرت هورمتس وكيل وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية سبل تعزيز اطر التعاون الاقتصادي بين البلدين.
حضر اللقاء محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، ووفد أميركي مرافق رفيع المستوى. وخلال اللقاء، أكد المنصوري للجانب الأميركي توجه دولة الإمارات نحو تعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبسط ثقافة الابتكار للانتقال تدريجياً إلى اقتصاد المعرفة.
ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً في هذا المجال، وتقوم بتبني أحدث التقنيات والأساليب التي من شأنها تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن الإمارات توفر مناخاً استثمارياً تنافسياً وبيئة أعمال نوعية متطورة على مستوى المنطقة والعالم بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية للولايات المتحدة ويشكل جاذباً مهماً للاستثمارات الأميركية في الدولة، مشيداً بأهمية سياسة الأجواء المفتوحة بين البلدين التي تعتبر عاملاً رئيساً لتنمية العلاقات الاقتصادية.
وخلال اللقاء، اتفق الطرفان على توحيد الجهود ورفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال استكشاف فرص تعاون جديدة في مجالات اقتصادية جديدة من أجل مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية. وأكد الجانبان أهمية التعاون في مجال حماية الملكية الفكرية خاصة أن الإمارات قطعت شوطاً في هذا المجال، حيث سجلت أقل معدلات قرصنة في المنطقة بنسبة 35%.
وفي ما يتعلق بمجال الاستثمار، اتفق الجانبان على عقد لقاءات مشتركة وتنظيم طاولات مستديرة وملتقيات لترويج الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وتحديداً في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث هناك تقارب في التوجهات في هذا الإطار بين الإمارات والولايات المتحدة.
وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات تتطلع إلى زيادة معدلات التبادل التجاري مع أميركا التي بلغت 12.2 مليار دولار عام 2009، وتعزيز التوازن في التبادل التجاري بين البلدين من خلال اتخاذ العديد من الخطوات العملية التي من شأنها تعزيز هذا التوجه.
وشدد الطرفان على وضع آلية للتنسيق وتنظيم زيارت لوفود رسمية ورجال الأعمال من البلدين ومتابعة دورية للمستجدات والتطورات الاقتصادية كافة بينهما من أجل التوصل إلى بناء علاقات اقتصادية مثمرة لكلا الجانبين.
عدد اليوم
