أحمد سعيد، وكالات (عواصم)
قال مسؤول نفطي إيراني كبير أمس إن بلاده تهدف لزيادة واردات البنزين بحلول مارس 2015 مع التوقف عن استخدام محطات البتروكيماويات المحلية لإنتاج الوقود، مما يؤشر لبوادر زيادات جديدة في أسعار الوقود وأزمة شعبية، ستشكل أول اختبار رئيسي لقدرة الرئيس حسن روحاني على الاحتفاظ بالتأييد الشعبي في مواجهة هجمات منافسين من المتشددين.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «من المؤكد أن تزيد واردات الوقود الإيرانية في السنة الإيرانية الحالية» والتي بدأت في 21 مارس. ورفض الإفصاح عن الكميات لكن تقارير إعلامية تشير إلى أن الواردات ستبلغ نحو 11 مليون لتر يوميا. وتفتقر إيران إلى الطاقة التكريرية الكافية مما يضطرها لاستيراد نحو 40% من حاجاتها المحلية من البنزين. وقالت حكومة روحاني مراراً إنها ترغب في وقف إنتاج البنزين الذي بدأ في 2010، من محطات البتروكيماويات المحلية، وذلك قلقاً من مستويات التلوث العالية.
وقد أصلح روحاني بعضاً مما لحق بالاقتصاد الإيراني من ضرر جراء العقوبات، فاستقر سعر صرف الريال واتجه التضخم المنفلت للتراجع. إلا أن كل هذه الإنجازات قد تتعرض للخطر إذا أساءت حكومته التصرف في التخفيضات المزمعة في الدعم الهائل الذي تقدمه الدولة، لإبقاء أسعار الوقود المحلية أقل بكثير من مستوياتها العالمية.
وهذه التخفيضات جزء أساسي من جهود روحاني لإصلاح الاقتصاد، لكنها ستكون صعبة على كثير من الإيرانيين وقد تؤثر على مكانة روحاني السياسية، في وقت يحتاج فيه للتغلب على المقاومة الداخلية لإبرام اتفاق نووي. وقال كريم سجدبور خبير الشؤون الإيرانية في معهد كارنيجي للسلام الدولي في الولايات المتحدة «أدلى الناس بأصواتهم لروحاني على أمل أن يخفض كلفة المعيشة لا أن يزيدها».
وقال دبلوماسي غربي كبير في طهران إن إعلان روحاني عن خطته لخفض الدعم أثار بعض القلق في المجتمع الإيراني من موظفي الحكومة إلى رجال الأعمال، بل وبين رجال الدين، وبدأ البعض يعمل على تخزين المواد الغذائية. وأضاف «خفض الدعم سيفرض المزيد من الضغوط على من أعطوا روحاني أصواتهم، وسيكون له أثر سلبي على التضخم المرتفع بالفعل وأسعار السلع». وتابع «سيكون اختبارا فاصلا لقوة روحاني السياسية وشعبيته منذ انتخابه».
ويبلغ ثمن البنزين الآن نحو 7000 ريال، أي ما يعادل 0,28 دولار للتر بسعر الصرف الرسمي. وتريد حكومة روحاني التي تعاني من شح السيولة المالية، خفض الدعم لتخصيص المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية المهلهلة، وخفض الاقتراض الحكومي من البنوك بما يمكنها من إقراض القطاع الخاص وكذلك التشجيع على ترشيد استهلاك الطاقة. ويتمتع روحاني بتأييد كبير في مجلس الشورى إذ أقنع أعضاءه في فبراير الماضي بمبدأ إصلاح الدعم.
لكن استجابة الشعب قد لا تكون بنفس الهدوء الذي كانت عليه استجابة البرلمان، لأن ما قد يجلبه إصلاح الدعم من نفع سيستغرق شهورا وربما سنوات قبل أن يظهر، بينما سيشعر الشعب بوطأته على الفور.
وتزيد نسبة البطالة على 15% من قوة العمل في إيران، لكن أجور كثير من العاملين زهيدة. ومن المستبعد أن تشهد إيران اضطرابات خطيرة ردا على رفع أسعار الوقود، لكن الاستياء الشعبي قد يضعف روحاني في كفاحه مع الساسة المتشددين الذين عارضوا انتخابه، وربما يسعون لتعطيل أي اتفاق نووي. ومن هؤلاء الساسة بعض أعضاء البرلمان وقادة في الحرس الثوري ورجال دين من المحافظين.
وحتى الآن كان دعم مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي، درعا حاميا لروحاني من معارضيه لكن هذا الوضع قد يتغير إذا أثار إصلاح الدعم غضبا شعبيا. وتتوخى حكومة روحاني الحذر بشأن زيادة أسعار الوقود وتوقيتها. وأشارت تقارير إعلامية إيرانية، إلى أن سعر البنزين سيتضاعف إلى 14 ألف ريال للتر.
وفي الشهر الماضي تنبأت صحيفة طهران إمروز أن متوسط الزيادة في سعر البنزين ووقود الديزل وغيرهما من أنواع الوقود، ستكون في حدود 87% لتوفر للحكومة 9,9 مليار دولار سنويا. وتتوقع موازنة روحاني للسنة المالية التي بدأت في 21 مارس، إنفاق 77,1 مليار دولار على الأنشطة الحكومية باستثناء بعض الأنشطة مثل مشروعات الدولة.
وتشير التقارير إلى أن زيادات أسعار الوقود ستطبق في يونيو أو يوليو، رغم أن الحكومة قد تنتظر إلى ما بعد أواخر يوليو على أمل التوصل لاتفاق نووي مع الغرب. وسيكون تطبيق الزيادات أسهل إذا خففت العقوبات في إطار الاتفاق النووي، الذي سيؤدي إلى إطلاق استثمارات جديدة للقطاع الخاص في البلاد.
وتشير بعض التقارير إلى أن الحكومة قد تعمد بداية لتخفيف أثر القرارات على الفقراء بالإبقاء على البطاقات الذكية، التي ستتيح لذوي الدخل المحدود شراء حصة تبلغ 60 لترا من البنزين المدعم شهريا بسعر 0,16 دولار للتر. ويعتقد البعض أن إصلاحات روحاني بدأت بالفعل خلسة، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء ومرافق أخرى في بعض المناطق مؤخرا.
عدد اليوم
