• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

وفقاً لقرار «تنفيذي الإمارة»

«كاميرات مراقبة» في المنشآت السكنية والتجارية بعجمان أكتوبر المقبل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 21 يونيو 2016

أحمد مرسي (عجمان)

تبدأ القيادة العامة لشرطة عجمان أكتوبر المقبل تنفيذ قرار المجلس التنفيذي للإمارة، بإلزام جميع المنشآت السكنية والتجارية والصناعية والأماكن التي تقام بها فعاليات في الإمارة بتركيب كاميرات مراقبة ذات تقنيات عالية.

وقال العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان: إن القيادة عقدت اجتماعات مع الاستشاريين وملاك البنايات، بالتنسيق مع الجهات المعنية من البلدية والأراضي والأملاك حول تركيب الكاميرات في جميع المباني، سواء الجديدة أو القائمة، وذلك بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، ولن يتم ربطها بغرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الإمارة بل ستكون موجودة بالمنشآت المعنية، ويتم الرجوع لها حال تطلب الأمر ذلك.

وذكر أن تركيب الكاميرات في هذه المنشآت يأتي ضمن «مشروع عجمان دار الأمان» والذي أعلن عنه سابقاً من خلال تركيب 450 كاميرا ذات تقنيات عالية وبرامج تحليلية ترتبط في غرفة العمليات بالقيادة العامة. وأكد أنه يتم حالياً التنسيق ووضع الضوابط والشروط لاعتماد الكاميرات التي سيصرح بتركيبات وفق معايير الجودة ونقاء الصورة وسعة الذاكرة ومساحة التخزين والميزات الأخرى، التي سيوافق عليها، وبالتالي تحديد الجهات المخول لها بيعها وفق الاشتراطات المقررة.

وأضاف النعيمي: سيكون أمام الشخص المطالب بتركيب الكاميرات، حرية اختيار العرض الملائم له مع الشركات المعتمدة وفق عقود سنوية تتضمن القيام بأعمال الصيانة والتأكد من صلاحية الكاميرات، من خلال غطاء قانوني تنظيمي تشرف عليه القيادة العامة لشرطة الإمارة.

وأكد أهمية مشروع «عجمان دار الأمان»، الذي أعلنت عنه سابقاً من خلال تركيب 450 كاميرا ذات تقنيات عالية وبرامج تحليلية ترتبط في غرفة العمليات بالقيادة العامة، بالمنشآت العاملة في مجال البنوك والصرافة ومحال الذهب والمستودعات التي تتضمن سلعاً ثمينة، وكذلك بعض المصانع المعنية بالمواد الخطرة والمراكز الجارية والفنادق ومحطات البترول، وغيرها من المنشآت الأخرى.

وأشار إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وسيحول عجمان إلى مدينة ذكية تدار من خلال أنظمة وتقنيات حديثة تهدف إلى تعزيز الأمن في الإمارة وضبط الجريمة، وتفعيل الضبط المروري، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

ولفت إلى أن مشروع تركيب الكاميرات سيسهم أيضاً وبصورة مدروسة، في عملية الخفض من نسب الجريمة، وكذلك الحوادث المرورية التي قد تقع في الشوارع المختلفة بالإمارة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض