يتزايد لجوء الزوجات إلى المحاكم للخلاص من رفاق دربهن، وفق ما تؤكده إحصائيات غير رسمية في العين، أكدت أن 95? من قضايا الطلاق التي تترافع فيها مكاتب المحاماة في المدينة تقدمت بها سيدات. وتتنوع الأسباب التي تسوقها أولئك السيدات لمفارقة أزواجهن بين العنف اللفظي وعدم الإنفاق على بيت الزوجية وعدم القدرة على القيام بالواجبات الزوجية، إلا أن بعضهن يخفين أسباباً أخرى لا تعدو كونها أسباباً مادية. ورأت سيدة تدعى خولة في تعليق على الموقع الإلكتروني لـ”الاتحاد” أن كثيراً من الفتيات يفكرن في الطلاق قبل أن يتزوجن، وهدفهن يكون الحصول على المنزل والنفقة، فضلاً على أية امتيازات أخرى تقدمها مؤسسات حكومية.
تحقيق: عمر الحلاوي
أكد محامون وجود زيادة واضحة في أعداد الزوجات اللائي يلجأن إلى المحاكم لطلب الطلاق، عقب صدور قانون الأحوال الشخصية عام 2005، مطالبين بتطوير القانون المذكور، وتطوير دور التوجيه الأسري والمحكمين، بما يتوافق مع تطورات المرحلة.
واعتبر المحامون أن قياس نسب الطلاق بالشكل العام من خلال عقود الطلاق يختلف عن قياس نسبة الطلاق عبر قضايا المحاكم، حيث يظهر من خلال الأخيرة وجود زيادة واضحة في الطلاق، خصوصاً من الزوجات بعد تشريع قانون الأحوال الشخصية قبل 8 سنوات.
وأظهرت السجلات الإدارية ارتفاعاً في حالات الطلاق المسجلة في إمارة أبوظبي بمقدار 8,54% بين عامي 2002 و2011، حيث بلغ عقود الطلاق 1661 عقداً في عام 2002، ثم ارتفع العدد إلى 1733 عقداً في عام 2006، وواصل الارتفاع حتى بلغ 1803 عقود في عام 2011، بحسب مركز الإحصاء - أبوظبي، ووفقاً لدائرة القضاء أبوظبي المصدر الرئيسي لهذه الإحصائيات.
وحسب الدراسة التحليلية لمركز الإحصاء، فقد بلغ الطلاق الخام في إمارة أبوظبي 0,7 حالة لكل 1000 من السكان خلال عام 2011، حيث بلغ أعلى معدل في منطقة العين بـ 1,0 حالة لكل 1000 من السكان، تليها منطقة أبوظبي بـ 0,9 حالة لكل 1000 من السكان، ثم المنطقة الغربية بـ 0,2 حالة لكل 1000 من السكان.
تطور المجتمع
وقال المحامي عبدالله الهرمودي إن تطور المجتمع وعلاقات العمل وضعف الوازع الديني وعدم الاهتمام بالمحافظة على الأسرة وغيرها أدت إلى ارتفاع حالات الطلاق، حيث يتضح ذلك من خلال القضايا التي يستلمها مكتبه في مدينة العين سنوياً والتي بلغت في عام 2013 نحو 93 قضية للأحوال الشخصية، لافتاً إلى أن الأغلبية مواطنون ونسبة قليلة من المقيمين.
وأوضح الهرمودي أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يعطي الزوجة حق طلب الطلاق من زوجها إذا استحالت العشرة معه، فيما تحدد المحكمة شخصين حكمين للتوفيق بين الزوجين ثم تحكم بالطلاق، ويكون على الزوج دفع النفقة ومصاريف الأطفال، ما يوقع الزوج في ضائقة مالية نتيجة تقسيم راتبه بين مصاريفه ومصاريف ما بعد الطلاق.
الزواج بأجنبيات
ورأى الهرمودي أن تلك الإجراءات دفعت ببعض المواطنين إلى الزواج بأجنبيات حيث تولى مكتبهم في العين، ورغم ذلك سجل المكتب خلال الفترة القليلة الماضية 12 حالة طلاق بين أجنبيات ومواطنين، مؤكداً أن قضايا الطلاق في المحاكم نتيجة أسباب عديدة تختلف في بعض التفاصيل وتتطابق في البعض الآخر، لكن نتيجتها واحدة وهي التفكك الأسري وبالتالي التأثير السلبي على تركيبة المجتمع.
