الرياض، القاهرة (وام، وكالات)
رحبت هيئة كبار العلماء السعودية بالإجراءات القضائية التي اتخذتها مملكة البحرين ضد الجمعيات والتنظيمات المثيرة للفتن المذهبية والطائفية بما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي. وأكدت الأمانة، في بيان أصدرته أمس، أن «المجتمع الخليجي يتميز بتماسك نسيجه الاجتماعي وترابطه ووحدة حاضره ومستقبله، ومن خلال هذا النسيج المتماسك تمتد وشائج القربى، وتقوى أواصر التكافل، وتنشأ الأجيال الوفية، ومن ثَمَّ فإن من المسؤوليات الملقاة على عاتقنا أن ننبذ النعرات والعصبيات التي تفرق المجتمع الخليجي، وأن نبتعد عن المناكفات والالتواءات السياسية».
وقالت هيئة كبار العلماء، وهي أكبر هيئة دينية سعودية، إن «الإصلاح يأبى الترويج لشعارات خارجية، لا سيما في ظل ما يواجهه المجتمع الخليجي من تحديات وسلوكيات إرهابية لزعزعة الأمن، وهز الثوابت، والتشكيك في القدرات»، مؤكدة «إننا قادرون بالتحامنا مع قياداتنا الخليجية الحكيمة على رسم توجه صادق يوثق التلاحم بين فئات المجتمع على أسس من دين الله تعالى، ومصلحة الأمة الخالصة البعيدة عن تجاذب التيارات، وتباين التوجهات».
وتابعت:«حفظ الله دول الخليج العربي بقادتها وشعبها الواحد، وزادنا قوة وألفة وازدهاراً وتمسكاً بثوابتنا الدينية والوطنية». وكان الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني أكد، في بيان صحفي صدر مساء الخميس الماضي بالرياض، مساندة دول المجلس لمملكة البحرين في ما اتخذته من إجراءات بحق الجمعيات والتنظيمات التي دأبت على ارتكاب ممارسات تتعارض مع القوانين المرعية وتؤجج الطائفية وتثير الفتنة والعنف تحقيقاً لأهداف قوى خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها.
وأعربت مصر عن دعمها الكامل لكل الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين مؤخراً في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها الداخلي وسلامها الاجتماعي.
وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته أمس الاثنين، على أنه في إطار ممارسة الحكومة البحرينية لمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وسيادتها على أراضيها، فإنها تعد مخولة بالحفاظ على مبادئ المواطنة والتعايش السلمي في مواجهة التنظيمات التي تعمل على أساس مرجعية سياسية دينية خارجية وتخلط ما بين العمل الدعوي والسياسي.
وأكدت وزارة الخارجية رفض مصر لمحاولات بعض التنظيمات التي تتلقى الدعم الخارجي انتهاك الدستور والقانون ومؤسسات الدولة البحرينية، وتأجيج الطائفية السياسية في مواجهة مفهوم المواطنة، وتقديم غطاء شرعي للتطرف وتبرير العنف. وأعربت الوزارة عن ثقة جمهورية مصر العربية في القضاء البحريني ونزاهته في التعامل مع مثل تلك القضايا.
من جانبه، أعرب الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن دعمه للإجراءات القضائية التي اتخذتها مملكة البحرين بشأن تنظيم عمل الجمعيات والتنظيمات الأهلية في المملكة بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية ويحفظ أمن واستقرار المملكة، ويصون الوحدة الوطنية للشعب البحريني. وأكد الأمين العام في بيان أمس حرص جامعة الدول العربية على دعم المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورفضها لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للمملكة.
عدد اليوم
