اقتصاديون يدعون إلى معالجة ظاهرة التوظيف الوهمي للأموال

دعا اقتصاديون ومدراء محافظ الجهات المختصة إلى ''التحرك بشكل عاجل'' للحد من ظاهرة شركات توظيف الأموال بشكل وهمي، وتصويب أوضاعها للحفاظ على أموال المدخرين· وقالوا لـ''الاتحاد'' إن العائد على الاستثمار في أي محفظة لا يتجاوز في حده الأقصى 15% سنويا، ما يعني أن أي محفظة تقدم عائدا ثابتا يزيد على هذا المستوى ''يكون مدعاة للتساؤل والشكوك''· وحذروا المستثمرين من إيداع أموالهم مع أي محفظة غير مرخصة، معتبرين أنها تضر مصلحتهم بالدرجة الأولى· وتأتي تلك التحذيرات وسط تزايد قضايا يدعي فيها مستثمرون تعرضهم لعمليات ''احتيال'' من قبل أصحاب محافظ استثمارية تبين فيما بعد أنها ''وهمية ولا تتمتع بصفة قانونية لممارسة أعمالها''· وتنشط شركات توظيف أموال غير مرخصة في الإمارات تمنح عائدا على رأس المال بشكل شهري يتراوح بين 7% إلى أكثر من 30% شهريا، ما يعني عائدا سنويا يتراوح بين 84% إلى 360%، في الوقت الذي تبلغ النسبة الطبيعية في حدود 2% - 15% سنويا، بحسب مصرف الإمارات المركزي· وأثارت حفيظة الرأي العام عديد قضايا تتعلق بالاستثمار في محافظ وهمية، أبرزها محفظة ''البوم'' الاستثمارية، التي أوصت لجنة حكومية مؤقتة أخيرا بتصفية ممتلكات صاحبها وفقا للأنظمة النافذة في دبي، بهدف المحافظة على أموال المودعين، وإحالته على النيابة العامة عند اكتشاف حالات احتيال أثناء إجراء التصفية، بحسب ما نقلت تقارير صحافية عن مصادر في اللجنة· وكانت حكومة دبي شكلت اللجنة المؤقتة في محاولة للتصدي لظاهرة توظيف أموال الغير من دون ترخيص، وضمّت ممثلين عن الشرطة ودائرة التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي· وفي السياق ذاته، دعا مصرف الإمارات المركزي المواطنين والمقيمين إلى إعلامه أو إعلام الجهات المختصة في حال اشتباههم بأية محافظ استثمارية خاصة غير مرخصة، مشيرا الى أن ''ليس لديه رقم حول عدد هذه المحافظ التي تعمل في الدولة''· وكان المصرف المركزي جمد في وقت سابق حسابات وودائع وتحويلات 26 شخصا و4 مؤسسات وشركات مشتبه في تورطها في قضية محفظة استثمارية ''وهمية''، لدى البنوك والمؤسسات المالية بالدولة· وجاءت خطوة ''المركزي'' تنفيذا لقرار النيابة العامة في أبوظبي، بالحجز على أموال وممتلكات المشتبه بهم في القضية· وكانت السلطات في أبوظبي أعلنت قبل نحو شهر عن إلقاء القبض على شخص يزعم تملك شركة لتوظيف الأموال في مجالات استثمارية، ويشتبه باستيلائه على مبالغ مالية تعود إلى مواطنين ومقيمين من دون حصوله على التراخيص اللازمة، قدرت بنحو 400 مليون درهم من 2500 ضحية· وفي هذا الصدد، قال ناظم القدسي رئيس قطاع الاستثمار في مجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني، إن منح هذه المحافظ أرباحا عالية ''أمر مشكوك فيه''، موضحا أن ''هذا العائد المرتفع على رأس المال يغني المستثمرين عن العمل في أي قطاع آخر''· وشدد على أهمية تعزيز الشفافية والمصداقية لدى هذه المحافظ، مشيرا إلى أن ''الشخص الذي لا يستطيع تفسير عملية الاستثمار التي يقوم بها وكيفية تحقيقه هذا العائد يجب أن يكون مدعاة لشكوك المستثمرين''· وركز القدسي على الجانب التوعوي، إذ قال ''على المستثمر أن يتساءل عن الشخص الذي يدير هذه المحفظة وتاريخه في هذه المهنة والمؤسسات التي عمل بها''· وتابع أن ''نمو المال المنتظم أهم بكثير من العائد العالي جدا لفترة قصيرة، ليتهاوى بعدها''· وأشار إلى تفشي هذه الظاهرة في كثير من الدول، وعبر مراحل زمنية مختلفة، وهي ''مرتبطة بسيكولوجية الإنسان الذي يبحث عن الثراء السريع''· واتفق محمود سليمان، المدير الإقليمي للويدز بنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع سابقه في ضرورة توخي المستثمرين عموما الحيطة والحذر عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية· وتطرق إلى وجود لوائح وأنظمة يجب أن ينظر إليها أي مستثمر قبل اختيار الجهة التي سيضع أمواله فيها، فعدم حصول شركة ما على ترخيص بمزاولة مهنة الاستثمار من المصرف المركزي يعني أن هذه الجهة غير قانونية والاستثمار فيها محفوف بالمخاطر· ويبلغ عدد الشركات المرخصة من المصرف المركزي لإشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد استيفاء المتطلبات 16 شركة استثمار مالي، إضافة إلى أن البنوك العاملة في الدولة التي يمكنها إشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي· ودعا سليمان إلى تكثيف الرقابة والتدقيق على هذه المحافظ التي اعتبر أنها تدخل في إطار ''النصب والدجل''· وأشار إلى أن منح أي محفظة لضمانات مرتفعة يعتبر ''شيئا غير عادي''، فليس هناك من يضمن عائد بنسبة 120% على سبيل المثال، مشيرا إلى أن الضمانات عادة تكون على رأس المال وربما يتم منح 2% سنويا· بيد أن منح نسبة عوائد مرتفعة يثير الشكوك، بحسب سليمان· وبدوره، قال وائل ابومحيسن المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية إن ''على المستثمر النظر إلى المؤسسة وقانونيتها والقائمين عليها قبل استثمار أمواله فيها''· وأضاف أن عملية التوعية ''مهمة ومطلوبة'' وجزء كبير منها يقع على عاتق مدراء المحافظ الذي يفترض أن ينظموا ندوات ودورات مستمرة حول كيفية الاستثمار· وقال إن الاستثمار في المحافظ والاستثمار بشكل عام معرض إلى الخسارة كما الأرباح، وهو وضع السوق، مستبعدا أن تنعكس قضية المحافظ الوهمية على حركة الاستثمارات في الدولة· وكان السويدي قال في وقت سابق إن هذه المحافظ ربما ستحدث حركة عكسية في أموال الاستثمار في المرحلة الأولى ريثما يقيم المســــــتثمــــرون أمورهم ويتأكدون من الأطراف الــــذين يستثمــــــرون أموالهم معها، إلا أنهم سيرجعون مرة أخرى بقوة للاستثمار مع الشركات المرخصة·