وأوضح الهرمودي أن قضايا الطلاق لا تعرف سناً معينة، على الرغم من أن المتعارف عليه هو زيادة نسب الطلاق لدى المتزوجين الجدد، إلا أن مكتبه تلقى قضية طلاق بين زوجين عاشا مع بعضهما 22 عاماً، ولديهما ابن في الحادية والعشرين من عمره، مبيناً أن الأسباب الحقيقية في الغالب تختفي وراء أسباب وهمية، لأن الزوجين لا يستطيعان إبلاغ القاضي بكل ما يعتري علاقتهما من فتور أو تنافر.
ولفت الهرمودي إلى أن هناك زوجات يعتبرن موضوع الطلاق تجارة رابحة، حيث يرفعن قضية أخرى للنفقة وإيجار المنزل والسيارة والشغالة وفي نفس الوقت يبحثن عن وظيفة، مبيناً أن الزوجة تستطيع الحصول على الطلاق بمجرد إبلاغ المحكمة أنها متضررة من دون الحاجة إلى إثبات كما كان في السابق.
دور التوجيه الأسري
أما المحامي سالم بهيان العامري، فاعتبر أن حالات الطلاق في مدينة العين تشهد زيادة ملحوظة وذلك لوجود عدة أسباب، كما أن قضية الطلاق في المحاكم لم تعد معقدة، فكل ما على الزوجة هو إبلاغ القاضي أنها متضررة من دون الحاجة إلى دليل، ثم يحول الطرفان إلى محكمين، بهدف “تجاوز الخلافات الزوجية التي تراكمت لسنوات خلال جلسة واحدة”، وهو ما رآه العامري مستحيلاً.
وبين أن المحكمين عادة ما يوصون بالتفريق بين الزوجين لوجود شقاق بينهما، وبالتالي تكون المحكمة ملزمة بأخذ تقرير المحكمين، معتبراً أن سهولة إجراءات التقاضي هذه، أدت إلى استسهال الزوجات لرفع قضايا الطلاق.
ودعا إلى فرض عدد من الإجراءات التي تسهم في التقليل من نسب الطلاق، وتعزيز دور التوجيه الأسري، حتى لا يكون مجرد إجراء شكلي للحصول على الطلاق من المحاكم، إضافة إلى ضرورة تعيين نساء متخصصات في التوجيه الأسري لنصح الزوجات والتعرف إلى مشاكلهن الزوجية، وهو ما يفتقر إليه التوجيه الأسري الآن.
وأشار إلى أهمية تعزيز دور المحكمين، بحيث يكون هنالك جدول منظم لهم ومتفرغين لذلك العمل ويكونون من أهل الاختصاص والعلم، إضافة إلى تطوير التوجيه الأسري بإضافة العنصر النسائي على أن يكنّ متخصصات في علم النفس أو الاجتماع أو الفقه، ويعقد للأزواج عدد من الجلسات الكافية بشكل منفصل أحياناً، وبشكل مشترك في أحيان أخرى.
وأضاف المحامي العامري أن مكتبه ترافع العام الماضي في 80 قضية أحوال شخصية، أكثر من نصفها تقدمت بها زوجات، وانتهى 50% منها إلى الطلاق، لافتاً إلى أن نسبة المواطنين تشكل 70% من هذه القضايا.
وكشف عن ارتفاع حالات الطلاق بين المواطنين وزوجاتهم غير المواطنات، حيث تلقى المكتب 10 قضايا في الفترة الأخيرة.
تشجيع الأسرة
واعتبر المحامي شاكر حسين الشمري أن هناك ثلاثة أسباب جوهرية أدت إلى زيادة نسبة قضايا الطلاق المرفوعة في المحاكم من قبل الزوجات، وهي أسباب أسرية وشخصية وتشريعية، حيث إن الأسرة أصبحت لا تلتفت كثيراً إلى طلاق بناتها بل في بعض الحالات تجد المتزوجات تشجيعاً من الأسرة، من دون الالتفات إلى انهيار المنظومة الأسرية، وأثر ذلك على الأبناء.
وأضاف أن هناك حاجة لتطوير التشريع، وجعله مواكباً لمسيرة التطور التي تشهدها الدولة في كل المجالات، مبيناً أن هناك تطوراً شهده المجتمع منذ صدور هذا التشريع قبل ثماني سنوات، وهو يحتاج إلى إعادة دراسة على ضوء وقائع المحاكمات ونسب قضايا الأحوال الشخصية خصوصاً التي ترفع من جانب الزوجة.
وأشار إلى أن المحكمة تندب محكمين، حيث يعتبر الاتفاق بين المحكمين سنداً قانونياً يصدق القاضي عليه، مجدداً التأكيد على أن إجراءات التقاضي المتبعة في المحاكم تحتاج لمراجعة مثل كل القوانين، فما كان يصلح قبل ثمانية أعوام قد لا يصلح الآن، أو يحتاج إلى تجويد أو تطوير لكي يتحقق الغرض الأساسي الذي وضعت من أجله تلك القوانين.
المرزوقي: هناك تساهل في إثبات الضرر بقضايا الطلاق
رأى الدكتور حسن المرزوقي أستاذ الشريعة والقانون في جامعة الإمارات أن هناك تساهلاً في قضايا الطلاق فيما يتعلق في إثبات وقوع الضرر من الزوجة، مقراً بوجود دوافع بسيطة قد تؤدي إلى الطلاق.
وأوضح الدكتور المرزوقي أن قانون الأحوال الشخصية أعطى الحق في رفع قضية نتيجة وقوع الضرر للزوجة حيث يكون الأمر عند القاضي حتى يتبين له نوع الضرر، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هناك زوجات لا يعطين الحياة الزوجية قيمتها خاصة الموظفات، معتبراً أن الوظيفة ليست كل شيء في الحياة.
وأشار إلى أن الدولة فتحت المجالات للمرأة للعمل، كما أعطتها الحق في الوصول إلى المحكمة، لكن ذلك لا يعني أن تستغل هذه الحقوق وتهدم أسرتها المكون الأهم للمجتمع.
وقال إن مشاركته في محاضرات صندوق الزواج وتلك المتعلقة بالإصلاح الأسري كشفت عن أن هناك فئة من الشباب لا تعي مفهوم الأسرة ومدى أهميتها، مشيراً إلى أن فهم دور الأسرة يحد من قضايا الطلاق.
ولفت إلى أن أسوأ أنواع الزواج هو المبني على منفعة أو مصلحة، حيث يبحث بعض الشباب عن زوجة موظفة ذات راتب كبير، أو تبحث فتيات عن أزواج أثرياء أو ذوي مناصب، مبيناً أن مثل هذه الزيجات عادة ما تنهار بعد سلسلة مشاكل.
وأوضح أن قضايا الطلاق لها أسباب عديدة ومختلفة، منها ما يمكن التصريح به أمام القاضي، ومنه ما لا يستطيع كل من الزوج والزوجة ذكره، داعياً الأزواج إلى استنفاد كل وسائل إصلاح ذات البين قبل التوجه إلى قاعات المحاكم، ويجب أن يكون خيار اللجوء إلى المحاكم هو الخيار الأخير.
معاناة لـ 19 عاماً
وروت المطلقة (ع. أ) معاناتها في مشوار الطلاق والمحاكم والتي استمرت مدة ستة أشهر حيث لم تجد معاناة أكثر من ذلك سوى معاملة زوجها واستمرارها للعيش معه في سقف واحد.
ولفتت إلى أنها بعد إنجاب ثلاثة أولاد ووصول الأمر بينهما إلى نقطة اللاعودة، قررت أن تذهب إلى المحكمة وتطلب الطلاق بعد زواج دام 19 عاماً، ومن دون حتى تكليف محامٍ، ما زاد معاناتها حيث لم تكن تمتلك الأموال اللازمة لذلك وهي التي تتحمل مصاريف الاولاد والمنزل بعدما أصبح زوجها عاطلاً عن العمل.
وبينت أن معاملة زوجها السيئة بدأت في الأشهر الأولى لزواجها بعد أن قدمت إلى الدولة، حيث كان زوجها يضربها ويشتمها ويهينها، ففكرت في الطلاق لكن خوفها من المجهول منعها، خصوصاً أنها غريبة وحديثة عهد بالدولة، إضافة إلى بعد أهلها ووفاة والدها، فبدأت في البحث عن وظيفة، وعندما وجدت، عمد زوجها إلى الاستيلاء على راتبها كله، مع استمراره في معاملته السيئة لها ولأولادها.
وأشارت إلى أنها انتظرت أن يتغير زوجها بعد هذه السنوات خصوصاً بعدما كبر أبناؤها، لكنه استمر في غيّه، بل وعزف عن الإيفاء باحتياجات البيت والأولاد، وعندما فاض بها الكيل من معاملته وضربه إياها، قررت إنهاء العلاقة بينهما، بتقديم طلب طلاق إلى المحكمة.
وعبرت عن استيائها من الإجراءات الروتينية في المحاكم وطول فترة الانتظار، وعدم وجود من يشرح الإجراءات القضائية، حيث إن حقوقها ضاعت لعدم فهمها لتوابع التنازل عن شكاوى بالضرب، ثم اعتبار المحكمة أن قضيتها قضية خلع، تفقد فيها الزوجة كل حقوقها. وتابعت: بعد أشهر من الأخذ والرد، انتهى الأمر بالطلاق وفرض نفقة شهرية قدرها ثلاثة آلاف درهم، لم يدفع منها الزوج منها فلساً نظراً لهروبه خارج الدولة.
شددت على أن القراءات الإحصائية المتداولة إعلامياً مغلوطة
دائرة القضاء: نسبة الطلاق في أبوظبي تعتبر الأدنى إقليمياً
أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن نسبة الطلاق في الإمارة تعتبر الأدنى إذا ما قورنت بدول المنطقة، وأن نسب الطلاق التي تنشر في وسائل الإعلام وتناقش بين فئات المجتمع يتم قياسها بطريقة سطحية ومغلوطة بعيداً عن الأسس العلمية المعتمدة من قبل هيئة الأمم المتحدة والجهات العلمية المختصة حول العالم.
وأوضحت دائرة القضاء أن حساب نسبة حالات الطلاق بقياسها إلى عدد عقود الزواج، التي تتم سنوياً هي طريقة خاطئة. فقد تم تداول أن نسبة الطلاق في إمارة أبوظبي خلال العام 2012 بلغت 31%، وذلك بحساب النسبة المئوية لعدد حالات الطلاق بالنسبة لعدد حالات الزواج، أي أن نحو ثلث حالات الزواج تنتهي بالطلاق وهي نسبة مقلقة، بينما أوضح مركز الإحصاء في أبوظبي أن معدل الطلاق الواقعي وفق أكثر المقاييس العالمية المستخدمة على نطاق واسع من قبل علماء الإحصاء السكاني هي 0,7%، أي سبع حالات طلاق لكل 1000 من السكان، وهذه النسبة تحسب عدد حالات الطلاق في سنة ما، تقسم على عدد السكان المعرضين، لحدث الطلاق في منتصف هذه السنة ثم يضرب الناتج بألف. وأشارت دائرة القضاء إلى أن نسبة الطلاق في عام 2013 وفق طريقة الحساب المغلوطة الشائعة هي 30 في المائة، ولكن ليس من الممكن حالياً قياس نسبة الطلاق وفق الأسس العلمية المعتمدة لأن مركز الإحصاء في أبوظبي لم يعلن حتى الآن عن عدد السكان المعرضين للطلاق في منتصف عام 2013.
وأضافت أن الاستناد إلى إحصائيات مغلوطة في دراسة ظاهرة الطلاق سيؤدي حتماً إلى إساءة تحليلها، وبالتالي عدم قدرة المعنيين على الوصول إلى صورة واضحة لحالة المجتمع ومشكلاته والحلول المطلوبة، مشيرة إلى أن هذه الاحصائيات لا تضع في الاعتبار زيادة عدد السكان ومن ضمنها أعداد الشباب في سن الزواج، ووجود عدد كبير من الأسر الوافدة التي لا يتم إبرام عقود زواجها داخل الإمارة، بينما يتم الطلاق في محاكم أبوظبي، فيحسب الطلاق دون أن يتم إيراد عقد الزواج ضمن عدد حالات الزواج، كما أن معظم حالات الطلاق، التي تتم تكون لعقود زواج تمت في سنوات سابقة، وليست للحالات، التي تمت في نفس السنة، فلا يجوز القول إن ثلث حالات الزواج التي تمت انتهت بالطلاق، فذلك يعتبر نظرة سطحية وبعيدة إلى حد بعيد عن الواقع، وهي تؤدي إلى نتائج وتوصيات خاطئة تماماً.
وتشير إحصائيات صادرة عن دائرة القضاء في أبوظبي ونشرت سابقاً إلى وقوع 1769 حالة طلاق عام 2010، و1684 حالة في عام 2011، و1700 في عام 2012، في حين بلغ عدد عقود الزواج خلال الأعوام الثلاثة 5848 و5708 و5570 على التوالي.
وتمكنت الدائرة من رفع نسبة القضايا المحلولة ودياً قبل اللجوء للقضاء، خلال السنوات 2010 - 2011- 2012، حيث تم حل 20 ألفاًً و317 قضية في 2010، ارتفعت في 2011 إلى 24 ألفاً و318 قضية، ووصلت إلى 25 ألفاً و887 قضية في 2012، فيما ارتفعت قضايا التوجيه الأسري المحلولة ودياً من 8230 قضية في 2010، إلى 10 آلاف و440 في 2011، وإلى 11 ألفاً و5 قضايا في 2012.
عدد اليوم
